عنب بلدي – العدد 66 – الأحد 26-5-2013
يعاني المصرف المركزي من تراجع في حجم النقد الأجنبي منذ أذار 2011، فقد توقفت السياحة بشكل كامل وتراجع تصدير النفط السوري بسبب الحصار الأوروبي المفروض على تصديره، وهما يعتبران من المصادر الرئيسية للقطع الأجنبي في سوريا. وضمن سلسلة القرارات الحكومية المتخبطة فقد أصدر المصرف المركزي يوم الأربعاء 15 أيار قرارًا ينص على إلزام جميع شركات الصرافة المالية المرخصة بصرف الحوالات النقدية القادمة من الخارج للمواطنيين في سوريا بالليرة السورية حصرًا، والتي تزيد قيمتها عن 5000 دولار أمريكي.
هذا ويشمل القرار أيضًا كل الحوالات بالعملة الأجنبية المحولة إلى سوريا لأغراض شخصية غير تجارية بغض النظر عن قيمة الحوالة، وأيضًا صرف الحولات بالليرة السورية التي تتجاوز قيمتها 5000 دولار في حال لم تكن مخصصة للأغراض التجارية أو الصناعية حصرًا.
أما بالنسبة لسعر الصرف الذي يتم على أساسه شراء الحوالات، فقد ذكر القرار أنه «يتم شراء القطع الأجنبي المبين في الحوالة على أساس سعر الصرف المحدد لهذه الغاية في نشرة وسطي أسعار الصرف الخاصة بمؤسسات الصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ تنفيذ الحوالة»
تكمن المشكلة في تحديد سعر الشراء على أساس نشرة أسعار المركزي في الفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، حيث لا يتجاوز سعر صرف الدولار الرسمي مقابل الليرة السورية حاجز الـ 100 ليرة، في حين يصل سعره في السوق السوداء إلى مايقارب 143 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وذلك حسب نشرة الأسعار الصادرة في 22 أيار.
إن إجبار الناس على البيع بالسعر الرسمي يعني خسارة صاحب الحوالة ما يعادل 43% من قيمة حوالته مباشرة، بالإضافة إلى الخسارة اليومية الناتجة عن تدهور قيمة الليرة السورية بسبب تراجع سعر الصرف وغلاء الأسعار. إن المستفيد الأول والأخير من هذا القرار هو المصرف المركزي والحكومة، فقد نص القرار على إلزام شركات الصرافة «ببيع حصيلة القطع الأجنبي المقابلة لقيمة الحوالة الواردة والمسلمة إلى أحد المصارف المرخصة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، ووفق الآلية الصادرة عن مصرف سورية المركزي» وهكذا أصبحت قيمة جميع الحوالات تصب في خزينة المركزي لتشكل مصدرًا لتأمين القطع الأجنبي بأسعار رخيصة، خاصة مع جفاف كل المصادر الأخرى للقطع الأجنبي.
وأيضًا طلب مصرف سوري المركزي من شركات الصرافة بالقيام بإبلاغ جميع مراسليها والمتعاملين معهم في الخارج من شركات تحويل الأموال وغيرهم بمضمون القرار، والقيام بتعديل كافة العقود والإجراءات المالية بشكل يتناسب وينسجم مع أحكام القرار الجديد. ويجب على جميع الشركات إعلان مضمون القرار في مقرات الشركة الرئيسية والفرعية.
ولم يخل القرار من لائحة العقوبات والجزاءات في حال مخالفة العمل بمضمون القرار من قبل شركات الصرافة.