يبدو موسم الزيتون الحالي في منطقة “الحفة” بريف اللاذقية أفضل بكثير من الموسم الماضي، من حيث وفرة المحصول والإنتاج المتوقع، بعد عام تأثرت فيه الأشجار بالجفاف ودخلت في دورة المعاومة.
لكن تحسن الإنتاج لم ينعكس بالضرورة على أوضاع المزارعين، الذين يواجهون تراجعًا حادًا في أسعار زيت الزيتون، وارتفاعًا في تكاليف القطاف والعصر والنقل، إلى جانب صعوبات تسويق المحصول والاعتماد شبه الكامل على السوق المحلية.
الزيتون، الذي يشكل مصدر الدخل الأساسي لشريحة واسعة من أهالي “الحفة”، يحمل هذا العام إنتاجًا وفيرًا وفق تقديرات دائرة الزراعة وشهادات المزارعين والعاملين في القطاف، إلا أن ضعف القدرة الشرائية وغياب منافذ تسويقية خارجية يضعان المزارع أمام معادلة صعبة: محصول أكبر من العام الماضي، لكن العائد أقل مما يحتاج إليه لتغطية تكاليفه وتأمين مؤونة أسرته ومصاريف الموسم الزراعي المقبل.
وتتداخل في صورة الموسم عوامل عدة، من الظروف المناخية والآفات الزراعية، إلى أجور العمالة وكلفة تشغيل المعاصر، وصولًا إلى مطالب المزارعين بفتح أسواق تصديرية وتنظيم التسويق وتقديم الدعم للقطاع الزراعي.
أحد بساتين الزيتون في منطقة “الحفة” بريف محافظة اللاذقية – 5 تشرين الثاني 2026 (عنب بلدي/ يزن قر)
“الحفة”.. نحو مليوني شجرة زيتون
تحتل زراعة الزيتون موقعًا أساسيًا في النشاط الزراعي والاقتصادي لمنطقة “الحفة”، إذ يعتمد عدد كبير من الأهالي على إنتاجه بوصفه مصدر دخل رئيس، إلى جانب استخدام جزء منه لتأمين احتياجات الأسرة السنوية من الزيتون والزيت.
مختار المنطقة، عبد الرحمن شيخ إبراهيم، قال لعنب بلدي، إن الزيتون يمثل تجارة أساسية في الحفة ومصدر الدخل الأهم لكثير من المزارعين والأهالي، مشيرًا إلى انتشار أنواع مختلفة منه، بينها الزيتون “الخضري” و”الدرملي” أو الزراعي.
وتبلغ المساحة المزروعة بالزيتون في منطقة “الحفة ” نحو 9,605 هكتارات، تضم قرابة مليوني شجرة، منها نحو مليون و800 ألف شجرة مثمرة، بحسب رئيس دائرة زراعة “الحفة”، صفوان عيسى، الذي تحدث لعنب بلدي عن واقع الإنتاجية والمساحات المزروعة وتأثير الظروف المناخية والآفات على الموسم الحالي.
وتعكس هذه الأرقام اتساع المساحة التي تعتمد عليها المنطقة في إنتاج الزيتون، كما تفسر ارتباط الموسم بأوضاع شريحة واسعة من السكان، سواء من أصحاب الأراضي أو العاملين في القطاف والنقل وتشغيل المعاصر.
وتتجاوز أهمية المحصول كمية الزيت الناتجة عنه، إذ يشكل جزءًا من المؤونة المنزلية السنوية، فيما يعتمد المزارعون على بيع الفائض لتغطية احتياجاتهم المعيشية وتكاليف العناية بأراضيهم.
إنتاج أفضل من الموسم الماضي
يصف رئيس دائرة زراعة “الحفة” الموسم الحالي بأنه جيد جدًا إلى ممتاز، رغم تراجع بعض التقديرات الأولية للإنتاج نتيجة ظروف بيئية أثرت على المحصول.
