عنب بلدي – أمير حقوق
حمل قرار أستراليا رفع العقوبات المالية عن “هيئة تحرير الشام” وشطبها من قائمة المنظمات الإرهابية، في قرارين منفصلين صدرا في 13 و14 من تشرين الثاني الحالي، دلالات تجاوزت تحديث قوائم العقوبات، إذ عكس تحولًا في طريقة تعامل بعض الدول مع السلطة السورية الجديدة، بعد نحو عامين على سقوط نظام الأسد.
لكن القرار لم ينهِ جميع القيود المرتبطة بأشخاص وردت أسماؤهم في قوائم العقوبات، ما أثار تساؤلات حول مدى انعكاس الانفتاح السياسي على قدرة المؤسسات السورية على استعادة تعاملاتها المالية مع الخارج.
وجاء القرار بعد إعلان حل “هيئة تحرير الشام” في كانون الثاني 2025، في وقت اتجهت فيه دول غربية إلى مراجعة سياساتها تجاه دمشق، ورفع بعض القيود المفروضة على سوريا.
وفي المقابل، استمرت العقوبات الأسترالية المفروضة على إبراهيم سكرية، المعروف باسم “أبو مريم الأسترالي” (مدير الصندوق السيادي السوري)، وهو ما أعاد طرح مسألة الفصل بين العقوبات المفروضة على الكيانات وتلك التي تطال الأفراد، ومدى تأثيرها في المؤسسات المرتبطة بهم.
من خلفية التنظيم إلى مسؤولية إدارة الدولة
لم يكن رفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام” مجرد إجراء قانوني منفصل عن التحولات التي شهدتها سوريا، بل جاء ضمن مسار أوسع لإعادة تقييم العلاقة مع السلطة الجديدة، فبعد سقوط النظام السابق، انتقلت دول عدة من سياسة العزلة إلى الانخراط السياسي والدبلوماسي مع دمشق، بالتوازي مع مطالب تتعلق بالاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.
يرى الباحث الأول في “المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة” سمير العبد الله أن القرار حمل دلالات سياسية ودبلوماسية، وعكس تحولًا تدريجيًا في الموقف الدولي من السلطة السورية الجديدة، من التركيز على الخلفية التنظيمية لقياداتها إلى التعامل معها بوصفها سلطة تدير الدولة وتتحمل مسؤولياتها.
وقال العبد الله، في حديث إلى عنب بلدي، إن القرار لم يعنِ اكتمال تحول “الهيئة” إلى مؤسسات الدولة، رغم إعلان حلها، إذ ينبغي التمييز بين الحل القانوني أو الشكلي للتنظيم وبين استكمال بناء المؤسسات ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن بنية وطنية موحدة، وهي عملية تحتاج إلى وقت وإصلاحات عميقة.
وبحسب الباحث، فإن الخطوة الأسترالية تندرج ضمن مسار دولي لإعادة دمج سوريا سياسيًا واقتصاديًا، تسارع مع رفع العقوبات والانفتاح الدبلوماسي وتوسيع العلاقات مع الحكومة الجديدة، كما تتقاطع مع توجه السياسة الخارجية السورية نحو تصفير المشكلات وتنويع الشراكات وإعادة بناء العلاقات على أساس المصالح.
قرار رفع العقوبات الأسترالية عن “هيئة تحرير الشام” يعكس تحولًا تدريجيًا في الموقف الدولي من السلطة السورية الجديدة، من التركيز على الخلفية التنظيمية لقياداتها إلى التعامل معها بوصفها سلطة تدير الدولة وتتحمل مسؤولياتها.
الدكتور سمير العبد الله
باحث أول في “المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة”
مقاربات دولية مختلفة تجاه دمشق
رغم مؤشرات الانفتاح على الحكومة السورية، لم تتبنَّ الدول الغربية مقاربة موحدة تجاه دمشق، إذ ارتبطت مواقفها بأولويات سياسية وأمنية مختلفة، ما جعل مسار رفع القيود متفاوتًا من دولة إلى أخرى، ولم يحول الانفتاح إلى سياسة دولية متطابقة.
وأشار الباحث العبد الله إلى أن الولايات المتحدة ركزت في تعاملها مع سوريا على الأمن والاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب، في حين أعطت الدول الأوروبية أهمية أكبر لملفات الهجرة واللاجئين والانتقال السياسي، بينما ارتبط الموقف الأسترالي باعتبارات قانونية وأمنية ودبلوماسية، وبالتنسيق مع الشركاء الغربيين.
هذا الاختلاف يعني أن القرارات الصادرة عن دولة واحدة لا تعكس بالضرورة موقفًا دوليًا شاملًا، وإن كانت قد تشجع دولًا أخرى على مراجعة سياساتها، وفق العبد الله، الذي يرى أن الأثر السياسي والدبلوماسي للقرار الأسترالي يفوق أثره الاقتصادي المباشر، إذ يسهم في تقليص مظاهر العزلة وإزالة بعض العوائق القانونية، لكنه لا يؤدي تلقائيًا إلى تدفق الاستثمارات أو عودة العلاقات الاقتصادية إلى طبيعتها.
وربط الباحث ذلك بضرورة توفر الاستقرار، وبيئة تشريعية واضحة، ونظام مصرفي قادر على التعامل مع المؤسسات الدولية، إلى جانب ضمانات الاستثمار.
ولفت إلى أن التحدي أمام السلطة السورية يتمثل في تحويل المكاسب السياسية إلى نتائج اقتصادية ومؤسسية ملموسة.
