انتهى اجتماع الأطراف الضامنة (روسيا، تركيا، إيران) لـ”التسوية السورية” في أستانة، بعد حوالي ست ساعات من المحادثات لبحث وقف إطلاق نار في سوريا، وتثبيت آلية للمراقبة.
ونقل موقع “روسيا اليوم” الاثنين 6 شباط، عن مصدر دبلوماسي في الاجتماع أن روسيا وتركيا وإيران تمكنوا من “تنسيق آلية الرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا بنسبة 90%”.
وأضاف أن “الجانبين التركي والإيراني طلبا مزيدًا من الوقت لتنسيق تفاصيل الاتفاقات مع القيادة في أنقرة وطهران عبر القنوات الدبلوماسية”، موضحًا “الحديث يدور ليس عن خلافات جوهرية، بل عن التلاعب بالكلام”.
وانطلق الاجتماع اليوم بحضور مسؤولين سياسيين، وخبراء، بمشاركة أردنية كأول مرة منذ بدء المحادثات المتعلقة بالوضع السوري.
وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن “اجتماع أستانة على مستوى الخبراء خطوة تمهيدية تهدف إلى تفعيل الحوار بين السوريين، بما في ذلك وضع دستور سوري جديد”.
وأضاف أن “طرح موسكو اقتراحاتها الخاصة بالدستور السوري شجع النقاش حول الإصلاح الدستوري في سوريا”، مشيرًا “موسكو أعلنت لدى طرحها اقتراحاتها بهذا الشأن بوضوح أنها لا تحاول فرض أي شيء، بل تحاول تفعيل الحوار في المجال المذكور”.
وعرضت موسكو نسخةً من مشروع دستور لسوريا مع اختتام محادثات أستانة في كازاخستان، في 24 كانون الثاني الماضي، ولاقت النسخة ردود فعل متباينة.
ورفض وفد الفصائل السورية المعارضة، أمس الأحد، مسودة الدستور الروسي المقترح، مطالبًا روسيا بالالتزام بتعهداتها تجاه التزام النظام وميليشياته باتفاق وقف إطلاق النار قبل الذهاب إلى مؤتمر جنيف المرتقب.
كما عدّل النظام السوري على النسخة وأرسلها خطيًا إلى روسيا، إذ تضمنت التعديلات “إعادة سلطة التشريع إلى السيد الرئيس، وإلغاء جمعية المناطق، ومناطق الحكم الذاتي الكردي، إضافة إلى السماح بانتخاب رئيس الجمهورية الحالي (بشار الأسد)، بالترشح لولايتين على التوالي”.
وتابع لافروف “موسكو سترحب بانضمام جماعات مسلحة جديدة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وأن الأردن اتفق مع عدد من وحدات ما يسمى الجبهة الجنوبية من المعارضة المسلحة على انضمامها إلى اتفاق وقف إطلاق النار”.
وعُقدت محادثات أستانة في 24 و25 كانون الثاني الماضي، وأسفرت عن اتفاق بين الدول الراعية لتثبيت وقف إطلاق النار، وضرب تنظيم “الدولة” وجبهة “فتح الشام”.
إلا أن المعارضة السورية تحفظت على البيان الختامي، ورفضت الخوض في ملف”فتح الشام”، قبل خروج الميليشيات الأجنبية من سوريا.
–