منتدى تنسيق الشراكة.. سوريا تطرح أولويات الدعم في قطاعات حيوية

  • 2026/11/17
  • 5:37 م
وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا ضمن "منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا" في دمشق - 17 تشرين الثاني 2026 (وزارة الخارجية السورية)

وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا ضمن "منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا" في دمشق - 17 تشرين الثاني 2026 (وزارة الخارجية السورية)

عرض مسؤولون حكوميون وممثلون عن مؤسسات دولية، خلال جلسات “منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا” (SPCF)، واقع عدد من القطاعات الخدمية والاقتصادية في سوريا، والتحديات التي تواجه إعادة تأهيلها، إلى جانب الخطط والمشاريع المقترحة لتطويرها وجذب الاستثمارات إليها، في إطار تنسيق الدعم الدولي وربطه بأولويات التعافي وإعادة الإعمار.

وانطلقت أعمال المنتدى في قصر “المؤتمرات” بدمشق اليوم، الثلاثاء 17 من تشرين الثاني، بمشاركة مسؤولين دوليين وإقليميين وممثلين عن الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتنموية، ويبحث المنتدى، الذي تنظمه وزارة الخارجية السورية ‏بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتنسيق الدعم الدولي، وسط إعلان أوروبي عن حزمة اقتصادية اجتماعية بقيمة 175 مليون يورو، من المقرر التعاقد عليها قبل نهاية العام الحالي.

القطاع الصحي.. إعادة تأهيل المنشآت والكوادر

يعد القطاع الصحي من القطاعات التي تضررت بصورة واسعة خلال سنوات الثورة السورية، وسط تفاوت حجم الأضرار بين المحافظات والمناطق، ما يفرض تحديد الاحتياجات وفق واقع كل منطقة، بحسب وزير الصحة مصعب العلي.

وقال العلي، خلال جلسة حوارية في المنتدى، بحسب ما نقلته قناة “الإخبارية السورية”، إن إعادة تأهيل الكوادر الصحية وتدريبها وتوزيعها بصورة عادلة جغرافيًا تشكل أولوية أساسية للوزارة، إلى جانب تحسين سرعة الوصول إلى المعلومات الصحية بما يساعد على الاستجابة للحالات الطارئة.

واعتبر أن إنشاء وحدة للطوارئ الصحية للمرة الأولى، يهدف لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، مشيرًا إلى عمل الوزارة على إنشاء بوابة واضحة لتقديم المشاريع الصحية للراغبين في دعم القطاع، بالتعاون مع وزارة الخارجية وإدارة التعاون الدولي.

وأضاف أن الوزارة تحتاج إلى نظام رقمي واضح لتنظيم المشاريع والدعم المقدم للقطاع الصحي، موضحًا أن لديها قائمة جاهزة بمشاريع يمكن إطلاقها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وتتقاطع هذه الأولويات مع إعلان المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، دعم الاتحاد الأوروبي إعادة تأهيل مستشفى الرستن، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ضمن المشروعات التي ينفذها الاتحاد في سوريا.

الاتصالات.. تركيز على البنية التحتية والتحول الرقمي

في قطاع الاتصالات، تتركز الأولويات الحكومية على إعادة بناء البنية التحتية وتوسيع خدمات الإنترنت، بالتوازي مع فتح المجال أمام الاستثمارات لمواكبة التطور التكنولوجي، بحسب وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل.

وقال هيكل إن قطاع الاتصالات يشكل أحد القطاعات التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع بين عامي 2011 و2025 غيّر أساليب المعيشة والعمل والعلاقات بين الدول.

وأوضح أن طبيعة القطاع الاستثمارية تتطلب شراكة مع القطاع الخاص لمواكبة سرعة التطور وتلبية احتياجات المستخدمين، مشيرًا إلى أن الأولوية الأولى للوزارة تتمثل في إعادة بناء البنية التحتية وتأمين توريد الإنترنت من الخارج.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، اعتبر هيكل أن فوز شركة “زين” برخصة الاتصالات الجديدة يعكس وجود فرص استثمارية واعدة في السوق السورية، رغم المنافسة مع شركة “سيريتل”، موضحًا أن الالتزامات المترتبة على الشركة لتنفيذ الرخصة تعد من بين الأعلى عالميًا قياسًا بعدد السكان.

