افتتاح القصر العدلي بالقامشلي يعيد الأمل باستئناف المعاملات القضائية

  • 2026/11/16
  • 12:47 م
افتتاح القصر العدلي في القامشلي – 15 تشرين الثاني 2026 (نورث برس)

افتتاح القصر العدلي في القامشلي – 15 تشرين الثاني 2026 (نورث برس)

استأنف القصر العدلي في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة عمله، بعد توقف دام قرابة عامين، في خطوة تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى والدعاوى وإنجاز المعاملات القضائية، بعد فترة واجهوا خلالها صعوبات في الوصول إلى الخدمات العدلية، بالتزامن مع الخلافات التي رافقت عملية دمج المؤسسات القضائية التابعة لـ”الإدارة الذاتية” ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وافتتح محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، الأحد 15 من تشرين الثاني، القصر العدلي في القامشلي، بحضور مديرة منطقة القامشلي، جيهان هسام، والنائب العام والمستشار القضائي في محافظة الحسكة، غازي شيخ إبراهيم، إلى جانب عدد من القضاة.

وجاء الافتتاح عقب سلسلة من الإجراءات المتعلقة بإعادة تنظيم العمل القضائي في المحافظة، بعد التوصل إلى تفاهمات بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المنحلة بشأن دمج المؤسسات، وما رافق تنفيذها من خلافات حول إدارة القصور العدلية وآلية دمج القضاة والعاملين في المحاكم.

وقال النائب العام، غازي شيخ إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي عقب الافتتاح، إن الاجتماع الذي عقده مع كادر القصر العدلي تناول استئناف العمل في المجمع القضائي بمدينة القامشلي والمناطق التابعة لها، مشيرًا إلى أن العمل سيجري وفق الآلية السابقة، مع متابعة القضايا العالقة ومعالجة الملفات التي تراكمت خلال فترة التوقف.

وأضاف أن المواطنين في منطقة القامشلي بات بإمكانهم مراجعة الدوائر القضائية لتقديم الشكاوى والدعاوى، وإنجاز المعاملات المتعلقة بتصديق الوثائق، فضلًا عن التقدم بالشكاوى إلى النيابة العامة وفقًا للقانون والأصول المعمول بها.

وأكد شيخ إبراهيم أن العمل يتجه نحو تفعيل القصر العدلي بصورة كاملة، رغم الظروف التي تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن الدوائر القضائية ستستقبل طلبات المواطنين المتعلقة بالدعاوى والشكاوى وتصديق الوثائق القضائية.

وعقب مراسم الافتتاح، عقد النائب العام اجتماعًا مع كادر القصر العدلي لمناقشة آلية العمل وسير القضايا بعد عملية الاندماج، فيما أعلن محافظ الحسكة تشكيل لجنة متابعة تضم ستة أشخاص، تتولى متابعة عملية دمج المحكمة والقضاة والمحامين.

مسار إعادة تفعيل القضاء في المحافظة

يأتي افتتاح القصر العدلي في القامشلي بعد نحو شهر من استئناف عدد من القضاة دوامهم في القصر العدلي بمدينة الحسكة، إذ بدأت هذه الخطوة في منتصف تشرين الأول الماضي، ضمن مساعي وزارة العدل لإعادة تفعيل المؤسسات القضائية وتوحيد مرجعيتها الإدارية والقانونية في المحافظة.

وكانت الحكومة السورية أعلنت، في نيسان الماضي، استلام القصر العدلي في الحسكة تمهيدًا لإعادة افتتاحه، بالتزامن مع وصول وفد من وزارة العدل برئاسة النائب العام، القاضي حسان التربة، إلى المحافظة، وعقد لقاءات مع مسؤولين وقضاة وعاملين سابقين في مجالس العدالة التابعة لـ”الإدارة الذاتية”.

لكن عملية التسلم واجهت خلافات بشأن آلية إدارة القصور العدلية ودمج القضاة، إذ تحدث المتحدث باسم الفريق الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاق كانون الثاني، أحمد الهلالي، في تصريح سابق لعنب بلدي، عن رفض تسليم القصر العدلي في القامشلي، وعدم السماح لقضاة وموظفي القصر العدلي في الحسكة بالدخول إليه، إلى جانب عدم تسليم الوزارة قوائم بأسماء القضاة والموظفين المطلوب دمجهم.

