دعت لجنة حقوق الإنسان والحريات في مجلس الشعب، إلى اتخاذ موقف واضح حول مسألة منح الجنسية التركية للسوريين.
واعتبرت اللجنة عبر بيان، بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، 26 تموز، أنه “لا يحق لأي مواطن سوري الحصول على جنسية أخرى، من دولة معادية أثناء الحرب إلى جانب الجنسية السورية”.
اللجنة أضافت أن التجنيس مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ونظام مجلس الأمن، ويعتبر شكلًا من أشكال العبث بالجغرافيا والديمغرافيا والتدخل المباشر بالقضايا الداخلية.
من جهته دعا رئيس اللجنة ونقيب المحامين، نزار السكيف، مجلس الشعب إلى “اتخاذ موقف قانوني وسياسي، ومخاطبة المنظمات الدولية والحكومية والبرلمانات العالمية والعربية واتحاد المحامين والنقابة الدولية لاتخاذ مواقف من هذه الممارسات غير القانونية”.
ويبلغ عدد السوريين الموجودين في تركيا نحو مليوني شخص، هرب معظمهم من الأوضاع الإنسانية والأمنية والقصف المستمر على الأحياء الخارجة عن سيطرة النظام السوري، إضافة إلى لجوء عدد كبير من الشباب الفارين من الخدمة العسكرية.
ولاقت تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بداية تموز الجاري بمنح الجنسية للتركية للسوريين، ترحيبًا من اللاجئين أملًا منهم في تسوية أوضاعهم وبداية حياة جديدة، مع تراجع ترتيب الجواز السوري والتدقيق عليه في مطارات العالم وصعوبة الحصول على فيزا لأي دولة.