عنب بلدي – العدد 62 – الأحد 28-4-2013
تتمتع دير الزور، المحافظة الواقعة شرقي البلاد بثروات باطنية متنوعة إضافة إلى الزراعة والتجارة والثروة الحيوانية، ولعل النفط والغاز هما من أهم هذه الثروات في المحافظة.
في الأشهر الماضية، شهدت هذه المحافظة تعديًا على هاتين الثروتين من قبل بعض من يسميهم الأهالي «لصوص الثورة»، إذ بدأت المشكلة كما يقول الأهالي عندما بدأ بعض هؤلاء اللصوص بنهب معدات شركات النفط التي كانت عاملة هناك من حواسب وسيارات وحتى الاثاث، ثم بعد ذلك التعدي على الثروة النفطية.
حيث يقوم هؤلاء كما يقول سكان الأرياف بثقب الأنابيب التي تنقل النفط لتستجره إلى أماكن اخرى ليتم بعد ذلك وضعه في بوتقات كبيرة يسمونها بالحراقات، يتم بعدها تعريضه لدرجة حرارة كبيرة لينتج عنه البنزين والديزل، وهناك البعض الآخر الذي يوفر على نفسه كل هذا العناء ليقوم بملء هذا النفط الخام في خزانات كبيرة يتم بعدها نقله إلى تركيا وبيعها بأسعار بخسة.
وقد أدت هذه الظاهرة إلى مخاطر كبيرة أهمها التلوث الذي يولده الدخان السام المتصاعد من هذه الحراقات، وإجراء هذه العملية بشكل يفتقر إلى قواعد السلامة الشخصية والبيئية، بالإضافة إلى تسببه بتلف الأراضي الزراعية والمياه التي تشربت بالنفط، بالشكل الذي يجعلها غير قابلة للزراعة، إضافة إلى انتشار أمراض وأوبئة نتيجة لهذا العملية والحوادث اليومية في عدة أماكن، وهي في مجملها حوادث ناجمة عن انزلاق السيارات والحافلات نتيجة النفط الخام المتسرب من حافلات النفط الذي يتسبب بالانزلاقات على الطرق واشتعال السيارات المحملة بالنفط.
ويشير الأهالي إلى نشوء طبقة من الأشخاص فاحشي الثراء، جراء المتاجرة بالنفط، وصل حد إحصاء المال بواسطة الميزان الكهربائي وذلك باعتماد وزن 1800 غرام وزنًا قياسيًا لمليون بحسب بعض الشهود، ويقول الناشطون والأهالي أن هؤلاء الاشخاص لم يكونوا يومًا ممن شاركوا بالثورة، علاوة على ذلك فإن هذه الأموال تصرف فقط على المصالح الشخصية لهؤلاء التجار دون أن يخصص شيء منها لمساعدة المقاتلين أو تسليح الثوار المحاصرين منذ عشرة أشهر داخل المدينة، على حد زعمهم.