وأشار الهلالي إلى أن الخطة الحكومية تتضمن استقبال قوائم العاملين في مجالس العدالة، والعمل على دمجهم وفق الاختصاص والكفاءة والخبرة، مع تسوية أوضاع القضاة والمحامين ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

ولم تقتصر الخلافات على الجوانب الإدارية والقانونية، بل امتدت إلى هوية المؤسسات واللوحات التعريفية الخاصة بها، إذ شهد القصر العدلي في الحسكة خلال أيار الماضي احتجاجات بعد إزالة اللغة الكردية من لوحته التعريفية، واقتحم محتجون المبنى وحطموا اللوحة اعتراضًا على اقتصارها على اللغتين العربية والإنجليزية.

وتكررت إزالة اللوحة وإعادة تركيبها خلال أيام، وسط خلاف حول اعتماد اللغة الكردية في المؤسسات الرسمية، وهو ما أضاف عقبة أخرى إلى مسار إعادة افتتاح القصر العدلي وتفعيل العمل فيه.

توقف يعطل معاملات السكان

خلال الفترة الماضية، واجه سكان محافظة الحسكة صعوبات في إنجاز عدد من المعاملات التي تتطلب مراجعة المحاكم والدوائر القضائية، ولا سيما القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وتسجيل الزواج وتثبيت العقود والبت بالدعاوى، إضافة إلى المعاملات التي تحتاج إلى تصديق وثائق رسمية.

وأدى تعطل العمل في القصور العدلية إلى تأجيل معاملات ترتبط بحقوق قانونية ومدنية للمواطنين، في وقت لم تكن فيه الإجراءات المتبعة لدى الجهات القضائية المختلفة تتيح لجميع السكان إنجاز معاملاتهم بصورة واضحة ومستقرة، خصوصًا في القضايا التي تحتاج إلى أحكام قضائية معترف بها لدى مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، قال المحامي يوسف خلف، في حديث لعنب بلدي، إن إعادة افتتاح القصر العدلي تمثل أهمية مباشرة للمواطنين، لأنها تتيح لهم العودة إلى استخدام القنوات القضائية الرسمية لتقديم الشكاوى والدعاوى ومتابعة حقوقهم أمام المحاكم.

ووفق خلف، فإن أهمية الخطوة لا تقتصر على استقبال الدعاوى الجديدة، بل تشمل أيضًا إعادة تحريك الملفات التي توقفت خلال الفترة الماضية، وإتاحة المجال أمام أصحاب القضايا لمراجعة الجهات القضائية المختصة ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

وأشار المحامي إلى أن وجود محكمة عاملة ومرجعية قضائية واضحة يساعد المواطنين على إنجاز المعاملات التي تتطلب تصديق الوثائق والمستندات، ويحد من اضطرارهم إلى الانتظار لفترات طويلة أو البحث عن بدائل إدارية لا تحقق الغاية القانونية المطلوبة من بعض المعاملات.

ومن بين الملفات التي تحتاج إلى متابعة، بحسب يوسف خلف، قضايا الأحوال الشخصية والعقود والنزاعات المدنية، إذ ترتبط هذه الملفات بحقوق الأفراد والعائلات، وقد يؤدي تأخر البت فيها إلى استمرار حالة عدم الاستقرار القانوني لدى أصحابها.

ويرتبط نجاح استئناف العمل، وفق خلف، بقدرة القصر العدلي على استقبال المراجعين بصورة منتظمة، وتوفير الكادر القضائي والإداري اللازم، وتحديد آليات واضحة للتعامل مع الدعاوى القديمة والجديدة، بما يضمن عدم اقتصار الافتتاح على إعادة تشغيل المبنى من الناحية الإدارية.

معاملات مؤجلة بانتظار عودة المحاكم

من جهته، أشار زبير داوود، من سكان القامشلي وأحد المتضررين من إغلاق القصر العدلي، إلى الصعوبات التي واجهها المواطنون خلال فترة توقف القصر العدلي، مشيرًا إلى أن تعطيل العمل القضائي لم يكن مجرد توقف لدائرة حكومية، بل انعكس على تفاصيل يومية تتعلق بحقوق الأفراد والتزاماتهم القانونية.

وأضاف زبير أن تسجيل الزواج وتثبيت العقود ومتابعة الدعاوى كانت من أبرز المعاملات التي واجهت تأخيرًا، إذ اضطر أصحابها إلى الانتظار دون معرفة موعد واضح لاستئناف الإجراءات، في حين بقيت بعض الملفات معلقة بسبب الحاجة إلى مراجعة المحكمة أو الحصول على وثائق وتصديقات قضائية.