وأضاف أن تنفيذ هذه الالتزامات سيكون على مراحل خلال مدة العقد، بما ينعكس تدريجيًا على جودة خدمات الاتصالات، مشيرًا إلى أن التسوية التي أنجزتها الحكومة مع شركة “إم تي إن” أتاحت للشركة استعادة أول مبلغ من أرباحها منذ 26 عامًا.

وأكد اعتماد المنافسات الدولية في قطاع الاتصالات لضمان تطبيق أفضل الممارسات في العقود والاستثمارات، معتبرًا أن التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي يمثلان من أولويات الوزارة بعد سنوات العزلة الدولية التي شهدتها سوريا.

وحذر هيكل من أن غياب قطاع مصرفي فاعل يحرم البلاد فرصًا استثمارية ويعرقل تنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية التعاون الفني مع الشركاء الدوليين، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، في بناء قدرات الدولة على إدارة المشاريع الاستثمارية.

الطاقة والمياه.. تأهيل المنشآت واستدامة الخدمات

يشكل تهالك البنية التحتية أحد أبرز التحديات أمام قطاع الطاقة، في ظل الحاجة إلى تنفيذ مشاريع كبرى تضمن استعادة قدرة المنشآت على تقديم الخدمات، بحسب معاون وزير الطاقة لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي، إبراهيم العدهان.

وقال العدهان إن تعزيز أمن الطاقة واستدامة تقديم الخدمات يمثلان الهدف العام لبرامج عمل الوزارة، موضحًا أن خططها تتضمن إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع، والعمل على حوكمة أنشطة البترول والكهرباء والتعدين من خلال تحويلها إلى شركات قابضة متخصصة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تأهيل الشركات العاملة في قطاع الطاقة تمهيدًا لإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، بما يتيح تطوير أداء المنشآت وتوسيع قدرتها على تقديم الخدمات.

وفيما يتعلق بقطاع المياه، أشار العدهان إلى أن معالجة مياه الصرف الصحي تمثل أحد أبرز التحديات، محذرًا من أن تصريفها في المجاري المائية يفاقم التلوث ويهدد الصحة العامة ويسهم في انتشار الأمراض.

وأكد أهمية الشراكة مع البنك الدولي في مواجهة تحديات المياه ومعالجة الصرف الصحي، في وقت تتطلب فيه إعادة تأهيل هذا القطاع تمويلًا ومشاريع طويلة الأمد.

وفي قطاع الكهرباء، قال رئيس هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان إن إنتاج سوريا ارتفع خلال الأشهر الماضية من نحو 900 ميغاواط إلى أكثر من 3600 ميغاواط، نتيجة التعاون مع القطاع الخاص وبدعم الشركاء الدوليين.

وتأتي هذه التصريحات بالتوازي مع تأكيد الشيباني وجود مساهمات أوروبية في قطاع الطاقة، من بينها إسهام إيطاليا في تأهيل محطة دير علي لتوليد الكهرباء، وإعلان شويسا عزمها زيارة المحطة للاطلاع على احتياجاتها وإمكانات التعاون في هذا القطاع.

الاستجابة الإنسانية والتعافي.. إزالة الألغام أولوية

لا يقتصر مسار التعافي على إعادة تأهيل المنشآت والبنية التحتية، بل يرتبط أيضًا بتهيئة الظروف التي تسمح بعودة السكان إلى مناطقهم واستئناف النشاط الاقتصادي والخدمي، وهو ما ركزت عليه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة لدى سوريا ناتالي فوستر.

وقالت فوستر إن الأمم المتحدة تركز على العنصر الإنساني واحتياجات السكان عند تحديد المشاريع اللازمة للانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي والتنمية، مشيرة إلى أن أولوية المنظمة خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة تتمثل في مواصلة دعم المجتمعات الأكثر ضعفًا وهشاشة.

وأوضحت أن الأمم المتحدة تعتمد نهجًا تشاركيًا متكاملًا ومتفقًا عليه مع الحكومة السورية، ولا سيما وزارة الخارجية، لافتة إلى اختيار منطقة واحدة لتقديم خدمات متكاملة تبدأ بإزالة الألغام، ثم توفير الخدمات الأساسية.

واعتبرت أن إزالة الألغام خطوة أساسية تسبق تنفيذ مشاريع التعافي والتنمية في المناطق المتضررة، مضيفة أن الجهود تشمل استكشاف فرص دعم سبل العيش ودمج المجتمعات المحلية ضمن بيئتها المحيطة.

