انطلقت أعمال “منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا” (SPCF) في قصر “المؤتمرات” بدمشق اليوم، الثلاثاء 17 من تشرين الثاني، بمشاركة مسؤولين دوليين وإقليميين وممثلين عن الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتنموية.
ويبحث المنتدى، الذي تنظمه وزارة الخارجية السورية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتنسيق الدعم الدولي، وسط إعلان أوروبي عن حزمة اقتصادية اجتماعية بقيمة 175 مليون يورو، من المقرر التعاقد عليها قبل نهاية العام الحالي.
وقال وزير الخارجية، أسعد الشيباني، خلال افتتاح المنتدى إلى جانب المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن المنصة تقوم على مبدأ القيادة والملكية السورية، وتديرها الحكومة السورية بمشاركة الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن انعقاد دورتها الثانية في دمشق يعكس توجهًا نحو وضع تنسيق الدعم الدولي داخل المؤسسات السورية وعلى أساس الأولويات الوطنية.
وأضاف الشيباني أن المنتدى يهدف إلى جمع الشركاء ضمن مظلة واحدة، تدمج الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر والتنمية المستدامة والاستثمار، مؤكدًا أن مرجعية العمل هي بيان أولويات التعافي الوطنية، الذي يقوم على أربعة محاور تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستئناف الخدمات الأساسية، وبناء الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة.
ويأتي المنتدى بوصفه إطارًا سوري القيادة لتنسيق الدعم الدولي، دون أن يكون بديلًا عن آليات التنسيق الإنساني أو المؤسسات المالية أو الاتفاقيات الثنائية، وإنما منصة تجمع هذه المسارات وتعزز التكامل بينها، وتربط الأولويات الوطنية بالمشروعات والتمويل والنتائج الملموسة.
حزمة أوروبية وخارطة طريق للأولويات
من جهتها، أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، أن حزمة اقتصادية اجتماعية بقيمة 175 مليون يورو سيتم التعاقد عليها بحلول نهاية العام الحالي، موضحة أن الدعم الأوروبي يستند إلى الأولويات التي تحددها الحكومة السورية، ويهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة للسوريين.
وقالت شويسا، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم سوريا في مسار التعافي وإعادة الإعمار، لكنها شددت على أن التمويل العام وحده لا يكفي لتلبية احتياجات سوريا، وأن مشاركة القطاع الخاص تمثل عاملًا أساسيًا في تحريك الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأشارت إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي أرسل بعثة إلى دمشق الأسبوع الماضي، في أول زيارة من نوعها منذ عام 2011، لبحث الشروط اللازمة لاستئناف عمله في سوريا، إلى جانب العمل على عودة بنوك تنموية أوروبية أخرى.
وأكدت أن فتح الاقتصاد السوري أمام الاستثمارات يتطلب استعادة الاتصال بالنظام المصرفي العالمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير ضمانات قانونية تتيح للمستثمرين العمل بثقة.
وفي السياق، قال الشيباني إن الحكومة تعتزم اختتام أعمال المنتدى بإطلاق “خارطة طريق دمشق” للأشهر الـ12 المقبلة، تتضمن خطوات متوافقة مع الأولويات الوطنية ومؤشرات قابلة للقياس ومجموعات عمل متخصصة، أبرزها مجموعة المالية العامة والتمويل الإنمائي، ومجموعة التعافي الاقتصادي والتشغيل.
وأضاف أن المجموعات ستقودها المؤسسات الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، داعيًا المشاركين إلى إدراج برامجهم ومشروعاتهم ضمن خريطة الشركاء، بما يضمن تنسيق التمويل وتوجيهه نحو الاحتياجات المحددة.
من المساعدات الإنسانية إلى الاستثمار
ويبحث المنتدى التقدم المحرز منذ اجتماع بروكسل قبل ستة أشهر، وتطور الأولويات والخطط القطاعية، وتحديث خريطة الشركاء، إلى جانب تحويل الأولويات الوطنية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل.
وتشمل المناقشات الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر واستعادة الخدمات والتنمية والاستثمار وإعداد المشروعات والتمويل، إضافة إلى توسيع النشاط الاقتصادي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح الشيباني أن المساعدات الإنسانية لا تزال ضرورة لملايين السوريين، مشددًا على أهمية الربط بينها وبين التنمية حتى لا ينقطع الدعم عن المحتاجين مع الانتقال إلى مراحل التعافي.
ولفت إلى أن إعادة بناء الاقتصاد لا تعتمد على المنح وحدها، بل تحتاج إلى مشروعات جاهزة بدراسات جدوى وتصاميم فنية وتقديرات دقيقة، إلى جانب أدوات تمويل تجمع بين المنح والقروض الميسرة والتمويل المختلط والضمانات.