وأوضح عيسى أن التقديرات الأولية كانت تشير إلى إنتاج يبلغ نحو تسعة كيلوغرامات من الزيتون للشجرة الواحدة، قبل أن تتراجع هذه التقديرات لاحقًا بفعل الظروف التي طرأت خلال الموسم، في حين قدّر إجمالي الإنتاج المتوقع في المنطقة بنحو 34 ألفًا و560 طنًا.
وعلى مستوى مديرية الزراعة، أشار عيسى إلى أن الإنتاج المتوقع قد يصل إلى نحو 100 ألف طن، معتبرًا أن الموسم الحالي أفضل من العام الماضي من حيث كمية الإنتاج.
ويعود ضعف الموسم السابق، بحسب عيسى، إلى اجتماع عدة عوامل، أبرزها موجات الجفاف التي أثرت على حيوية الأشجار، ودخول الزيتون في دورة “المعاومة”، التي يتناوب فيها الإنتاج بين موسم وفير وآخر ضعيف، فضلًا عن وجود أراضٍ مهجورة أو غير مخدومة انعكس إهمالها على كمية المحصول.
وتتفق هذه الصورة مع شهادة العامل في قطاف الزيتون عبد الله الشعار، الذي قال لعنب بلدي إن الموسم الحالي وفير مقارنة بالعام الماضي، مع وجود تفاوت واضح بين الأشجار بحسب مستوى العناية بها.
وأوضح الشعار أن بعض الأشجار لا تحمل كميات كبيرة نتيجة ضعف العناية، في حين وصل إنتاج أشجار أخرى إلى ما بين 60 و70 كيلوغرامًا للشجرة الواحدة، مقارنة بنحو 10 إلى 15 كيلوغرامًا في الموسم الماضي.
وأضاف أن بعض الأشجار حملت كميات كبيرة لدرجة تدلت معها الأغصان نحو الأرض، مشيرًا إلى أن القطاف تأخر قليلًا هذا العام، رغم بدء بعض المزارعين بالقطاف قبل وصول الثمار إلى مرحلة النضج المناسبة.
وتعكس هذه الشهادات تحسنًا واضحًا في الإنتاج مقارنة بالموسم السابق، لكنها تظهر في الوقت نفسه أن وفرة المحصول لا تتوزع بالتساوي بين جميع الأراضي، إذ يرتبط مستوى الإنتاج بحالة الأشجار والخدمات الزراعية المقدمة لها.
الأمطار حسّنت الإنتاج.. والرطوبة أسهمت بظهور الآفات
أدت الظروف المناخية دورًا مؤثرًا في تحديد مستوى الإنتاج وجودة الثمار خلال الموسم الحالي، إذ ساهمت الهطولات المطرية، ولا سيما الأمطار الخريفية المبكرة، في تحسين نشاط الأشجار وزيادة نسبة الاخضرار، وفق رئيس دائرة زراعة الحفة.
وقال عيسى إن الأمطار ساعدت على تحسين عملية العقد وزيادة نسبة الثمار “الخنثى” المسؤولة عن العقد، كما انعكست إيجابًا على حيوية الأشجار، رغم تراجع مستوى الخدمات التي يستطيع المزارعون تقديمها لأراضيهم بسبب ضيق أوضاعهم المادية.
لكن ارتفاع الرطوبة حمل آثارًا سلبية أيضًا، إذ أسهم في ظهور آفات وأمراض زراعية أثرت على أجزاء من المحصول، ولا سيما مع الظروف المناخية التي تساعد على انتشار بعض الفطريات والحشرات.
وأشار عيسى إلى ظهور “فراشة الياسمين”، التي تسببت بأضرار في النموات السنوية الحديثة، قبل أن تنتقل إلى مهاجمة الثمار نفسها.
ولفت إلى أن الإصابة في منطقة “الحفة” بقيت محدودة وتحت السيطرة، مقارنة ببعض مناطق جبل الأكراد التي شهدت إصابات أشد، بحسب تقديره.
