اتفاق عسكري سوري- سعودي..  مصالح الشام وهواجس اليمن

  • 2026/11/22
  • 3:27 م
الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارة إلى الرياض - 4 تشرين الثاني 2026 (وكالة الأنباء السعودية)

الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارة إلى الرياض - 4 تشرين الثاني 2026 (وكالة الأنباء السعودية)

موفق الخوجة | محمد ديب بظت | محمد جفال

لا تبدأ الحروب دائمًا من جبهة واضحة، ولا يعني توقيع اتفاق عسكري أن الجنود سيجدون أنفسهم بالضرورة في ميدان القتال، غير أنه عندما تتقاطع المصالح وتتشابك الملفات، تصبح حدود التعاون حاضرة بشكل أكبر، خاصة بالنسبة إلى سوريا التي لا يزال جيشها في مرحلة إعادة ترتيب صفوفه بعد سنوات طويلة من الحرب.

العلاقة بين دمشق والرياض، التي كانت الوجهة الخارجية الأولى للرئيس السوري، أحمد الشرع، بعد سقوط النظام، والتي يشعر بـ”الهوى” تجاهها، تجاوزت الدبلوماسية والسياسة، لتصل إلى علاقة عسكرية، لم تتضح ملامحها بعد، لكنها قد تتطور لاحقًا إلى مشاركة الجيش في حرب خارجية، ضد جماعة “أنصار الله” (الحوثيون).

هذه المشاركة العسكرية، ورغم ضعف احتمالية حدوثها، لا تقتصر على إرسال جنود إلى السعودية أو دخولهم إلى اليمن، بل تتداخل مع ملفات دولية معقدة، تبدأ من علاقة دمشق بالرياض، وتمتد إلى إيران ولبنان وصولًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

اتفاقيات دمشق- الرياض.. مصالح مشتركة

وقّعت الحكومة السورية عدة اتفاقيات مع الجانب السعودي، خلال زيارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى الرياض، برفقة وفد حكومي رفيع المستوى، في 4 من تشرين الثاني الحالي.

اللافت كان توقيع اتفاقية عسكرية بين سوريا والسعودية، بالرغم من عدم إعلان تفاصيلها، إذ تناولت عدة وسائل إعلام عالمية، منها وكالتا “رويترز” و”فرانس برس”، تفاصيل ضئيلة حولها، تتحدث بالعموميات، إلى جانب الحديث عن مشاركة في الحرب ضد جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) وهو ما نفته دمشق لاحقًا.

التصريحات الرسمية تحدثت عن أن الاتفاق العسكري بين الجانبين يقتصر على الاستشارة والتدريبات وبناء قدرات الجيش السوري، مع الإشارة إلى زيارات متبادلة بهذا السياق في كانون الأول المقبل.

وزير الخارجية السوري، أسعد ‏الشيباني، أوضح خلال مؤتمر صحفي، في 9 من تشرين ‏الثاني الحالي، أن ‏الاتفاقية العسكرية مع السعودية ‏تركز ‌‏على إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية، ‏نافيًا وجود أي اتفاق مع اليمن ‏بشأن ‌‏‌‏الانتشار العسكري ‏فيه.

بالمقابل، أدان الشيباني ‌‏تهديدات “‏الحوثيين” ‏ضد السعودية، مشددًا على وقوف سوريا إلى ‏جانب ‏المملكة في ‌‏مواجهة هذه التحديات.

ويحمل هذا التصريح، وهو امتداد لتصريحات أخرى، موقفًا واضحًا من دعم الجانب السوري‏ للسعودية في حربها ضد “الحوثيين” لكنه لا يؤكد، ولا ينفي في الوقت ذاته، إمكانية انخراط دمشق في هذا الصراع، على الأقل في الوقت الحالي.

وبهذه المعطيات، تبرز أسئلة ملحّة حول غرض سوريا من توقيع هذه الاتفاقيات، ولا سيما العسكرية، وعن الفائدة التي ستجنيها.