كما خصص المنتدى جلسة لمناقشة القطاع المصرفي ودوره في دعم التعافي، في ظل الحاجة إلى بناء نظام مالي قادر على تمويل النشاط الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات.
مشروعات أوروبية في قطاعات سورية
تطرق الشيباني إلى عدد من المشروعات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في سوريا، منها إعادة تأهيل مستشفى الرستن وتعزيز الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ودعم وزارة الطوارئ في تطوير أنظمة الإنذار المبكر في المحافظات السورية.
وأشار إلى إعادة افتتاح منفذ “الدبوسية” الحدودي مع لبنان بعد تأهيله بتمويل أوروبي، فضلًا عن مساهمة الاتحاد في جهود نزع الألغام وبرامج التعليم والتدريب المهني والخدمات البلدية، ومساهمة إيطاليا في تأهيل محطة دير علي لتوليد الكهرباء.
وفي ملف العلاقات الاقتصادية، قال الشيباني إن حجم التجارة بين سوريا وأوروبا تراجع من أكثر من سبعة مليارات يورو قبل الثورة السورية إلى أقل من 10% من ذلك الرقم حاليًا، معتبرًا أن الفجوة تمثل فرصة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري وخلق فرص عمل.
وأضاف أن الحكومة تعمل مع الاتحاد الأوروبي على إعداد ورقة نطاق مشتركة لاتفاق جديد يخلف اتفاقية عام 1977، ويستفيد من إرث اتفاقية عام 2008، بما يفتح المجال أمام التجارة والاستثمار ويعزز الحوار السياسي والتعاون المؤسسي.
وفي المقابل، حذر الشيباني من أن التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوبي سوريا تقوض الاستقرار والمشروعات والاستثمارات، داعيًا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط أكبر لوقفها، ومثمنًا تمسك الاتحاد بالقانون الدولي واتفاقية فصل القوات لعام 1974.
500 مليون دولار لدعم قطاعات عدة
قالت مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة، إن البنك وافق على تقديم منح بنحو 500 مليون دولار لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإدارة المالية في سوريا.
وأضافت خليفة أن البنك وقع أول اتفاق مع سوريا بما يتوافق مع أولويات التعافي الوطنية التي حددتها الدولة، معتبرة أن تنويع مصادر التمويل يسهم في زيادة فاعلية الدعم المقدم لجهود إعادة الإعمار.
وأشارت إلى أن اجتماع دمشق يمثل نقطة تحول نحو التعافي وإعادة البناء، مؤكدة التزام مجموعة البنك الدولي بمساندة جهود التعافي في سوريا منذ استئناف انخراطها في العمل.
الأضرار المادية في سوريا نحو 108 مليارات دولار
قال معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي، قتيبة قاديش، إن اجتماع بروكسل الذي عقد في أيار الماضي شكل محطة مهمة في مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، إذ عرضت الحكومة خلاله أولوياتها الوطنية أمام أكثر من 150 ممثلًا عن الشركاء الدوليين.
وأوضح قاديش أن أولويات التعافي الوطنية تتمثل في إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، واستئناف الخدمات، وبناء الصمود الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا يشكل منصة سورية مستدامة للتنسيق والشراكة، تضمن استمرار مسار بروكسل بقيادة سورية من دمشق.
وأضاف أن تحقيق أهداف المنتدى يتطلب الوصول إلى رؤية مشتركة بين الشركاء بشأن الأولويات والتمويل والمشاريع والفجوات والنتائج.
وأشار قاديش إلى أن تقديرات البنك الدولي تظهر بلوغ الأضرار المادية المباشرة في سوريا نحو 108 مليارات دولار، في حين تبلغ الكلفة التقديرية الدنيا لإعادة بناء الأصول المتضررة نحو 216 مليار دولار.
واعتبر أن حجم الأضرار يفرض الانتقال من المشاريع المنفصلة إلى أولويات مترابطة، ومن الاستجابة قصيرة الأجل إلى بناء المؤسسات والأنظمة المستدامة.
“برنية”: الاقتصاد السوري يتجه نحو التعافي
قال وزير المالية، محمد يسر برنية، إن الاقتصاد السوري دخل مرحلة التعافي، متوقعًا تحقيق نمو كبير خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن التعافي يرتبط بتوحيد البلاد وعودة اللاجئين والنازحين ومساهمتهم في النشاط الاقتصادي.
وأوضح برنية، خلال كلمة في أعمال المنتدى، أن الإصلاحات الحكومية والدعم المتوقع الحصول عليه سيسهمان في تعزيز فرص النمو، مضيفًا أن الوزارة حددت مشاريع تخدم أولويات سوريا وتعمل على تنفيذها خلال السنوات المقبلة، وأن القطاع الخاص سيؤدي دورًا رئيسًا في دفع النمو الاقتصادي.