وتعمل دائرة الزراعة، وفق عيسى، على الحد من انتشار الآفات باستخدام وسائل مكافحة صديقة للبيئة، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة التي تدعو إلى تقليل استخدام المبيدات الكيميائية قدر الإمكان، حفاظًا على جودة الزيت.
وفي هذا الإطار، توزع الدائرة المصائد الغذائية والمواد الجاذبة للحشرات، بهدف جمع أكبر عدد ممكن منها والحد من انتشارها في الحقول، بدل الاعتماد الواسع على المبيدات.
في المقابل، تحدث مختار المنطقة عبد الرحمن شيخ إبراهيم عن صعوبة مكافحة “ذبابة الزيتون” (حشرة تضع بيوضها داخل ثمار الزيتون، وتتغذى يرقاتها على لبّ الثمرة، ما يؤدي إلى تلفها وتساقطها)، التي تتطلب تكاليف مرتفعة لمكافحتها، بحسب المختار، مشيرًا إلى أن ضعف التنسيق والعمل الجماعي بين بعض المزارعين يزيد من صعوبة مواجهة الآفة.
أما العامل في القطاف عبد الله الشعار، فوصف الموسم في نطاق عمله بأنه شبه خالٍ من الأمراض والآفات، وهي ملاحظة تعكس اختلاف ظروف الإصابة بين الأراضي والمواقع الزراعية، مقارنة بالمشكلات التي رصدتها دائرة الزراعة في أجزاء من المنطقة.
ومن جهته، أشار المزارع عبد الله السيد أحمد، إلى أن التقلبات المناخية أثرت على الأشجار خلال السنوات الماضية، إذ تسبب الجفاف في يباس أعداد منها وزيادة تعرضها للحشرات، بينما شهد العام الحالي أمطارًا جيدة، لكنه حذر من أن استمرار التقلبات أو حدوث جفاف يمتد شهرًا أو شهرًا ونصف قبل القطاف قد يؤثر بشدة على قدرة المزارعين على جني المحصول.
القطاف المبكر بين جودة الزيت وكمية الإنتاج
توقيت قطاف الزيتون من العوامل التي تؤثر على جودة الزيت وكميته، وهو ما دفع دائرة الزراعة إلى التشديد على ضرورة انتظار نضج الثمار وعدم الاستعجال في بدء الموسم.
وقال رئيس دائرة زراعة الحفة إن نسبة نضج الثمار خلال الفترة التي تحدث فيها كانت لا تزال جزئية، وتراوحت بين 20 و30%، رغم إصرار بعض المزارعين على بدء القطاف مبكرًا.
وأوضح أن الوزارة رفضت التوسع في القطاف المبكر، لأن عصر الثمار قبل نضجها بالشكل المناسب قد يؤثر على كمية الزيت المستخلصة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الهطولات المطرية والانتظار نحو 10 إلى 15 يومًا إضافية بعدها، إذ يمكن للأمطار التي تسبق الجني بفترة قصيرة أن ترفع كمية الزيت ونسبة الاستحصال.
في المقابل، يرى صاحب معصرة الزيتون التقليدية في الحفة، محمد إبراهيم، في حديثه لعنب بلدي، أن القطاف المبكر قد يكون مفيدًا من ناحية جودة الزيت، حتى لو أدى أحيانًا إلى انخفاض الكمية المستخلصة، موضحًا أن اختيار الثمار السليمة والخضراء وغير المصابة بالحشرات ينعكس على مواصفات الزيت الناتج.
ويشير هذا الاختلاف إلى أن توقيت القطاف يرتبط بالموازنة بين كمية الزيت المستخلصة ومواصفاته، وهي مسألة تتأثر بدرجة نضج الثمار ونوعها والظروف المناخية وطريقة العصر، بحسب ما أوضحه العاملون في القطاع.
