قال مصدر مسؤول في مجلس الشعب إن المجلس سيناقش قريبًا رفع سعر اللصاقة القضائية من 100 إلى 200 ليرة سوررية.
ونقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، اليوم الأربعاء 13 تموز، عن المصدر قوله إن “زيادة سعر اللصاقة سيكون كتعويض قضائي للقضاة زيادة على رواتبهم المقطوعة”.
وأقرت اللصاقة عام 2006، وهي عبارة عن “طابع يلصق على جميع المعاملات والطلبات التي تقدم للقضاء ومردودها يعود للقضاة ومحامي الدولة”.
ويسعى النظام السوري إلى تحسين معيشة القضاة، الذين يبلغ راتبهم المقطوع من 30 إلى 50 ألف ليرة سورية بحسب درجات كل منهم. لكن مواطنين يتهمون القضاة والمحامين بالفساد وطلب الرشاوى لإنهاء قضاياهم، في الوقت الذي نفى القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود معراوي، هذه الاتهامات في شباط الماضي.
واعتبر معراوي في حديث تلفزيوني، أنه “لا يوجد قاضٍ في العالم يعمل كالقاضي في سوريا، وأقل قاضي في المحكمة يفصل 130 دعوى شهريًا وهذا الأمر شاق جدًا، ومنهم من يقوم بفصل 200 دعوى شهريًا”.
وعن اتهام القضاء بالفساد، قال معراوي “أي شخص لديه إثباتات أن أحد القضاة قام بتقاضي رشوة، فبإمكانه أن يتقدم بشكوى لإدارة التفتيش القضائي”، معتبرًا أن “أغلب الشكاوى التي اتهمت القضاة بالفساد كانت كيدية”.
–