بالمقابل، ماذا ستحصل عليه السعودية من توقيعها اتفاقية مع بلد ما زال في طور الإنشاء والتعافي، وماذا ستستفيد من مؤسسة عسكرية لا تزال تبني هيكليتها، عقب سنوات من الصراع المسلح الذي أنهك قدرة البلاد العسكرية؟

وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة يوقع اتفاقية عسكرية مع نظيره السعودي خالد بن سلمان آل سعود في الرياض – 4 تشرين الثاني 2026 (رئاسة الجمهورية)

دمشق- الرياض.. رسائل ومصالح متبادلة

يعتقد الخبير المصري في العلاقات الدولية الدكتور محمد اليمني، أن الاتفاق العسكري بين سوريا والسعودية يمثل تطورًا يتجاوز حدود التعاون العسكري التقليدي بين دولتين، إذ إن لهذا الاتفاق أهمية تكمن في توقيته، وفي طبيعة التحولات التي تشهدها سوريا والمنطقة.

فسوريا الخارجة من سنوات طويلة من الحرب والإنهاك العسكري والاقتصادي، تحتاج إلى إعادة بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وتحتاج إلى استعادة موقعها العربي والإقليمي، وفق حديث الخبير في العلاقات الدولية إلى عنب بلدي.

وفي المقابل، تنظر السعودية إلى سوريا باعتبارها دولة محورية لا يمكن تركها ساحة مفتوحة للتدخلات الإقليمية والدولية، أو بؤرة لعدم الاستقرار على حدود المشرق العربي.

ومن هنا، يرى اليمني أن الاتفاق يحمل رسالتين متبادلتين، الأولى من الرياض إلى دمشق، ومفادها أن السعودية مستعدة للانتقال بالعلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والمساهمة في إعادة تأهيل الدولة السورية.

والرسالة الثانية من دمشق إلى الرياض، ومفادها أن سوريا تريد العودة إلى محيطها العربي، وأنها تبحث عن شركاء يساعدونها على استعادة قدرتها على حماية أراضيها وصناعة قرارها السيادي.

“الحوثيون” والتحديات الأمنية

أوضح اليمني أن السعودية تواجه تحديات أمنية متزايدة، خصوصا في ظل المواجهة مع “الحوثيين”، والتهديدات التي تطال المنشآت النفطية والمطارات والبنية التحتية، فضلًا عن المخاطر التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وهذا يعني أن الرياض لم تعد تنظر إلى أمنها باعتباره مسألة مرتبطة بحدودها الجغرافية فقط، وإنما باعتباره جزءًا من منظومة أمن إقليمي مترابطة، فأي اضطراب في اليمن أو البحر الأحمر أو العراق أو سوريا، يمكن أن يتحول إلى تهديد مباشر للمصالح السعودية.

ومن هذا المنطلق، فإن إدخال سوريا في معادلة التعاون الأمني السعودي يحمل أهمية جيوسياسية، لأن سوريا تقع في قلب المشرق العربي، وتمثل نقطة اتصال استراتيجية بين الخليج والعراق والأردن ولبنان وتركيا والبحر المتوسط.

كما أن الرياض، وفق رؤية اليمني، تدرك أن الاعتماد الكامل على القوى الخارجية، حتى وإن كانت الولايات المتحدة، لا يوفر ضمانات مطلقة للأمن الإقليمي.

أما دمشق فتحتاج إلى شراكات عربية توفر لها التدريب والخبرة والمساندة المؤسسية، دون أن تضطر إلى الاعتماد الكامل على أطراف دولية أو إقليمية قد تكون لها حسابات مختلفة عن حساباتها الوطنية.

 

السعودية تريد سوريا مستقرة، ولا تريد أن تتحول مرة أخرى إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية، فكلما ازدادت قدرة الدولة السورية على إدارة أمنها ومؤسساتها، تراجعت فرص استغلال الفراغ الأمني من جانب أطراف خارجية أو جماعات مسلحة.

وهنا لا يتعلق الأمر فقط بمنافسة دولة إقليمية بعينها، بل بمنع انهيار التوازنات داخل سوريا وعودة الفوضى التي دفعت المنطقة أثمانًا باهظة بسببها.

د. محمد اليمني

خبير بالعلاقات الدولية

وعلى الجانب السياسي، يرى اليمني أن سوريا تحتاج إلى الخروج من العزلة التي عانت منها لسنوات طويلة، وتحتاج إلى إعادة بناء علاقاتها مع الدول العربية على أساس المصالح المتبادلة.

وأوضح أن السعودية تمتلك ثقلًا سياسيًا واقتصاديًا كبيرًا، وعلاقات مؤثرة مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج والقوى الدولية.