ولفت إلى أن بعض المعاملات لا يمكن تأجيلها بسهولة، لأنها ترتبط بحقوق عائلية ومدنية، أو تحتاج إلى وثائق رسمية لإثبات حالة قانونية معينة، ما وضع المواطنين أمام صعوبات إضافية، خصوصًا أولئك الذين كانت لديهم قضايا منظورة قبل توقف العمل.

ويرى زبير أن إعادة افتتاح القصر العدلي في القامشلي تتيح للمواطنين استئناف مراجعاتهم، لكنها تحتاج إلى إجراءات عملية تضمن معالجة الملفات المتراكمة، وتوضيح مصير الدعاوى التي توقفت خلال الفترة الماضية، حتى لا يضطر أصحابها إلى البدء من جديد أو إعادة تقديم الأوراق والإجراءات التي سبق أن أنجزوها.

أما أحمد سليمان، وهو أحد المتضررين من توقف المعاملات القضائية، فيتناول جانبًا آخر من المعاناة، يتعلق بتأثير تعطل المحاكم على المعاملات التي تحتاج إلى تثبيت قانوني، ولا سيما العقود والحقوق المترتبة عليها.

وقال أحمد، لعنب بلدي، إن غياب جهة قضائية عاملة يمكن مراجعتها بصورة منتظمة جعل إنجاز بعض المعاملات أكثر تعقيدًا، إذ لم يكن المواطن قادرًا على استكمال الإجراءات التي تحتاج إلى تدخل المحكمة أو الحصول على تصديق رسمي، الأمر الذي انعكس على مصالح أصحاب العقارات والعقود، وكذلك الأشخاص الذين لديهم دعاوى أو مطالبات قانونية.

وأضاف أن المشكلة لم تكن محصورة في تأجيل المراجعات، بل شملت أيضًا صعوبة متابعة مراحل التقاضي ومعرفة الجهة التي يمكن اللجوء إليها لحل النزاعات، في ظل التداخل الذي رافق وجود أكثر من مرجعية قضائية في المحافظة.

ويأمل أحمد أن يؤدي افتتاح القصر العدلي إلى إنهاء حالة الانتظار التي عاشها أصحاب المعاملات، وأن تترافق إعادة التشغيل مع آلية واضحة لاستقبال الملفات القديمة، وتحديد مواعيد لمتابعتها والبت فيها، إلى جانب تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الذين يرغبون في تسجيل عقودهم أو تثبيت حقوقهم القانونية.

القضاء ضمن مسار دمج مؤسسات الحسكة

تأتي إعادة تفعيل القصور العدلية في الحسكة والقامشلي ضمن مسار أوسع لإعادة دمج المؤسسات الحكومية في المحافظة، عقب التحولات الميدانية التي شهدتها المنطقة مطلع عام 2026، مع سيطرة الجيش السوري على الأرياف الجنوبية والشرقية وأجزاء من الريف الغربي، وانكفاء “قسد” إلى المدن الرئيسة، ومنها الحسكة والقامشلي.

وفي 29 من كانون الثاني الماضي، توصلت الحكومة السورية و”قسد” إلى اتفاق يقضي بدمج المؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية التابعة لـ”الإدارة الذاتية” ضمن مؤسسات الدولة، وبدأ تنفيذ الاتفاق تدريجيًا خلال شباط، وسط خلافات وعقبات ظهرت في عدد من الملفات، من بينها الملف القضائي.

ومع استئناف العمل في القصر العدلي بالحسكة، ثم افتتاح القصر العدلي في القامشلي، تدخل عملية إعادة تنظيم القضاء مرحلة جديدة، ترتبط بمدى قدرة وزارة العدل على توحيد الإجراءات القضائية، ومعالجة الملفات التي بقيت معلقة خلال فترة الانقسام الإداري.

وبالنسبة للمواطنين، تبقى النتيجة العملية لإعادة افتتاح القصر العدلي مرتبطة بقدرتهم على إنجاز معاملاتهم واستعادة إمكانية اللجوء إلى القضاء لمتابعة حقوقهم، بعد فترة طويلة من تعطل الإجراءات القضائية في المحافظة.

مقالات متعلقة

  1. وفد حكومي يصل الحسكة ويتسلّم السجون والقصر العدلي
  2. ما تفاصيل عرقلة استلام الحكومة للملف القضائي في الحسكة؟
  3. مظلوم عبدي يدعو المحتجين إلى التهدئة وعدم تعطيل الاندماج
  4. احتجاجات في الحسكة بعد حذف اللغة الكردية من لوحة القصر العدلي

خدمات محلية

المزيد من خدمات محلية