وأشارت فوستر إلى التنسيق مع وزارة الطاقة لضمان تنفيذ المشاريع في المناطق التي يعود إليها السكان، موضحة أن تدخلات الأمم المتحدة تشمل مناطق في دير الزور وإدلب وحلب، بهدف تنسيق الجهود وتحقيق نتائج ملموسة.

ويتقاطع هذا المسار مع تأكيد الشيباني أن المساعدات الإنسانية ستظل ضرورة لملايين السوريين، وأن المنتدى يسعى إلى ردم الفجوة بين العمل الإنساني والتنمية، منعًا لانقطاع الدعم عن المحتاجين خلال الانتقال إلى مرحلة التعافي.

الاستثمار.. رافعة لإعادة الإعمار والنمو

مع اتساع احتياجات إعادة الإعمار، برز الاستثمار بوصفه أحد الملفات الرئيسية في المنتدى، في ظل تأكيد الحكومة أن التمويل العام والمنح وحدهما لا يكفيان لتغطية احتياجات سوريا، وأن إشراك القطاع الخاص يمثل ضرورة لتحريك الاقتصاد وتنفيذ المشاريع.

وقال رئيس هيئة الاستثمار، أحمد رواد رمضان، إن الاستثمار ملف وطني يرتبط بإطلاق عملية إعادة إعمار سوريا، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على إدارته باعتباره أولوية وطنية.

وأضاف أن استقرار سوريا يتيح لها تعزيز دورها الاقتصادي في المنطقة، ولا سيما في مجال الأمن الغذائي، معتبرًا أن البلاد تشكل نقطة أمان غذائي لدول المنطقة بفضل إنتاجها الزراعي والصناعي.

وأشار رمضان إلى أن أكثر من 20 ألف رحلة طيران تعبر الأجواء السورية شهريًا، في إشارة إلى الموقع الجغرافي للبلاد وإمكاناتها في تعزيز دورها الإقليمي.

وفيما يتعلق بالتسهيلات الاستثمارية، قال رمضان إن الهيئة أطلقت مسارًا خاصًا للمستثمرين المؤهلين بموجب المرسوم رقم 114 لعام 2025، الذي حدد آلية الاستثمار والتعليمات التنفيذية للعمل ضمنه، موضحًا أن خطوط الإنتاج في المصانع المشمولة تستفيد من الحوافز الاستثمارية.

وأضاف أن الهيئة تعمل مع لجنة الاستثمار وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة في مجلس الشعب على تطوير التشريعات والإجراءات المنظمة للاستثمار، وتواصل تقديم التسهيلات عبر المسار الخاص إلى حين استكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية للبيئة الاستثمارية العامة.

ودعا رمضان القطاع الخاص السوري إلى مزيد من الجرأة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى وجود رؤوس أموال سورية كبيرة في الخارج يمكن الاستفادة منها في دعم الاستثمار داخل البلاد، وإلى أهمية غرف التجارة والصناعة والسياحة ومجالس الأعمال في التواصل مع المستثمرين.

كما اعتبر أن تأسيس بنوك استثمارية في سوريا يمثل فرصة مهمة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية تقليل مخاطر الاستثمار من خلال اختيار المشاريع التي تتناسب مع قدرات المستثمرين.

القطاع المصرفي.. استعادة الثقة والانفتاح على الخارج

يمثل القطاع المصرفي أحد الشروط الأساسية لاستقطاب الاستثمارات وتمويل مشاريع إعادة الإعمار، في ظل الصعوبات التي تواجه حركة الأموال والتعاملات المالية مع الخارج.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، إن سوريا تحتاج إلى زيادة عدد المصارف وتعزيز انفتاح القطاع المصرفي على الخارج، داعيًا المصارف والمؤسسات المالية الدولية إلى زيارة سوريا والاطلاع ميدانيًا على واقع القطاع المصرفي.

وأضاف أن احتياجات إعادة الإعمار الكبيرة تعني وجود فرص استثمارية واسعة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المؤسسات السورية تتبع نهجًا مختلفًا في التعامل مع الخارج، وتعمل على تعزيز الوضوح في إدارة الملفات.

وأوضح رسلان أن المصرف المركزي أطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحضور الشركاء الدوليين والمحليين، وعمل على ضبط سوق الصرافة وتنظيمه، إلى جانب إجراء تغييرات إدارية واستقطاب كفاءات جديدة.