وبالتالي، فإن تطوير الشراكة معها يمكن أن يساعد دمشق على تعزيز شرعيتها السياسية، وتوسيع علاقاتها الدولية، والحصول على دعم أكبر في ملفات إعادة الإعمار والاستثمار ورفع القيود الاقتصادية.

اتفاقيات اقتصادية

إلى جانب الاتفاقية العسكرية، وقّعت سوريا مع السعودية اتفاقيات اقتصادية ومالية، أبرزها توقيع وزارة المالية السورية ست اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة تتجاوز 403 ملايين دولار لتمويل مشاريع خدمية وتنموية في سوريا.

اليمني قال إن السعودية لا تريد أن تكون مجرد دولة تقدم مساعدات مالية لسوريا، وإنما تريد أن تكون شريكًا أساسيًا في عملية إعادة بناء الدولة السورية.

وأوضح أن المساعدات المالية تمنح الدولة المستفيدة قدرة على تجاوز أزماتها الاقتصادية، لكن الشراكة العسكرية والأمنية تمنح الطرفين مصالح استراتيجية متبادلة، وتخلق قنوات اتصال وتنسيق طويلة الأمد.

وبالتالي، فإن الرياض تسعى إلى تثبيت حضورها داخل مؤسسات التعاون السوري الجديد، والمشاركة في صياغة مستقبل العلاقات الأمنية في المنطقة.

“حلف مكة”

أثارت الاتفاقية العسكرية الحديث مجددًا عن احتمالية دخول سوريا إلى “حلف مكة” الذي يتكون من السعودية وتركيا وباكستان.

من جانبها، لا تخفي سوريا رغبتها في الانضمام إلى “حلف مكة”، إذ سبق أن أشار وزير الخارجية السوري إلى مباحثات جارية في هذا الجانب.

لكن المحاضر في العلاقات الدولية الدكتور عبد الله الأسعد، يستبعد إمكانية دخول سوريا إلى “حلف مكة”، موضحًا أن دخول الدول في تحالفات عسكرية مشتركة يتعلق بعدة محددات، منها التاريخ العسكري، ونوعية السلاح، والخطر الذي يهدد الدول، سواء الإقليمية أو العالمية ذات الهدف المشترك.

وقال الأسعد، في حديث إلى عنب بلدي، إن الجيش السوري يعتمد حاليًا على ترتيب البيت الداخلي، وبناء الهيكليات الداخلية، وهو ليس بصدد أن يدخل بتحالفات خارجية.

أما اليمني فيرى أنه لا يمكن فصل الاتفاق عن النقاشات المتعلقة بانضمام سوريا إلى ترتيبات الدفاع الإقليمي، وفي مقدمتها “حلف مكة”، لكنه يميز بين ثلاثة مستويات من التنسيق:

الأول: تعاون عسكري، يتعلق بالتدريب، وتبادل الخبرات، والاستشارات، والتنسيق بين وزارتي الدفاع.

الثاني: الأمني والدفاعي الذي يتعلق بتبادل المعلومات، وتنسيق المواقف، وبناء قدرات مشتركة لمواجهة التهديدات.

الثالث: وهو مستوى التحالف الدفاعي، ويرتبط بوجود التزامات متبادلة تجاه أمن الدول الأعضاء، وقد يصل الأمر إلى اعتبار الاعتداء على دولة اعتداء على بقية الدول، بحسب نص الاتفاق وآليات تنفيذه.

سيناريوهات الاتفاق ومؤشرات التطور

يرى الخبير في العلاقات الدولية الدكتور محمد اليمني ثلاثة سيناريوهات مستقبلية رئيسة للاتفاق.

  • الشراكة الدفاعية المتدرجة: وهي الأكثر واقعية في المدى القريب، حيث تستمر الاتفاقية في إطار التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، مع توسيع التعاون في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وتطوير المؤسسات العسكرية السورية.

وفي الوقت نفسه، تستمر السعودية في دعم إعادة الإعمار والاستثمار في القطاعات الحيوية السورية.

هذا السيناريو يحقق مصالح الطرفين بأقل تكلفة سياسية وعسكرية، ويمنح دمشق فرصة لإعادة بناء قدراتها دون الدخول في صراعات جديدة.

  • الانتقال إلى تحالف دفاعي إقليمي: تتطور العلاقات إلى اتفاق دفاع مشترك، وربما انضمام سوريا إلى “حلف مكة” أو إلى صيغة أمنية إقليمية مشابهة.

