أعلنت “هيئة الاستثمار السورية” أن المشاريع الاستثمارية المشمَلة وفق قوانين “تشجيع الاستثمار”، انخفضت منذ مطلع الاحتجاجات في آذار 2011 وحتى الآن، بنسبة 43%.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الصادر اليوم، الخميس 30 حزيران، أن المشاريع انخفضت من 959 مشروعًا قبل عام 2011 إلى 408 مشاريع منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.
ووصلت التكلفة الاستثمارية التقديرية لمشاريع ما بعد آذار 2011 إلى نحو 1512 مليار ليرة سورية، وتظهر القيمة المرتفعة للمشاريع رغم تقلص عددها نظرًا لانخفاض قيمة صرف الليرة السورية.
وتوفر هذه المشاريع فرص عمل لنحو 49 ألف شخص، بتراجع 25% عما وفرته المشاريع الاستثمارية سابقًا.
وبحسب التقرير، فإن مرحلة التعافي والارتفاع التدريجي لعدد المشاريع الاستثمارية بدأ منذ عام 2014، حيث ارتفعت المشاريع المشمَلة خلاله إلى 63 مشروعًا، موزّعة على 51 مشروعًا صناعيًا، ومشروعين زراعيين، وستة مشاريع نقل وأربعة مشاريع قطاعات أخرى.
بينما بلغ عدد المشاريع المشمَلة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، بحدود 20 مشروعًا، منها 18 مشروعًا صناعيًا، ومشروعًا زراعيًا واحدًا، ومشروعًا في مجال الطاقة.
وعزا التقرير تعثّر بعض المشاريع أو توقفها نهائيًا، إلى الظروف الراهنة، أو تأخر صدور الموافقة والتراخيص من قبل الجهات صاحبة العلاقة في الوزارات والمحافظات، لافتًا إلى “ضرورة إعطاء دور أكبر للهيئة والقطاعات التابعة لها ضمن الوزارات، من أجل تطوير آلية العمل”.
وتنحصر المشاريع الاستثمارية المشملة في “هيئة الاستثمار” في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وسجّل عدد كبير منها في محافظتي طرطوس واللاذقية خلال العامين الماضيين.
–