بدء محاكمة 24 متهمًا من أبرز أركان النظام السوري.. اثنان منهم حضوريًا

  • 2026/11/17
  • 6:43 م
المتهمان دعاس علي حسن وعادل عيسى في قفص الاتهام بمحكمة الجنايات الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية في عدلية دمشق - 17 تشرين الثاني 2026 (وزارة العدل السورية)

المتهمان دعاس علي حسن وعادل عيسى في قفص الاتهام بمحكمة الجنايات الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية في عدلية دمشق - 17 تشرين الثاني 2026 (وزارة العدل السورية)

بدأت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في عدلية دمشق، الاثنين 16 من تشرين الثاني، أولى جلسات محاكمة 24 متهمًا من أبرز أركان النظام السوري السابق.

ويتضمن ملف المحاكمة، وفقًا لما نشرته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اليوم الثلاثاء عبر صفحتها على فيسبوك، لائحة اتهامات موسعة ترقى إلى مستوى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، ارتُكبت ضمن سياسات ممنهجة استهدفت المدنيين والمعارضين في مدينة دير الزور.

وحسب تصريح المحامي رديف مصطفى، عضو “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة، جرت الجلسة بحضور متهمَين اثنين فقط مثلا وجاهيًا أمام هيئة المحكمة، وهما رئيس فرع أمن الدولة السابق في دير الزور دعاس علي حسن، واللواء السابق عادل عيسى.

وتجري محاكمة بقية المتهمين الـ22 غيابيًا، وفي مقدمتهم بشار الأسد وعلي مملوك وآخرون من القيادات الأمنية والعسكرية السابقة.

تفاصيل لائحة الاتهام

أوضح مصطفى أن الملف القضائي يتناول وقائع واتهامات جسيمة تتطلب تحقيقًا قضائيًا دقيقًا لتحديد المسؤولية الفردية لكل متهم وفق الأدلة وأحكام القانون، وتنقسم التهم الموجهة إلى شقين رئيسيين، الأول يتضمن انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وجرائم حرب تشمل:

  • القتل العمد.
  • القتل القصد لأكثر من شخصين.
  • تسهيل ارتكاب جناية القتل.
  • التعذيب الممنهج المفضي إلى الموت.
  • الخطف والإخفاء القسري.
  • جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي.
  • تنفيذ اعتداءات استهدفت إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.

ويتضمن الشق الثاني من التهم جرائم اقتصادية وتدمير ممنهج، تشمل:

  • سرقة المال العام والخاص.
  • غسل الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد.
  • الرشوة.
  • إساءة استعمال السلطة والنفوذ.
  • الحرق والتدمير الممنهج للمنازل والممتلكات الخاصة في مدينة دير الزور.

تسهيلات قانونية ومالية للضحايا

شدد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة على أن مشاركة المتضررين وذوي الضحايا وتقديم ادعاءاتهم وشهاداتهم تشكل ركنًا أساسيًا في إجراءات العدالة وكشف الحقيقة، داعيًا جميع المتضررين من الانتهاكات المشمولة في هذا الملف إلى المبادرة بتقديم ادعاءاتهم بحق المتهمين.

وفي خطوة لتذليل العقبات الإجرائية، أعلن مصطفى أن إدارة المساءلة والمحاسبة تعمل بالتنسيق المباشر مع نقابة المحامين في سوريا وفرعيها في دمشق ودير الزور على تنظيم الوكالات القانونية اللازمة، بما يتيح للمتضررين توكيل محامين ومتابعة ادعاءاتهم وفق الأصول القانونية.

وأكد أن “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” ستتكفل بكامل النفقات المالية المترتبة على هذه الإجراءات وتقديم الدعم القانوني واللوجستي، لضمان عدم تحميل الضحايا أي أعباء مالية إضافية.

وفي ختام الجلسة الأولى، قررت هيئة المحكمة بالإجماع تجديد مذكرات دعوة المدعين، وذلك نظرًا لعدم حضورهم الجلسة وعدم ورود ما يفيد بتبليغهم أصولًا، ورفعت الجلسة إلى الأول من كانون الأول المقبل لاستكمال الإجراءات القضائية.

“محاكمة لا تقوم على الانتقام أو الانتقائية”

قال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، يوم 5 من تشرين الثاني الحالي، إن جلسات المحاكمات المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية تُعقد بشكل أسبوعي، مشيرًا إلى أن المسار القضائي يستند إلى درجة تورط المتهمين في الجرائم والانتهاكات، ولا يقوم على الانتقام أو الانتقائية.

وأشار مصطفى إلى أن الأموال التي ستُصادر من المتورطين ستُخصص لتعويض ضحايا التهجير القسري.