هذا السيناريو سيمنح دمشق ثقلًا استراتيجيًا أكبر، لكنه سيضعها أيضًا أمام التزامات إقليمية أكثر تعقيدًا.

  • تعثر الاتفاق بسبب تضارب المصالح الإقليمية: قد تتعثر الشراكة إذا تصاعدت المواجهات الإقليمية، أو ظهرت خلافات حول طبيعة الدور العسكري السوري، أو تعرضت دمشق لضغوط إسرائيلية أو دولية، أو لم تستطع الحكومة السورية معالجة التحديات الأمنية الداخلية.

وفي هذه الحالة قد يستمر التعاون السياسي والاقتصادي، بينما يتراجع مستوى التعاون العسكري.

مؤشرات التطور

من جانب ثانِ، يرى اليمني أن هناك مجموعة من المؤشرات التي ستكشف ما إذا كان الاتفاق مجرد إطار للتعاون العسكري أم بداية لتحالف استراتيجي حقيقي.

هذه المؤشرات ستحدد الاتجاه الحقيقي للعلاقة خلال الأشهر والسنوات المقبلة، وهي:

  • طبيعة برامج التدريب التي ستبدأ بين البلدين
  • مستوى المشاركة السعودية في إعادة تأهيل الجيش السوري.
  • حجم التعاون في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.
  • طبيعة التنسيق بشأن التهديدات “الحوثية” وأمن البحر الأحمر.
  • موقف دمشق من الانضمام إلى “حلف مكة”.
  • مدى ارتباط الدعم الاقتصادي السعودي بإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية.
  • موقف إسرائيل من تطور العلاقات العسكرية السورية- السعودية.
  • قدرة دمشق على توحيد التشكيلات العسكرية تحت قيادة وطنية واحدة.

الرئيس السوري أحمد الشرع يزور الرياض ويلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان – 4 تشرين الثاني 2026 (رئاسة الجمهورية)

هل تقترب سوريا من حرب اليمن؟

أعادت الاتفاقية العسكرية السورية- السعودية طرح إمكانية دخول سوريا في الصراع السعودي مع جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، رغم نفي الحكومة السورية لذلك.

ولا تتوقف أي مشاركة سورية محتملة في اليمن على القرار السياسي، وإنما تسير في اتجاه موازٍ، مع قدرة الجيش على تحمّل مهمة خارج الحدود.

كما يضع هذا الاحتمال المسألة في سياق أوسع من العلاقة مع السعودية، فالجيش السوري الذي يعيد بناء وحداته وقدراته أمام استحقاقات داخلية، سيكون أمام حساب مختلف إذا انتقل من تدريب أو استشارة محدودة إلى نشر وحدات عسكرية خارج البلاد لفترة طويلة.

كما أن طبيعة الحرب اليمنية تجعل أي تدخل محتمل مختلفًا عن مهمة عسكرية تقليدية، فالميدان اليمني تحكمه أطراف متعددة وجغرافيا معقدة وحرب طويلة.

الدخول مستبعد

في هذا السياق، استبعد الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية نوار شعبان قباقيبو دخول الجيش السوري في قتال مباشر باليمن خلال الفترة القريبة، معتبرًا أن ما يدفع إلى طرح هذا الاحتمال هو توقيع دمشق والرياض اتفاقية للتعاون العسكري، إلى جانب ما أثير من تقارير محدودة عن وصول عسكريين سوريين إلى السعودية للتدريب وتقديم المشورة.

وقال قباقيبو، في حديث إلى عنب بلدي، إن من المهم التمييز بين وجود عسكريين سوريين في السعودية وطبيعة المهمة الموكلة إليهم، وبين الحديث عن إرسال قوات سورية إلى اليمن، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أعلن عدم وجود قوات سورية في اليمن، وعدم وجود خطة قريبة لإرسالها.

ولا يرى قباقيبو، حتى الآن، مؤشرات كافية للقول إن دمشق تستعد للتدخل في الحرب اليمنية أو لإرسال قوات للقتال.

وبحسب قباقيبو، إذا تطور التعاون العسكري بين البلدين، فمن المرجح أن يبقى في إطار التدريب والاستشارة والاستفادة المتبادلة من خبرات الطرفين، إذ يمتلك ضباط سوريون خبرات ميدانية تراكمت خلال سنوات الحرب، في حين تمتلك السعودية إمكانيات في مجالات التدريب والتجهيز يمكن أن يحتاج إليها الجيش السوري في مرحلة إعادة بنائه.