بائع زيتون في سوق “الهال” بمنطقة “الحفة” بريف محافظة اللاذقية – 5 تشرين الثاني 2026 (عنب بلدي/ يزن قر)
أسعار الزيتون تتراجع رغم وفرة المحصول
على الرغم من التحسن الواضح في كمية الإنتاج، يواجه المزارعون أزمة في تصريف الزيتون بأسعار تغطي تكاليفهم، إذ تراجعت الأسعار مقارنة بالموسم الماضي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والقطاف.
وقال المزارع سامر حليم، لعنب بلدي، إن أسعار الزيتون هذا الموسم متدنية جدًا مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن سعر الكيلوغرام تراوح في الموسم السابق بين 200 و250 ليرة سورية، بينما يتراوح حاليًا بين 70 و13 ليرة سورية.
وأضاف أن تكاليف الإنتاج تضاعفت مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تغير الأسعار وسعر الصرف، ما يجعل الفارق بين كلفة الإنتاج وسعر البيع عبئًا إضافيًا على المزارعين.
وتبرز أجور القطاف ضمن أبرز هذه التكاليف، إذ قال حليم إنها قد تستحوذ على نحو ربع قيمة المحصول أو ثلثها، موضحًا أن بيع الكيلوغرام بـ 100 ليرة، مقابل دفع نحو 25 ليرة أجور قطاف، لا يترك للمزارع عائدًا حقيقيًا بعد احتساب بقية المصاريف.
وأشار إلى غياب تسعيرة رسمية تحدد سعر الزيتون، إذ يخضع السعر لحركة السوق ومستوى الطلب، في ظل ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين، الأمر الذي يحد من حركة البيع رغم وفرة الإنتاج.
يقول مختار المنطقة عبد الرحمن شيخ إبراهيم إن تسويق الزيتون ضعيف جدًا، ويعتمد بصورة أساسية على السوق الداخلية، معتبرًا أن فتح باب التصدير خلال النصف الثاني من الموسم، أو بعد تلبية احتياجات السوق المحلية، يمكن أن يساعد المزارعين على بيع إنتاجهم وتأمين مؤونة أسرهم ومصاريف العام المقبل.
وتتفق هذه المطالب مع ما طرحه المزارع سامر حليم بشأن صعوبة تصريف المحصول، إذ يرى أن زيادة الإنتاج لا تعني تحسن دخل المزارع ما دام الطلب محدودًا والأسعار منخفضة.
عاملات قطاف ثمار الزيتون في أحد البساتين بمنطقة “الحفة” بريف محافظة اللاذقية – 5 تشرين الثاني 2026 (عنب بلدي/ يزن قر)
أجور القطاف
تشكّل العمالة الزراعية حلقة أساسية في موسم الزيتون، لكنها تتحول في الوقت نفسه إلى عبء مالي على أصحاب الأراضي، ولا سيما مع أجور القطاف وتفاوتها بحسب طبيعة الأرض وصعوبة الوصول إلى الأشجار.
يقول العامل في قطاف الزيتون عبد الله الشعار، لعنب بلدي، إن العمل في المنطقة يعتمد أساسًا على القطاف اليدوي، لتجنب إلحاق الضرر بالأشجار أو تكسير الأغصان والنموات الجديدة، موضحًا أنهم يبتعدون عن استخدام العصي والآلات التي قد تؤثر على الشجرة.
وتتفاوت أجور القطاف بحسب طريقة العمل، إذ يمكن أن تُحسب على أساس كمية الزيتون المقطوف أو وفق اليومية.
وذكر الشعار أن أجرة قطاف الكيلوغرام تتراوح بين 15 و25 ليرة، تبعًا لصعوبة الأرض وتضاريسها وطبيعة الأشجار، في حين تتراوح أجرة العامل اليومية بين 1000 و1500 ليرة.
وأشار إلى أن الأجور ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، لكنها لا تزال محدودة قياسًا إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، مضيفًا أن كثيرًا من العمال يقبلون بها لأن العمل، رغم صعوبته، يبقى أفضل من البطالة.