اقتصاديًا.. الانفتاح السياسي لا يعني انتهاء القيود المالية
تبرز هنا المسافة بين الاعتراف السياسي بالتحولات في سوريا وبين قدرة المؤسسات على استعادة تعاملاتها الخارجية، فرفع العقوبات عن كيان لا يعني بالضرورة زوال جميع المخاطر التي تواجه الأفراد أو المؤسسات المرتبطة به، كما أن القرارات الوطنية لا تلزم الأنظمة المالية في الدول الأخرى بتغيير قواعدها.
وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة “حماة” والخبير الاقتصادي عبد الرحمن محمد أن أستراليا ألغت، في تشرين الثاني الحالي، إدراج “هيئة تحرير الشام” ضمن قائمة العقوبات المالية المستهدفة بموجب المادة “16” من قانون الأمم المتحدة، ما أزال عائقًا قانونيًا مباشرًا أمام المؤسسات السورية في التعامل مع أطراف أسترالية.
لكن محمد يرى أن الأثر العملي للقرار يبقى محدودًا، بالنظر إلى حل “الهيئة” واندماجها في مؤسسات الدولة، فضلًا عن أن المؤسسات المالية الدولية لا تعتمد على القوائم الأسترالية وحدها، بل تراعي أيضًا العقوبات الأمريكية والأوروبية وقواعد الامتثال الداخلية ومتطلبات البنوك المراسلة.
وقال إن القرار الأسترالي لا يلزم الدول الأخرى أو المصارف الأجنبية، ولا يغيّر تلقائيًا قواعد التعامل في المؤسسات التي تعمل بالدولار أو اليورو، والتي تخضع لأنظمة قانونية ومالية أخرى، وبذلك، فإن إزالة قيد في ولاية قضائية واحدة لا تكفي وحدها لضمان عودة التعاملات المصرفية والاستثمارية.
عقوبات “أبو مريم” ومخاطرها على الصندوق السيادي
تتضح هذه الإشكالية بصورة أكبر مع استمرار العقوبات المفروضة على إبراهيم سكرية، مدير الصندوق السيادي السوري، المدرج على القائمة الأسترالية منذ عام 2018، رغم رفع العقوبات عن “الهيئة”، فالعقوبات الفردية قد تترك آثارًا تتجاوز الشخص المدرج، إذا كان يشغل موقعًا إداريًا مؤثرًا أو يمارس سيطرة فعلية على مؤسسة تتعامل مع الخارج.
وقال محمد، إن العقوبات المفروضة على سكرية تشمل تجميد الأصول وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية له بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف أن ارتباط اسم سكرية بإدارة الصندوق السيادي السوري قد يرفع مستوى المخاطر التي تقيّمها المصارف والمستثمرون عند دراسة التعامل مع الصندوق، إذا ثبت أنه يشغل موقعًا إداريًا مؤثرًا أو يمارس سيطرة فعلية عليه.
وأوضح أن إدراج شخص على قوائم العقوبات لا يعني تلقائيًا إدراج المؤسسة التي يرتبط بها أو حظر جميع التعاملات معها، لكن الفصل بين الشخص والمؤسسة قد يكون صعبًا من الناحية العملية، فالمصارف لا تكتفي بالنظر إلى الاسم القانوني للمؤسسة، بل تتحقق من الأشخاص الذين يملكونها أو يسيطرون عليها أو يستفيدون من أنشطتها، وقد تفضّل الامتناع عن التعامل معها لتجنب مخاطر مخالفة قواعد الامتثال أو الإضرار بسمعتها.
ارتباط اسم “أبو مريم الأسترالي” بإدارة الصندوق السيادي السوري قد يرفع مستوى المخاطر التي تقيّمها المصارف والمستثمرون عند دراسة التعامل مع الصندوق.
الدكتور عبد الرحمن محمد
خبير اقتصادي
الحوكمة والشفافية مدخل لتخفيف المخاطر
لا تتوقف قدرة المؤسسات السورية على الاستفادة من الانفتاح الخارجي عند القرارات السياسية أو رفع العقوبات، بل ترتبط أيضًا بمدى وضوح هياكلها الإدارية والمالية، وقدرتها على إثبات استقلالها عن الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات.
ويرى محمد أن الحد من هذه المخاطر يتطلب فصل المناصب الإدارية، وعدم تقديم الأفراد الخاضعين للعقوبات بوصفهم مسؤولين رسميين أو ممثلين للمؤسسات، إلى جانب توضيح الملكية والسيطرة الفعلية، وتوفير وثائق دقيقة عن الإدارة العليا، وتعزيز إجراءات الامتثال والعناية الواجبة.
كما أشار إلى أهمية الحصول على رأي قانوني متخصص وفق الولاية القضائية التي تسعى المؤسسة إلى التعامل ضمنها، لأن قواعد العقوبات تختلف بين الدول، ولا يكفي اتخاذ قرار إداري داخلي لضمان عدم تعرض المؤسسة لمخاطر قانونية.
وبذلك، أوجد عدم التزامن بين رفع العقوبات عن “الهيئة” والإبقاء عليها بحق سكرية مساحة من التعقيد أمام المؤسسات المرتبطة به، إذ قد تنتقل أعباء الامتثال من مستوى الكيان إلى مستوى الأفراد وعلاقاتهم الإدارية والمالية.
وفي المحصلة، لا يتوقف تحويل الانفتاح السياسي إلى فرص اقتصادية على القرارات الدولية وحدها، بل يحتاج أيضًا إلى حوكمة مؤسسية واضحة وشفافة، تتيح للمصارف والمستثمرين التحقق من استقلال المؤسسات وسلامة تعاملاتها.