خبرة في الحروب غير المتناظرة

أحد جوانب الخبرة التي يمكن أن تستفيد منها السعودية يتعلق بما وصفه قباقيبو بـ”الحروب غير المتناظرة”، وهي المواجهات التي لا يكون فيها الخصم جيشًا نظاميًا مماثلًا، وإنما مجموعات مسلحة ذات طبيعة وقدرات مختلفة.

وخاض الجيش السوري خلال السنوات الماضية مواجهات مع أطراف مسلحة غير نظامية، مثل “حزب الله” و”الحشد الشعبي” وغيرهما، ما أكسب بعض ضباطه خبرة في التعامل مع هذا النوع من الحروب.

ووفقًا لقباقيبو، فإن امتلاك دولة ما إمكانيات عسكرية كبيرة لا يعني بالضرورة قدرتها على التعامل بكفاءة مع خصم غير متناظر، إذ قد تواجه صعوبة في تحقيق أهدافها بمثل هذه المواجهات، وهو ما يجعل الاستفادة من خبرات عسكرية لدى دول أخرى أمرًا ممكنًا.

 

حاجة السعودية إلى بعض الخبرات السورية، إن وجدت، لا ترتبط بالضرورة بقدرات قتالية تقليدية، وإنما بخبرات تراكمت لدى ضباط خاضوا سنوات من المواجهات مع أطراف مسلحة مختلفة.

نوار شعبان قباقيبو

باحث في الشؤون الأمنية والعسكرية

وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة يلتقي رئيس هيئة الأركان السعودية فياض الرويلي في الرياض – 2 كانون الثاني 2026 (وزارة الدفاع السورية)

قرار سياسي وتكلفة عسكرية

في حال طُرح مستقبلًا إرسال جنود سوريين إلى اليمن، يرى قباقيبو أن القرار سيكون سياسيًا بالدرجة الأولى، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى وضوح وشفافية بشأن طبيعة المهمة ومكان تنفيذها والمدة التي ستستغرقها.

وقال إن أي اتفاق بهذا الشأن يجب أن يكون معلنًا، لأن السؤال الأول الذي سيواجه الحكومة السورية داخليًا سيكون حول أسباب إرسال جنود إلى اليمن في حين لا تزال أمام الجيش السوري مهام داخلية كبيرة، بينها ضبط الحدود وإعادة تنظيم الوحدات، فضلًا عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية تحمل وزنًا بالنسبة إلى الحكومة السورية، لكن المصلحة السورية من أي مشاركة عسكرية خارج الحدود يجب أن تكون واضحة، إلى جانب معرفة موقف الحكومة اليمنية من وجود قوات سورية على أراضيها.

ولا تتوقف المسألة عند اتخاذ القرار السياسي، إذ يفرض البعد الجغرافي لليمن تحديات عملية، في ظل عدم وجود حدود مشتركة مع سوريا، ما يعني أن نقل القوات وتأمين احتياجاتها وإجلاء الجرحى، في حال وقوع إصابات، سيبقى مرتبطًا بالتنسيق مع دولة أخرى طوال فترة وجود القوة السورية هناك.

وفرّق قباقيبو بين مهمة محدودة، مثل إرسال عدد من الضباط أو المدربين لفترة قصيرة، وبين نشر وحدات عسكرية تبقى في اليمن لعدة أشهر.

سيناريو المهمة المحدودة يمكن أن يدخل ضمن القدرات السورية الحالية، بينما لا توجد، بحسب المعطيات العلنية المتاحة، مؤشرات تسمح بالجزم بأن الجيش السوري قادر حاليًا على تحمل التزام طويل الأمد خارج البلاد.

وأوضح قباقيبو أن إرسال وحدة عسكرية لا ينهي المهمة، إذ تحتاج الوحدات مع مرور الوقت إلى تبديل عناصرها وتأمين احتياجاتها ومواصلة مهامها، بالتوازي مع الحفاظ على جاهزية الجيش داخل سوريا.

ويرى أن هذه النقطة تمثل التكلفة الأهم لأي مشاركة محتملة، إذ إن غياب ضابط يمتلك خبرة ميدانية ويشارك في تدريب وحدة جديدة داخل سوريا لعدة أشهر قد ينعكس على عملية تدريب الوحدة كاملة، في وقت يحتاج الجيش إلى ضباطه ومدربيه ضمن عملية إعادة تنظيمه وبناء قدراته.

