المعارضة و “الجيش الحر” يفوضان “هيئة المفاوضات” بوفد أستانة

عنب بلدي – خاص

مع اقتراب موعد اجتماع أستانة، وتتالي الترحيبات الدولية بانعقاده ابتداءً بالدول الداعمة له وصولًا للأمم المتحدة، ازدادت التساؤلات عن الوفد السوري الذي سيشارك في المحادثات السياسية، والذي سيتولى عملية التفاوض للوصول إلى الحل السياسي المعلن عنه.

الائتلاف السوري المعارض أعلن أن الهيئة العليا للمفاوضات هي “الجهة الوحيدة المخولة بتشكيل وفد المعارضة السورية لمتابعة العملية التفاوضية مع سلطة بشار”.

إعلان الائتلاف جاء في السادس من الشهر الحالي، واعتبر فيه أنه “بوصفه ممثلًا شرعيًا للشعب السوري، يؤكد على حق المعارضة في اختيار وفدها المفاوض من خلال الهيئة العليا للمفاوضات، وينظر بقلق بالغ إلى محاولة الحكومة الروسية التلاعب بمسألة تمثيل الشعب السوري وقوى الثورة والمعارضة”.

وأضاف البيان أن “مخرجات مؤتمر الرياض (الذي شكلت فيه الهيئة العليا للمفاوضات) في كانون أول 2015 هي الأسس التي اجتمع عليها الشعب السوري والقوى السياسية والثورية”.

ومن المتوقع انعقاد اجتماع بين النظام السوري والمعارضة في العاصم الكازاخستانية (أستانة)، منتصف كانون الثاني الجاري، وفق نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف.

ورتّب اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل الثورة السورية وموسكو في أنقرة، جوًا ملائمًا للتوصل إلى اجتماع أستانة.

إلا أن نائب الوزير الروسي أكد في وقت سابق أن “وفد المعارضة هو على الأرجح سيمثل القوى الموجودة على الأرض في سوريا، أما الهيئة العليا فإنها معارضة خارجية”.

الجيش الحر يؤكد على دور الهيئة العليا

عنب بلدي تحدثّت مع الناطق باسم الوفد المفاوض في أنقرة، أسامة أبو زيد، وقال إن “اعتقادًا ساد أن الفصائل كانت تخطط لتنخرط بالمفاوضات السياسية، لكن الاتفاق هو وقف إطلاق نار والموافقة على المفاوضات السياسية فقط”.

وأضاف المفاوض، الذي يعتبر مستشارًا قانونيًا لفصائل “الجيش الحر”، “أما المفاوضات التي كانت ستجري في أستانة، فالأمر سيخضع بالتأكيد للهيئة العليا للمفاوضات وهي الهيئة الثورية المناط بها موضوع المفاوضات، وهذا كان بالتنسيق مع الدكتور رياض حجاب”.

القراران 2254 و2236 أساس التفاوض

الائتلاف السوري أشار إلى أنه يتابع الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق نار شامل في سوريا، التزامًا بقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، وما أكده القرار رقم 2336 لعام 2016، والدعوة لعقد اجتماع في أستانة بشأن استئناف العملية السياسية.

ويضم القرار، الذي حمل الرقم 2336، أن مجلس الأمن أخذ علمًا بالوثائق الروسية- التركية دون أن يتبناها، مشيرًا إلى أنه يدعم جهود موسكو وأنقرة، لإنهاء العنف في سوريا والعودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة.

أما القرار 2254 فقد عرضته واشنطن على موسكو في كانون الأول 2015، حول إقامة “المجموعة التنفيذية المشتركة”، لتنسيق الضربات الجوية على “داعش” و”جبهة النصرة”سابقًا، وما أسماه وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري تثبيت “وقف العمليات العدائية”، الذي توصل إليه الروس والأمريكيون في شباط 2015.

وعلقت المعارضة السورية أي نشاط لها في الاجتماعات المقبلة، احتجاجًا على استمرار الخروقات من جهة النظام السوري والميليشيات الرديفة له، وفق بيان لها في 2 كانون الثاني الجاري.

وكذلك جمّدت كل اللقاءات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حتى تتوقف الخروقات.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إن اجتماع أستانة سيمهد لمباحثات جنيف، مضيفًا أن “الشهر الجاري سيكون حافلًا بالتحضيرات لاجتماع أستانة وجنيف”.

وتبدو الأمور غامضة حتى اليوم بخصوص ما سينتج عن اجتماع أستانة، خاصة في ظل خروقات النظام السوري والميليشيات المدعومة من قبل إيران للاتفاق.

ماذا قدّم الاتفاق ولماذا أثار انتقادات واسعة؟

ولقي الاتفاق تأييدًا من قبل بعض الفصائل، خاصةً وأنه نجح في تفادي استثناء أي منطقة أو فصيل معارض، بما فيها جبهة “فتح الشام”، لكنّ مناورة الروس واستمرار النظام السوري بقصف أكثر من منقطة، خاصةً وادي بردى بريف دمشق، فتحت أبواب الانتقادات على مصراعيها متهمةً الوفد المفاوض، وعلى رأسه أبو زيد، بأنه خاض مناورات غير مدروسة افتقدت للحنكة السياسية.