وفيما يتعلق بالتحويلات والاستثمارات الخارجية، قال إن المغتربين يمثلون مصدرًا مهمًا للخبرات ورؤوس الأموال، مشيرًا إلى استقبال تحويلات من مستثمرين يرغبون في نقل أموالهم إلى سوريا.

لكنه لفت إلى أن بعض المصارف لا تزال متحفظة في التعاملات المصرفية مع سوريا، رغم رغبة المستثمرين في تحويل أموالهم عبر البنوك.

منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا

كان وزير الخارجية، أسعد الشيباني، قال خلال افتتاح المنتدى إلى جانب المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن المنصة تقوم على مبدأ القيادة والملكية السورية، وتديرها الحكومة السورية بمشاركة الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن انعقاد دورتها الثانية في دمشق يعكس توجهًا نحو وضع تنسيق الدعم الدولي داخل المؤسسات السورية وعلى أساس الأولويات الوطنية.

وأضاف الشيباني أن المنتدى يهدف إلى جمع الشركاء ضمن مظلة واحدة، تدمج الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر والتنمية المستدامة والاستثمار، مؤكدًا أن مرجعية العمل هي بيان أولويات التعافي الوطنية، الذي يقوم على أربعة محاور تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستئناف الخدمات الأساسية، وبناء الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة.

ويأتي المنتدى بوصفه إطارًا سوري القيادة لتنسيق الدعم الدولي، دون أن يكون بديلًا عن آليات التنسيق الإنساني أو المؤسسات المالية أو الاتفاقيات الثنائية، وإنما منصة تجمع هذه المسارات وتعزز التكامل بينها، وتربط الأولويات الوطنية بالمشروعات والتمويل والنتائج الملموسة.

حزمة أوروبية وخارطة طريق للأولويات

من جهتها، أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، أن حزمة اقتصادية اجتماعية بقيمة 175 مليون يورو سيتم التعاقد عليها بحلول نهاية العام الحالي، موضحة أن الدعم الأوروبي يستند إلى الأولويات التي تحددها الحكومة السورية، ويهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة للسوريين.

وقالت شويسا، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم سوريا في مسار التعافي وإعادة الإعمار، لكنها شددت على أن التمويل العام وحده لا يكفي لتلبية احتياجات سوريا، وأن مشاركة القطاع الخاص تمثل عاملًا أساسيًا في تحريك الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأشارت إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي أرسل بعثة إلى دمشق الأسبوع الماضي، في أول زيارة من نوعها منذ عام 2011، لبحث الشروط اللازمة لاستئناف عمله في سوريا، إلى جانب العمل على عودة بنوك تنموية أوروبية أخرى.

وأكدت أن فتح الاقتصاد السوري أمام الاستثمارات يتطلب استعادة الاتصال بالنظام المصرفي العالمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير ضمانات قانونية تتيح للمستثمرين العمل بثقة.

وفي السياق، قال الشيباني إن الحكومة تعتزم اختتام أعمال المنتدى بإطلاق “خارطة طريق دمشق” للأشهر الـ12 المقبلة، تتضمن خطوات متوافقة مع الأولويات الوطنية ومؤشرات قابلة للقياس ومجموعات عمل متخصصة، أبرزها مجموعة المالية العامة والتمويل الإنمائي، ومجموعة التعافي الاقتصادي والتشغيل.

وأضاف أن المجموعات ستقودها المؤسسات الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، داعيًا المشاركين إلى إدراج برامجهم ومشروعاتهم ضمن خريطة الشركاء، بما يضمن تنسيق التمويل وتوجيهه نحو الاحتياجات المحددة.

أبعاد الانفتاح الأوروبي على سوريا.. إصلاح أمني وتقليص نفوذ روسيا

مقالات متعلقة

  1. منتدى الشراكة من أجل سوريا ينطلق بدمشق.. خارطة طريق للأولويات
  2. سوريا شريكة لمنتدى الأعمال العربي- الألماني.. فرصة استثمارية مشروطة بالإصلاح
  3. شراكة سورية- أوروبية جديدة.. اتفاقية للتعاون ودعم بمئات الملايين
  4. فرص الاستثمار تتصدر أعمال أول منتدى سوري- أمريكي بدمشق

سوريا

المزيد من سوريا