وأضاف في تصريح لقناة “الإخبارية السورية” الرسمية آنذاك، أن المحاكمات الأخيرة ركزت على جرائم القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت.

وأوضح أنها شملت متهمين من الميليشيات الموالية للنظام البائد، ممن استغلوا نفوذهم العسكري، إلى جانب متهمين عملوا في القضاء العسكري والشرطة العسكرية خلال فترة حكم النظام السابق.

وأوضح أن الهيئة تعتمد نظرية “المساهمة الجرمية المشتركة” في تحديد المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة، لافتًا إلى أن مسار العدالة الانتقالية طويل وشاق، ويحتاج بشكل أساسي إلى دعم الضحايا ومشاركتهم.

ثماني محاكمات لعناصر النظام السابق

عقدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق في 3 من تشرين الثاني، ثماني جلسات لمحاكمة عناصر من النظام السوري السابق، ضمن مسار العدالة الانتقالية، بينها محاكمات جديدة وأخرى استكمال لجلسات سابقة.

وكانت بعض الجلسات بحضور المتهمين، في حين أن جلسات أخرى كانت غيابية، وفق ما أوضحته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبر معرفاتها الرسمية.

ومن أبرز مجريات المحاكمات، البدء بمحاكمة المتهم طارق بنيات، الذي شغل منصب معاون رئيس النيابة العامة العسكرية في دمشق، برتبة ملازم أول، خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2018.

ويواجه بنيات اتهامات بالتدخل في جرائم القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت، والإخفاء القسري، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب تصريح صحفي للمحامي رديف مصطفى، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة.

ووفق التصريح الذي نشرته الهيئة، الأربعاء، فإن وقائع الدعوى تشير إلى أن المتهم كان يرأس لجنة الكشف على جثامين معتقلين قضوا تحت التعذيب، وشارك في الكشف على أكثر من 67 جثة، ووقع محاضر الكشف الخاصة بها.

من هو دعاس علي حسن

دعاس حسن العلي (أو دعاس علي حسن) هو عميد سابق في الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام السوري البائد، وُلد عام 1967 في قرية خريبة القلعة بمحافظة اللاذقية.

بدأ مسيرته في الحرس الجمهوري (اللواء 103)، قبل أن ينتقل للعمل الأمني ويتولى رئاسة فرع أمن الدولة في دير الزور لسنوات طويلة حتى إنهاء تكليفه مطلع عام 2021.

ارتبط اسمه منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 بملفات القمع والاعتقال والتعذيب الممنهج المفضي إلى الموت، فضلاً عن اتهامه بجرائم اقتصادية واسعة شملت سرقة وتهريب النفط من الحقول الشرقية، والاستيلاء على المال العام والخاص وغسل الأموال.

أُلقي القبض عليه في محافظة اللاذقية بتاريخ 18 حزيران 2025، خلال عملية نفذتها قيادة الأمن الداخلي بعد رصد تحركاته، وفي كانون الثاني 2026 استجوبه قاضي التحقيق السابع بدمشق، تلا ذلك بث وزارة العدل السورية لجانب من اعترافاته في أيلول 2026.

أحيل بعدها إلى محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية بدمشق، حيث مثل أمامها حضوريًا في تشرين الثاني 2026 ضمن قضية تضم 24 متهمًا من أبرز أركان النظام السابق يُحاكم معظمهم غيابيًا.

من هو المتهم عادل عيسى

عادل عيسى هو لواء سابق في جيش النظام السوري البائد، تولّى مناصب عسكرية وأمنية رفيعة في المنطقة الشرقية خلال سنوات الثورة السورية.

ومن أبرز المناصب العسكرية والأمنية، قيادة الفرقة 17 في جيش النظام السوري السابق، ونُقل عام 2015 لتولي قيادة القوات البرية ورئاسة اللجنة الأمنية في محافظة دير الزور، واستمر في منصبه حتى تقاعده أواخر عام 2016.

عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، فرّ عادل عيسى ودخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية.

وفي 8 آب 2026، أوقفته السلطات اللبنانية (قسم المباحث الجنائية المركزية) بعد توجهه إلى السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة إدارية (تنظيم وكالة قانونية).

وفي 18 آب 2026، أصدر النائب العام التمييزي في لبنان قرارًا بتسليمه إلى السلطات السورية، ونفذ التسليم رسميًا عبر الحدود السورية اللبنانية في 19 آب 2026.

مقالات متعلقة

  1. دمشق.. السجن المؤبد بحق عنصر سابق في "لواء القدس"
  2. السجن 15 عامًا بحق عنصر سابق في مخابرات الأسد
  3. محاكمات أسبوعية ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا
  4. دمشق.. ثماني محاكمات لعناصر النظام السابق

سوريا

المزيد من سوريا