ولا تنتهي العناية بالشجرة عند جمع الثمار، إذ أوضح الشعار أن العمال يجرون بعد القطاف عمليات تنظيف وتقليم، تشمل إزالة الأغصان اليابسة والمتعبة والفروع البرية التي تستنزف قوة الشجرة، بهدف تجهيزها للموسم المقبل.
وتتطلب هذه العمليات بدورها عمالة تمتلك خبرة في التعامل مع الأشجار، وهي مسألة أشار إليها المزارع عبد الله السيد أحمد، الذي تحدث عن نقص العمالة الخبيرة في تقليم الزيتون، محذرًا من أن بعض العاملين غير المتمرسين قد يتسببون بأضرار للأشجار نتيجة عدم امتلاكهم المعرفة الكافية بطرق التقليم.
وطالب المزارع بإقامة دورات تدريبية للشباب لتأهيل عمالة زراعية متخصصة، إلى جانب توفير وسائل تساعد المزارعين على العناية بأراضيهم.
تكاليف الحراثة والنقل تزيد أعباء المزارعين
إلى جانب أجور القطاف، يواجه المزارعون ارتفاعًا في تكاليف الخدمة الزراعية، ولا سيما الوقود المستخدم في الحراثة والنقل، ما يدفع بعضهم إلى تقليل عدد مرات فلاحة الأرض خلال العام.
وقال المزارع عبد الله السيد أحمد، لعنب بلدي، إن ارتفاع أسعار المازوت أجبر مزارعين على تقليص عدد مرات الحراثة، فبعد أن كانت الأرض تُفلح ثلاث مرات سنويًا، باتت بعض الأراضي تُفلح مرة أو مرتين فقط بسبب عدم القدرة على تحمل التكلفة.
وطالب بتخصيص سعر مدعوم للمازوت الزراعي، لمساعدة المزارعين على الاستمرار في خدمة أراضيهم وعدم تركها من دون عناية.
كما أشار إلى ارتفاع أجور نقل المحاصيل، موضحًا أن بعض النقلات الصغيرة قد تكلف بين 30 و50 ليرة، ما يضيف أعباء جديدة على المزارعين، خصوصًا عند نقل الإنتاج من الأراضي الجبلية أو البعيدة عن الأسواق والمعاصر.
وتتصل هذه التكاليف بمشكلة أوسع تتعلق بقدرة المزارع على الاستمرار في الاستثمار بأرضه، إذ إن تقليص عمليات الحراثة والتقليم والخدمات الزراعية قد ينعكس على إنتاجية الأشجار في المواسم المقبلة.
زيت الزيتون بعد استخلاصه من ثمار الزيتون داخل إحدى المعاصر في منطقة “الحفة” بريف محافظة اللاذقية – 5 تشرين الثاني 2026 (عنب بلدي/ يزن قر)
زيت الزيتون بعد استخلاصه من ثمار الزيتون داخل إحدى المعاصر في منطقة “الحفة” بريف محافظة اللاذقية – 5 تشرين الثاني 2026 (عنب بلدي/ يزن قر)
معاصر الزيتون.. تكاليف تشغيل مرتفعة
تشكّل المعاصر محطة أساسية في موسم الزيتون، لكنها تواجه بدورها ارتفاعًا في تكاليف التشغيل، ولا سيما أسعار المحروقات والكهرباء وأجور العمال، في ظل غياب الدعم الذي كانت تحصل عليه سابقًا.
وفي الحفة، لا يزال محمد إبراهيم يدير معصرة زيتون تعود إلى عام 1914، توارثتها عائلته جيلًا بعد جيل، وتعمل وفق طريقة تقليدية تعتمد على الضغط على البارد، من دون استخدام الحرارة.