وأكد أن نجاح النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع يتطلبان تضافر الجهود وتوفير مقومات التنفيذ، مشيرًا إلى وجود رؤية واضحة للسنوات المقبلة، إلى جانب استراتيجيات وخطط لدى الوزارات والهيئات الحكومية.
ولفت برنية إلى أن المقومات الاقتصادية التي تمتلكها سوريا تشكل محركًا أساسيًا للنمو، مشيرًا إلى أن القطاعين الزراعي والسياحي يمتلكان فرصًا واعدة يمكن الاستفادة منها لتوسيع النشاط الاقتصادي.
وقال برنية إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والانضباط المالي وضبط الإنفاق العام يشكل شروطًا أساسية لتحقيق النمو، مشددًا على أن إعادة ربط سوريا بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي، ولا سيما النظام المصرفي، من محاور العمل الأساسية.
وأضاف أن الوزارة وضعت برامج لإصلاح سوق الأوراق المالية والقطاع المصرفي والبنوك الحكومية، وأنشأت مديرية معنية بالشركات العامة والخاصة لدعم جهود هيئة الاستثمار في جذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الإصلاح الضريبي وتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة التحصيل من الملفات التي تعمل عليها الوزارة، بهدف تطوير السياسات المالية وتوزيع الموارد بصورة أكثر كفاءة.
وكشف وزير المالية عن توقعات بعقد مؤتمر للمانحين بالتزامن مع إطلاق صندوق تمويل إعادة الإعمار في سوريا، معربًا عن أمله في مساهمة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية في إنجاح صندوق إعادة الإعمار متعدد الأطراف.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بنهاية السنوات الخمس المقبلة.
الشراكة الاقتصادية والتنموية
بينما قالت مديرة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هينريكا تراوتمان، إن تأسيس منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا مثل خطوة للانتقال إلى مرحلة جديدة في تنسيق الجهود والشراكة، معتبرة أن انعقاده في دمشق بمشاركة ممثلي الوزارات السورية والشركاء الدوليين يشكل إنجازًا تحقق بدعم الاتحاد الأوروبي والشركاء.
وأضافت أن انعقاد المنتدى يعكس الدعم الدولي لتعافي سوريا اقتصاديًا وتحقيق التنمية بقيادة الحكومة السورية، مؤكدة أن الشراكات الدولية لن تقدم مقترحات أو توصيات لا تمثل أولويات الحكومة السورية.
وأكدت أن العمل ضمن منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا يستهدف بناء شراكة على المديين المتوسط والطويل لدعم التعافي والتنمية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي في دعم القطاعات الأربعة ذات الأولوية في سوريا.
وقالت إن الدعم الإنساني سيستمر خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع ضرورة الانتقال إلى شراكات اقتصادية وتنموية حقيقية، مشددة على أهمية أن يلمس السوريون نتائج جهود السلطات وشركائها الدوليين على أرض الواقع.
وأضافت أن القطاع الخاص يؤدي دورًا محوريًا في إعادة بناء سوريا وتأهيل مرافقها، معتبرة أن عودة الكفاءات السورية من الخارج مؤشر إيجابي على ثقة السوريين في المهجر بفرص إعادة بناء الاقتصاد والمؤسسات.
وأشارت إلى وجود فجوات في الخبرات والأنظمة وقدرات تقديم الخدمات، ما يستدعي تقديم دعم مؤسساتي منظم.
الدورة الأولى للمنتدى
كانت الدورة الأولى من “منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي” قد انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، في 11 من أيار الماضي، حيث عرض مسؤولون أوروبيون وسوريون رؤيتهم لشكل العلاقة المقبلة، بين إعادة الانخراط السياسي والاقتصادي، ودعم التعافي، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين.
وأعلن على غرارها الاتحاد الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون مع سوريا، المعمول به منذ عام 2011، بالتزامن مع تعهدات أوروبية بحزم دعم مالي جديدة ومؤتمر استثماري مرتقب لدعم التعافي وإعادة الإعمار.
وأوضح المجلس أنه سيعيد تطبيق اتفاقية التعاون بالكامل، ما “يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا”، بحسب وصفه.
وبيّن أن التعليق السابق استهدف بنودًا تجارية محددة في الاتفاقية، ردًا على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها حكومة بشار الأسد، وشملت بنودًا رفعت القيود الكمية عن واردات بعض المنتجات السورية، بما في ذلك النفط ومشتقاته، والذهب، والمعادن النفيسة، والماس.
وأشار المجلس الأوروبي إلى أن عودة الاتفاقية تتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي الأوسع لدعم انتقال سلمي وشامل في سوريا، وتيسير تعافي البلاد اجتماعيًا واقتصاديًا.
أبعاد الانفتاح الأوروبي على سوريا.. إصلاح أمني وتقليص نفوذ روسيا
