المعارضة تفوّض “هيئة المفاوضات” لتشكيل وفدٍ إلى أستانة

أعلن الائتلاف السوري المعارض أن الهيئة العليا للمفاوضات هي “الجهة الوحيدة المخولة بتشكيل وفد المعارضة السورية لمتابعة العملية التفاوضية مع سلطة بشار”.

جاء ذلك في بيان للائتلاف اليوم، الجمعة 6 كانون الأول، واعتبر فيه أنه “بوصفه ممثلًا شرعيًا للشعب السوري، يؤكد على حق المعارضة في اختيار وفدها المفاوض من خلال الهيئة العليا للمفاوضات، وينظر بقلق بالغ إلى محاولة الحكومة الروسية التلاعب بمسألة تمثيل الشعب السوري وقوى الثورة والمعارضة”.

واعتبر البيان أن “مخرجات مؤتمر الرياض (الذي شكلت فيه الهيئة العليا للمفاوضات) في كانون أول 2015 هي الأسس التي اجتمع عليها الشعب السوري والقوى السياسية والثورية”.

ومن المتوقع انعقاد اجتماع بين النظام السوري والمعارضة في العاصمة الكازاخستانية (أستانة)، منتصف كانون الثاني الجاري، وفق نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف.

ورتّب اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل الثورة السورية وموسكو في أنقرة، جوًا ملائمًا للتوصل إلى اجتماع أستانة.

إلا أن نائب الوزير الروسي أكد في وقت سابق أن “وفد المعارضة هو على الأرجح سيمثل القوى الموجودة على الأرض في سوريا، أما الهيئة العليا فإنها معارضة خارجية”.

الجيش الحر يؤكد على دور الهيئة العليا

عنب بلدي تحدثّت مع الناطق باسم الوفد المفاوض في أنقرة، أسامة أبو زيد، وقال إن “اعتقادًا ساد أن الفصائل كانت تخطط لتنخرط بالمفاوضات السياسية، لكن الاتفاق هو وقف إطلاق نار والموافقة على المفاوضات السياسية فقط”.

وأضاف المفاوض، الذي يعتبر مستشارًا قانونيًا لفصائل “الجيش الحر”، “أما المفاوضات التي كانت ستجري في أستانة، فالأمر سيخضع بالتأكيد للهيئة العليا للمفاوضات وهي الهيئة الثورية المناط بها موضوع المفاوضات، وهذا كان بالتنسيق مع الدكتور رياض حجاب”.

القراران 2254 و2236 أساس التفاوض

الائتلاف السوري أشار إلى أنه يتابع الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق نار شامل في سوريا، التزامًا بقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، وما أكده القرار رقم 2336 لعام 2016، والدعوة لعقد اجتماع في أستانة بشأن استئناف العملية السياسية.

ويضم القرار الذي حمل الرقم 2336 أن مجلس الأمن أخذ علمًا بالوثائق الروسية- التركية دون أن يتبناها، مشيرًا إلى أنه يدعم جهود موسكو وأنقرة، لإنهاء العنف في سوريا والعودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة.

أما قرار 2254 فقد عرضته واشنطن على موسكو في كانون الأول 2015، حول إقامة “المجموعة التنفيذية المشتركة”، لتنسيق الضربات الجوية على “داعش” و”جبهة النصرة” سابقًا، وما أسماه وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري تثبيت “وقف العمليات العدائية” الذي توصل إليه الروس والأمريكيون في شباط 2015.

 

وعلقت المعارضة السورية أي نشاط لها في الاجتماعات المقبلة، احتجاجًا على استمرار الخروقات من جهة النظام السوري والميليشيات الرديفة له، وفق بيان لها في 2 كانون الثاني الجاري.

وكذلك جمّدت كل اللقاءات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حتى تتوقف الخروقات.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إن اجتماع أستانة سيكون ممهدًا لمباحثات جنيف، مضيفًا أن “الشهر الجاري سيكون حافلًا بالتحضيرات لاجتماع أستانة وجنيف”.

وتبدو الأمور غامضة حتى اليوم بخصوص ما سينتج عن اجتماع أستانة، خاصة في ظل خروقات النظام السوري والميليشيات المدعومة من قبل إيران للاتفاق.