التعاون العسكري مع السعودية يمكن أن ينعكس إيجابًا على جاهزية الجيش السوري إذا بقي ضمن إطار التدريب والاستشارة وتبادل الخبرات، لكن توسيعه إلى نشر قوات لفترات طويلة خارج البلاد قد يفرض تكلفة على جاهزية الجيش داخل سوريا، خصوصًا في المرحلة الحالية التي لا يزال فيها بحاجة ماسة إلى ضباطه ومدربيه.

نطاق التدريب

من جانبه، يرى الباحث في الشؤون العربية والإفريقية علي فوزي أن انخراط سوريا في الملف اليمني يبقى مرهونًا بحسابات سياسية وعسكرية، مستبعدًا في الوقت الحالي انتقال التعاون العسكري بين دمشق والرياض إلى مشاركة سورية مباشرة في العمليات داخل اليمن.

وقال فوزي، خلال حديث إلى عنب بلدي، إن هناك مؤشرات على تنامي التعاون العسكري بين سوريا والسعودية في ظل التطورات المرتبطة بالأزمة اليمنية، لكن هذا التعاون لا يزال، وفق المعطيات المتاحة، ضمن نطاق التدريب والاستشارات العسكرية وتبادل الخبرات، دون وجود مؤشرات مؤكدة على مشاركة قوات سورية في العمليات العسكرية داخل اليمن.

 

التقارير التي تحدثت عن وصول مستشارين عسكريين سوريين إلى السعودية تعكس وجود تعاون عملي بين الطرفين، لكنها لا تعني بالضرورة أن دمشق تستعد للانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة داخل اليمن، إذ إن الانتقال من التدريب وتبادل الخبرات إلى المشاركة القتالية يمثل تحولًا استراتيجيًا مختلفًا من حيث طبيعة القرار وتبعاته.

علي فوزي

باحث في الشؤون العربية والإفريقية

مخاطر مختلفة

المشاركة القتالية المباشرة، بحسب فوزي، ستضع القوات السورية أمام مخاطر لا ترتبط فقط بطبيعة المهمة العسكرية، وإنما أيضًا بطول أمد الصراع وتعقيداته، في ظل احتمال تعرض القوات لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، والدخول في مواجهة مفتوحة يصعب تحديد مدتها ونتائجها مسبقًا.

ويربط الباحث إمكانية أي مشاركة خارجية بقدرة الجيش السوري على تجاوز تحديات إعادة بناء المؤسسة العسكرية، بعد سنوات من الحرب وما خلفته من أعباء على مستوى التنظيم والتسليح والقدرات اللوجستية.

وقال إن إرسال تشكيلات عسكرية كبيرة إلى مسرح عمليات بعيد، مثل اليمن، سيكون بالغ الصعوبة في المرحلة الراهنة، في ظل الأولويات التي لا تزال تواجه الجيش داخل سوريا، والحاجة إلى إعادة تنظيم وحداته ورفع جاهزيتها.

ولا يرى فوزي أن القرار، في حال طرحه، سيكون عسكريًا بحتًا، إذ ستدخل في حساباته اعتبارات سياسية واقتصادية تتصل بمستقبل العلاقة بين دمشق والرياض، وحجم الدعم السياسي والاقتصادي والاستثماري الذي يمكن أن تحصل عليه سوريا، إلى جانب انعكاسات أي مشاركة على الاستقرار الداخلي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وبحسب فوزي، فإن طبيعة التعاون العسكري بين البلدين ستتأثر أيضًا بحجم المتطلبات السعودية وتطورات الصراع اليمني، ما يجعل الانتقال بين مستويات التعاون المختلفة مرتبطًا بالظروف السياسية والعسكرية المحيطة به، وليس مسارًا تلقائيًا يفرضه الاتفاق الدفاعي.

سيناريو مرجح

يعتقد فوزي أن السيناريو الأكثر ترجيحًا في المرحلة المقبلة يتمثل في استمرار التعاون العسكري غير المباشر، عبر التدريب والتأهيل والاستشارات وتبادل الخبرات، مع إمكانية تطوير هذا التعاون تدريجيًا بحسب متطلبات المرحلة، دون أن يعني ذلك بالضرورة إرسال قوات سورية للقتال داخل اليمن.