وأوضح إبراهيم، لعنب بلدي، أن مراحل العمل تبدأ بطحن الزيتون وعجنه، ثم وضعه على “الخوص” أو “العلائق” (أقراص مسطحة تُوضع فيها عجينة الزيتون وتُرص فوق بعضها تمهيدًا لضغطها واستخراج الزيت)، قبل كبسه وفصل الزيت عن بقية المكونات، مشيرًا إلى أن المعصرة هي الوحيدة في المنطقة، بحسب قوله، التي لا تزال تعمل بهذه الطريقة التقليدية.
مرحلة كبس عجينة الزيتون داخل الأقراص الليفية تحت المكبس الهيدروليكي لاستخلاص الزيت داخل إحدى المعاصر في منطقة “الحفة” بريف محافظة اللاذقية – 5 تشرين الثاني 2026 (عنب بلدي/ يزن قر)
لكن استمرار المعاصر في العمل يواجه تحديات مالية، وفق إبراهيم، الذي قال إن المعاصر كانت تحصل سابقًا على حصص من المازوت المدعوم، وصلت إلى نحو 15 ألف لتر بحسب طاقة المولدة، وبسعر بلغ 85 ليرة لليتر، وفق آلية كانت تحددها لجان فنية.
وأضاف أن الدعم لم يتوفر خلال الموسم الحالي والموسم الماضي، في حين ارتفع سعر ليتر المازوت إلى 175 ليرة، ووصل سعر كيلوواط الكهرباء إلى نحو 18.5 ليرة.
وتحتاج المعصرة التي يديرها إلى مولدات كبيرة بقدرة تصل إلى 150 حصانًا، تستهلك نحو 20 لترًا من المازوت في الساعة، فضلًا عن تكاليف العمالة، إذ تحتاج الوردية الواحدة إلى تسعة عمال، تصل أجورهم إلى 1500 ليرة، بحسب إبراهيم.
وانتقد إبراهيم اعتماد مديرية التموين تسعيرة لأجور العصر تبلغ 6.5%، معتبرًا أنها لا تتناسب مع التكاليف الحالية، ولا سيما أن النسبة نفسها، وفق قوله، معتمدة منذ نحو 20 عامًا من دون مراعاة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وأجور العمال.
“المعاصر دخلت الموسم الماضي بخسائر بسبب ضعف المحصول، لتواجه هذا العام ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف التشغيل رغم تحسن الإنتاج، ما يضع أصحابها أمام صعوبة في تغطية النفقات والحفاظ على استمرارية العمل”
محمد إبراهيم
صاحب معصرة زيتون في ريف اللاذقية
جودة الزيت وفرص التصدير
لا تتوقف عملية إنتاج زيت الزيتون على كمية الثمار وحدها، إذ تتأثر جودة الزيت بسلامة الثمار وطريقة التعامل معها وتوقيت القطاف والعصر، وهي عوامل يراها إبراهيم أساسية للحفاظ على قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق الخارجية.
إن الزيتون المخصص للعصر ينبغي أن يكون أخضر وسليمًا وغير مصاب بالديدان أو الحشرات، وأن يحافظ المزارع على مواصفاته من خلال الرش والري والعناية بالأشجار، يوضح صاحب المعصرة.
وأشار إلى أن “ذبابة الزيتون” تؤثر على جودة الزيت، إذ يمكن أن ترفع نسبة الحموضة، كما تحدث عن أهمية مؤشرات أخرى، بينها رقم البيروكسيد (مؤشر يقيس مستوى الأكسدة الأولية في الزيت، ويساعد على تقييم جودته وسلامة تخزينه)، الذي يتأثر بدوره بالظروف المحيطة بالثمار، مثل البرد والرطوبة.
وبحسب إبراهيم، تخضع الزيوت المعدّة للتصدير لمواصفات محددة تتعلق بنسبة الحموضة ومؤشرات الجودة الأخرى، فيما تُوجّه الزيوت التي لا تحقق هذه المواصفات إلى الاستهلاك المحلي.
ويربط إبراهيم بين قدرة المزارع على تحقيق سعر أفضل وبين وجود أسواق خارجية تستوعب فائض الإنتاج، معتبرًا أن غياب التصدير يضغط على الأسعار، بينما يؤدي توفره إلى زيادة الطلب على الزيت وتحسين فرص التسويق.