لكن “أبو زيد” يعتبر، في حديثٍ إلى عنب بلدي، أنه “وسط المعطيات الحالية، والوضع الإنساني الأخير بعد تهجير كثير من المناطق وآخرها شرق حلب، والوضع الميداني والعسكري، ليس جيدًا لنفرض كل شروطنا”.

ويؤكد على ثوابت ثورية رئيسية، فـ”من ناحية شرعية تحييد الأعداء أمر شرعي، والهدنة لا يعتريها أي مشكلة ثورية أو أخلاقية أو قانونية، والطرح هو وقف إطلاق النار ثم الانتقال إلى مفاوضات للحل السياسي”.

الفصائل تفضل الحصول على وقف إطلاق نار دون البحث في حل سياسي، بحسب الشاب، لكنها ارتأت أن تحقق هدنة وإذا وصلت إلى التزام جدي بها، وتمكّن المدنيون والثوار والعسكريون من أخذ استراحة، فلا ضير بعدها من الالتحاق بمفاوضات سياسية، بحسب “أبو زيد”.

شغل الشاب منصب المستشار القانوني لـ “الجيش الحر”، بعد عددٍ من التدريبات المتخصصة في القانون الدولي الإنساني مع منظمة “نداء جنيف”، والتي كسب من خلالها خبرات نقلها إلى قادة فصائل المعارضة، كمدرّب في أكاديمة “آفاق” للتغيير، أو بحملات استهدفت المقاتلين أبرزها “مقاتل لا قاتل”.

وعليه، وكّلته الفصائل ناطقًا باسمها في أنقرة، بحضور ممثلين عن 12 فصيلًا، وقعت 11 منها الاتفاق مع الجانب الروسي.

فروق في النسختين.. ما باليد حيلة

لكن الورقة التي وقعتها الفصائل، تختلف عن النسخة التي وقعها النظام في دمشق بعدة فروق، تجعل النظام راعيًا ومعلنًا لوقف إطلاق النار وعلى طريقته، على عكس اتفاق الفصائل مع الروس.

ويقول أبو زيد حول هذه النقطة أن “الثوار رفضوا توقيع الورقة مع النظام، ولذلك كان المقترح توقيع ورقة مع الضامنين الروس والأتراك، والنظام يوقّع بدوره مع الضامنين … نحن وقعنا في أنقرة وبالتالي النظام لم يكن موجودًا، والنظام وقع ورقته بدمشق، والضامن التركي لم يكون موجودًا بسب حالة العداء بين الأتراك والنظام، وبالتالي حصل تدليس من قبل الروس ووقعوا النظام على ورقة مختلفة، وهو ما يخالف البند الخامس الذي يتكلم عن تماثل الأوراق”.

ويضيف “لم نستطع ضبط الموضوع لأننا لسنا موجودين في دمشق والأتراك نفس الشيء”.

واصل النظام السوري خروقاته، متذرعًا بوجود جبهة “فتح الشام” (النصرة سابقًا) في المناطق التي يستهدفها، وهو ما تنصّ عليه ورقته، ولذلك تحركت الفصائل وأصدرت بيانًا في 2 كانون الثاني الجاري تعلّق فيه أي نشاطٍ يخص الانتقال إلى مفاوضات أستانة.

الاتفاق إلى أين؟

الاحتمال الأقرب للواقع، ألا يتمكن الروس من فرض الاتفاق على الإيرانيين، وليس لديهم صدقٌ بوقف إطلاق النار، عندها سينهار الاتفاق، وسيكون الروس والإيرانيون والنظام هم من دمروه، بعد التزام من جانب الفصائل.

ويشير الناطق باسم الوفد المفاوض إلى الضغط الذي يعمل عليه أعضاء الوفد، كإيقاف التصويت في مجلس الأمن على الاتفاق، من خلال الدول الداعمة للمعارضة، والردّ على الخروقات من بعض الفصائل الموقعة على الاتفاق، إذ يتمّ ضرب مواقع قوات الأسد التي تقصف وادي بردى من خلال التحالف بين فصائل المناطق المحاصرة.

ويضيف “عندما نيأس من أن الاتفاق سيطبق في وادي بردى، ساعتها يكون الاتفاق مدمرًا من طرف الروس والإيرانيين والنظام”.

وتساءل أبو زيد عن الانتقادات التي وجهت للوفد المفاوض، “هل هناك من يشرح لنا ما هي الالتزامات التي ترتبت علينا بعد الاتفاق الموقع؟”، مؤكدًا في نهاية حديثه أن “هذا الموقف لا يعني أننا نثق بروسيا أو بإيران أو بالنظام، نحن تقدمنا بخطوة إذا التزم الأطراف كان بها، وإن لم يلتزموا فسلاحنا موجود”.