ويضع فوزي المشاركة السورية في الملف اليمني ضمن مساحة أوسع من العلاقة بين دمشق والرياض، معتبرًا أنها قد تشكل ورقة سياسية وعسكرية في هذه العلاقة، لكنها لم تصل حتى الآن إلى مستوى التدخل العسكري المباشر.

الانتقال إلى هذه المرحلة، في حال حدوثه، سيبقى مرتبطًا بتطورات الصراع، وطبيعة المطالب السعودية، وقدرة دمشق على الموازنة بين التزاماتها الإقليمية وحاجتها إلى التركيز على إعادة بناء مؤسساتها وقدراتها داخل سوريا، وفقًا لفوزي.

حضور وفد من وزارة الدفاع السورية لمعرض الدفاع العالمي في السعودية – 9 شباط 2026 (وزارة الدفاع السورية)

حسابات واشنطن وطهران وحدود العودة إلى العمق العربي

لا تقتصر تداعيات التقارب العسكري السوري- السعودي على العلاقات الثنائية، بل تمتد إلى حسابات القوى الإقليمية والدولية، في ظل احتمالات انخراط دمشق في ترتيبات أمنية تتجاوز حدودها.

وبينما تنظر واشنطن إلى التقارب باعتباره فرصة لإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية، تبرز تساؤلات حول موقف طهران وانعكاسات هذه التحولات على علاقات سوريا العربية.

كما تطرح المقارنة بين الحديث عن تدخل سوري محتمل في لبنان لمواجهة “حزب الله”، واحتمالات المشاركة في الصراع اليمني، اختلافات في طبيعة الأهداف والحسابات السياسية والأمنية التي تحكم كل ساحة.

ما موقف واشنطن؟

تتباين القراءات بشأن الموقف الأمريكي من احتمال مشاركة سوريا في أي تحرك عسكري باليمن، بين اعتبار التقارب السوري- السعودي فرصة لإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية، والتحفظ على انتقاله إلى تعاون عسكري مباشر خارج الحدود.

ويربط الكاتب والمحلل السياسي عز الدين ملا موقف واشنطن بطبيعة المهمة العسكرية المحتملة، ومدى تأثيرها في التوازنات الإقليمية، واحتمالات التصعيد مع إيران وجماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، وانعكاساتها على استقرار سوريا وقدرة جيشها على استكمال إعادة بنائه.

ويرى ملا أن الولايات المتحدة تعتبر التقارب العسكري السوري- السعودي خطوة مهمة وإيجابية نحو إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية وتعزيز الاستقرار وتقليص النفوذ الإيراني، مشيرًا إلى أن استقرار سوريا وإعادة بناء مؤسساتها العسكرية والأمنية يتقاطعان مع المصالح الأمريكية في المنطقة.

لكنه لفت إلى وجود مخاوف لدى واشنطن من انخراط الجيش السوري في حرب اليمن، واحتمال توسيع دائرة المواجهة مع إيران، بما قد يحول سوريا إلى طرف في صراع إقليمي جديد.

وقال إن الموقف الأمريكي من أي مشاركة سورية في اليمن لن يكون منفصلًا عن طبيعة المهمة وحجمها، إذ لا ترغب واشنطن في تحول الجيش السوري إلى طرف في حرب إقليمية تستنزف قدراته وتعيد البلاد إلى دائرة الصراعات، في وقت لا تزال فيه المؤسسة العسكرية أمام استحقاقات إعادة البناء.

وبحسب ملا، فإن دعم الولايات المتحدة للتقارب بين دمشق والرياض مشروط بألا يتحول إلى صراع عسكري جديد يهدد مصالحها.

في المقابل، يقدم الخبير والناشط السياسي محمد حمادة قراءة أكثر تحفظًا تجاه انتقال التعاون السوري- السعودي من التنسيق الأمني إلى الشراكة العسكرية المباشرة، معتبرًا أن الإدارة الأمريكية تنظر بحذر شديد إلى أي خطوات تتجاوز التطبيع الدبلوماسي نحو تعاون عسكري مباشر.

وقال حمادة إن واشنطن قد تتفهم التنسيق الأمني الحدودي إذا كان يستهدف تقليص النفوذ الإيراني أو مكافحة الإرهاب، لكنها ستبدي تحفظات قوية تجاه أي تمدد عسكري سوري نحو ساحات إقليمية مثل اليمن.