وتنسجم هذه الرؤية مع مطالبة مختار الحفة بفتح باب التصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلية، حتى يتمكن المزارعون من الاستفادة من وفرة الموسم بدل بيع إنتاجهم بأسعار لا تغطي تكاليفه.
الأراضي المهجورة وجبل الأكراد.. خطط لإعادة التشجير
إلى جانب مشكلات التسويق والإنتاج، تواجه المنطقة تحديات تتعلق بالأراضي التي خرجت عن الخدمة خلال السنوات الماضية، ولا سيما تلك التي تضررت بفعل الحرائق وظروف الحرب، ما يجعل إعادة تأهيلها جزءًا من الخطط الزراعية المقبلة.
وقال رئيس دائرة زراعة الحفة، صفوان عيسى، إن الخطة الزراعية السنوية تركز على إعادة تشجير الأراضي المتضررة، وإعادة إدخالها في العملية الإنتاجية.
وأشار إلى أن العمل بدأ في هذا الاتجاه في جبل الأكراد، رغم وجود عقبات تعترض التنفيذ، موضحًا أن الهدف هو إعادة تشجير المناطق المتضررة وإعادة الأصناف الزراعية السائدة والرائجة فيها إلى الإنتاج.
كما تحدث عيسى عن توجهات لدعم إدخال محاصيل جديدة، بينها محاصيل استوائية مثل الموز والأفوكادو، مع الإشارة إلى أن زراعتها في المناطق الجبلية لا تزال محدودة، ولا تناسب جميع البيئات، ما يتطلب اختيار المحاصيل الملائمة لطبيعة المنطقة.
وتكتسب إعادة تأهيل الأراضي أهمية إضافية في ظل وجود مساحات مهجورة أو غير مخدومة، إذ إن عودتها إلى الإنتاج يمكن أن توسع القاعدة الزراعية وتزيد فرص العمل والدخل المرتبطين بالمحاصيل المحلية.
مطالب المزارعين.. تسويق منظم ودعم للخدمات الزراعية
تتعدد مطالب المزارعين في الحفة، لكنها تلتقي عند ضرورة تخفيف تكاليف الإنتاج وفتح منافذ تسويقية تضمن تصريف المحصول بأسعار مناسبة.
فإلى جانب فتح باب تصدير زيت الزيتون بعد تأمين احتياجات السوق المحلية، يطالب المزارعون بتوفير المازوت الزراعي بأسعار مدعومة، ومساعدة أصحاب الأراضي على تحمل تكاليف الحراثة والنقل، وتعزيز برامج مكافحة الآفات الزراعية بوسائل فعالة وأقل كلفة.
كما تبرز الحاجة إلى دعم المعاصر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، وإعادة النظر في تسعيرة أجور العصر بما يتناسب مع النفقات الفعلية، إلى جانب تطوير خدمات الإرشاد الزراعي وتأهيل العمالة المتخصصة في التقليم والقطاف.
وتتصل هذه المطالب بمشكلة تسويقية أوسع، إذ يعتمد المزارع على السوق المحلية في تصريف إنتاجه، بينما تؤدي محدودية الطلب وضعف القدرة الشرائية إلى الضغط على الأسعار، حتى في المواسم التي تشهد وفرة في المحصول.
وبين موسم سابق أنهكه الجفاف والمعاومة، وموسم حالي يحمل إنتاجًا أفضل وتحديات اقتصادية أشد، يجد مزارعو “الحفة” أنفسهم أمام مفارقة واضحة: تحسن كمية الزيتون لا يضمن تحسن دخلهم، ما لم تترافق وفرة الإنتاج مع تسويق قادر على استيعابه، وتكاليف إنتاج يمكن تحملها، ودعم يحافظ على الأشجار والأراضي والمعاصر المرتبطة بهذا المحصول.