الصومال تطرد السفير الإماراتي.. أبو ظبي: نهج عدائي

  • 2026/11/20
  • 2:27 ص
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وإلى جانبه أحمد جمعة الرميثي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصومال - 14 تشرين الثاني 2022 (وزارة الخارجية الإماراتية)

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وإلى جانبه أحمد جمعة الرميثي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصومال - 14 تشرين الثاني 2022 (وزارة الخارجية الإماراتية)

صعّدت الحكومة الصومالية إجراءاتها الدبلوماسية تجاه الإمارات، بإمهال سفيرها لدى مقديشو 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعاء سفيرها لدى أبو ظبي للتشاور، على خلفية اتهامات للإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية للصومال وتقويض سيادته ووحدته، في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين بعد أشهر من الخلافات بشأن الاتفاقيات الأمنية والمواني.

وأعلن وزير الإعلام الصومالي، عبد الفتاح قاسم محمود، الخميس 19 من تشرين الثاني، القرار عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة حمزة عبدي بري، موضحًا أن الحكومة وجهت وزارة الخارجية باستدعاء سفيرها لدى الإمارات للتشاور، وإبلاغ السفير الإماراتي أحمد جمعة الرميثي بضرورة مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

وقال الوزير إن الحكومة ستتخذ إجراءات لمواجهة ما وصفه بالاعتداء على وحدة البلاد وسيادتها وأمنها، كما ستبلغ المجتمع الدولي بما تعتبره تدخلًا إماراتيًا في الشؤون الصومالية، وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

وجاء القرار بعد خطاب متلفز للرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، الثلاثاء الماضي، اتهم فيه أبو ظبي بتقديم دعم سياسي ومالي لإدارات محلية بهدف إضعاف الحكومة الفيدرالية، إلى جانب دعم قواعد عسكرية وتشكيلات أمنية خارج سلطة المؤسسات المركزية.

المواني والاتفاقيات الأمنية في صلب الخلاف

تعود جذور التصعيد الحالي إلى خلافات بشأن علاقات الإمارات بإدارات الأقاليم الصومالية، ولا سيما أرض الصومال (صوماليلاند) و”بونتلاند” و”جوبالاند”، التي ترتبط بأبو ظبي باتفاقيات اقتصادية وأمنية.

واتهم الرئيس الصومالي الإمارات بإبرام اتفاقيات تتعلق بمواني “بربرة” في أرض الصومال، و”بوصاصو” في بونتلاند، و”كيسمايو” في “جوبالاند”، من دون الرجوع إلى الحكومة الفيدرالية، معتبرًا أن هذه الترتيبات تتجاوز صلاحيات الحكومة المركزية وتضعف سلطتها.

وتكتسب هذه المواني أهمية اقتصادية واستراتيجية، نظرًا إلى موقعها على ساحل القرن الإفريقي المطل على طرق التجارة والملاحة الدولية، كما توفر للإدارات المحلية موارد مالية تعزز استقلالها الاقتصادي عن الحكومة المركزية.

وتقول الحكومة الصومالية إن أي اتفاقات دولية تتعلق بأراضي البلاد يجب أن تمر عبر مؤسساتها الفيدرالية، في حين ترفض الإدارات المحلية الثلاث سلطة مقديشو في إلغاء الاتفاقيات التي أبرمتها مباشرة مع الإمارات.

إلغاء الاتفاقيات وسحب البعثة الإماراتية

في كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة الصومالية إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما يشمل التعاون في المواني والدفاع والأمن، متهمة أبو ظبي باتخاذ إجراءات تمس وحدة البلاد وسيادتها.

وجاء القرار في ظل توتر متصاعد على خلفية اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، إضافة إلى اتهامات صومالية للإمارات بالمساعدة في نقل قيادي انفصالي يمني عبر موانئ صومالية من دون موافقة الحكومة الفيدرالية.

ورفضت إدارات أرض الصومال و”بونتلاند” و”جوبالاند  آنذاك قرار مقديشو، معتبرة أن الحكومة الفيدرالية لا تملك صلاحية إلغاء الاتفاقيات المتعلقة بمناطقها.

من جهتها، أعلنت الإمارات إغلاق سفارتها في مقديشو وسحب موظفيها الدبلوماسيين في كانون الثاني، وقالت إن ذلك جاء ردًا على ما وصفته بإجراءات صومالية عدائية، من بينها إلغاء الاتفاقيات الثنائية.

الإمارات ترفض الاتهامات الصومالية

رفضت الإمارات قرار طرد سفيرها، ووصفته بأنه نهج تصعيدي وعدائي، معتبرة أن الحكومة الصومالية تحاول إدخال خلافاتها الداخلية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان الخميس، إن القرارات التي تؤثر في العلاقات بين الدول ينبغي أن تستند إلى المصالح المشتركة وأن تبقى بعيدة عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية، معربة عن أسفها لما وصفته بمواقف صومالية غير مسؤولة قد تضر بمصالح الشعبين.

وتنفي الإمارات التدخل في الشؤون الداخلية للصومال، رغم امتلاكها علاقات اقتصادية وأمنية مع إدارات محلية فيه، واستثمارات في المواني والبنية التحتية الساحلية.

ويمثل قرار طرد السفير أحدث وأشد الإجراءات التي اتخذتها مقديشو ضد أبو ظبي منذ إلغاء الاتفاقيات الثنائية مطلع العام الحالي، وسط غموض بشأن الخطوات التالية التي قد يتخذها الطرفان، ومدى تأثير الخلاف في التعاون الأمني والاقتصادي بينهما.

مقالات متعلقة

  1. وسط رفض إقليمي.. إسرائيل تعترف بأرض الصومال "دولة مستقلة"
  2. عسكرة الممرات البحرية وإعادة تشكيل النظام الإقليمي.. البحر الأحمر نموذجًا
  3. فيصل المقداد يلتقي نظيره الإماراتي بأبوظبي
  4. الإمارات تبحث مجالات الاستثمار المتاحة في سوريا

دولي

المزيد من دولي