ويربط ذلك برغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على التوازنات القائمة في الملف اليمني، وتجنب إدخال أطراف جديدة قد تعقد مسارات التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وتدعمها واشنطن.

وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة يصافح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارة رسمية إلى الرياض – 4 تشرين الثاني 2026 (رئاسة الجمهورية)

طهران أمام تراجع نفوذها في سوريا

على الجانب الإيراني، يتوقع ملا أن تنظر طهران إلى التقارب العسكري السوري- السعودي باعتباره تهديدًا لما تبقى من نفوذها في سوريا، ولا سيما أن تعزيز التعاون بين دمشق والرياض قد يحد من قدرة إيران على الحفاظ على مصالحها في البلاد بعد التحولات السياسية التي شهدتها.

ويعتقد ملا أن رد الفعل الإيراني قد يتجه نحو محاولة الحفاظ على قنوات الاتصال مع القيادة السورية الجديدة، واستخدام الأدوات السياسية والإقليمية المتاحة لطهران من أجل حماية مصالحها، بدلًا من قطع العلاقات بصورة مباشرة.

ويرى أن مشاركة سوريا في مواجهة “الحوثيين” قد تؤدي إلى توتر العلاقات بين البلدين، لكن احتمال القطيعة يبقى مستبعدًا، بحسب تقديره.

وأشار إلى أن حجم التوتر المحتمل سيتحدد وفق طبيعة المشاركة السورية واتساعها، فكلما توسع الدور العسكري السوري، ازدادت احتمالات التوتر مع إيران، في حين قد تختار طهران الإبقاء على قنوات التواصل مع دمشق لتجنب خسارة ما تبقى لها من فرص للتأثير والعلاقات السياسية.

 

لا أظن باحتمال القطيعة (مع إيران)، لكن احتمال التوتر سيزداد كلما توسع الدور العسكري السوري.

عز الدين ملا

كاتب ومحلل سياسي

 

لبنان واليمن.. اختلاف ساحات التدخل وحسابات دمشق

تختلف حسابات أي تحرك عسكري سوري محتمل في لبنان عن احتمالات المشاركة في الصراع اليمني، سواء من حيث طبيعة الأطراف المعنية أو الأهداف المرتبطة بكل حالة، بحسب قراءة حمادة للعلاقات السورية- اللبنانية والتحولات التي طرأت على مقاربة دمشق تجاه “حزب الله”.

وأشار حمادة إلى أن العلاقات السورية- اللبنانية شهدت تحولًا في مقاربة دمشق تجاه “حزب الله”، بعدما انتقلت من التحالف الاستراتيجي خلال عهد النظام السابق إلى سياسة الاحتواء الأمني وضبط الحدود التي تتبعها الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، في ظل نقاشات إقليمية حول سيناريوهات التدخل المباشر أو غير المباشر للحد من نفوذ “الحزب”.

وتظهر المقارنة بين الحالتين اليمنية واللبنانية، وفق المعطيات التي يقدمها حمادة، اختلاف طبيعة الأهداف المطروحة في كل منهما، ففي لبنان ترتبط مقاربة دمشق بضبط الحدود ومواجهة شبكات التهريب والحد من خطوط إمداد “حزب الله”، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة اللبنانية.

بينما يتعلق الحديث عن اليمن باحتمال انخراط سوريا في ساحة صراع إقليمية خارج حدودها.

ويضع حمادة في الحالة اللبنانية التدخل العسكري المباشر ضمن سيناريو بعيد، مقابل إمكانية التنسيق الأمني بين البلدين.

إلى ذلك، تتباين تقديرات الخبيرين بشأن حدود الدور السوري في الترتيبات الإقليمية، لكنهما يربطان مستقبل هذا الدور بقدرة دمشق على الموازنة بين استعادة علاقاتها العربية وتجنب الانخراط في صراعات قد تؤثر في استقرارها.

وبينما يطرح التقارب مع الرياض فرصًا لتعزيز الحضور السياسي والاقتصادي السوري، تبقى حسابات واشنطن وطهران، واختلاف طبيعة الساحتين اللبنانية واليمنية، من العوامل المؤثرة في مسار هذه العلاقات وحدود تحرك سوريا خارج أراضيها.

مقالات متعلقة

تحقيقات

المزيد من تحقيقات