روسيا ترفض إدانة النظام السوري وتكذب “الدفاع المدني”

رفضت الحكومة الروسية مشروع القرار الذي طرحته أمريكا وفرنسا وبريطانيا في مجلس الأمن الدولي، لإدانة النظام السوري وفرض عقوبات عليه، لضلوعه ووقوفه وراء مجزرة الغازات السامة في خان شيخون.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا اليوم، الأربعاء 5 نيسان، وقالت، إن “مشروع قرار مجلس الأمن يحمل طابعًا معاديًا لسوريًا، ويمكن أن يؤدي إلى تأجيج الوضع المتوتر في سوريا، وكذلك في المنطقة بأكملها”.

وقدمت الدول الثلاث اليوم، مشروع قرار في المجلس يدين الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة خان شيخون، ويطالب بإجراء تحقيق فوري، على أن يتم التصويت عليه في جلسة المجلس مساء اليوم.

كما يطلب من النظام السوري أن يسلّم المحققين خطط الطيران، وكل المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية التي كان يقوم بها حين وقع هجوم الغازات، إضافةً إلى تسليم المحققين أسماء كل قادة أسراب المروحيات، وأن يفتح أمام المحققين القواعد العسكرية التي يمكن أن تكون استخدمت لشن الهجوم.

“الدفاع المدني” لا يمكن الوثوق به

وقالت المتحدثة باسم الخارجية في مؤتمرها، “لا يمكن الوثوق بمعلومات منظمة الخوذ البيضاء، والمرصد السوري لحقوق الإنسان.. هاتان المنظمتان قامتا سابقًا بنشر تقارير كاذبة ومفبركة”.

ولم يتفرد “الدفاع المدني” بتغطية أحداث المجزرة، فقد وثقت مديرية صحة إدلب، إلى جانب عدد كبير من الناشطين والإعلاميين، الهجوم الكيماوي.

ودخلت منظمة “آفاد” التركية الحكومية إلى المدينة عقب الاستهداف وجمعت عينات من المصابين، والأرض، على أن تحللها بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية.

وبالتزامن مع تصريحات الخارجية الروسية، أعلن الكرملين مواصلة “روسيا وقواتها المسلحة حملتها لدعم العمليات ضد الإرهاب، التي تنفذها القوات المسلحة في سوريا لتحرير البلاد”.

وأشار إلى أن “روسيا في عملها مع مجلس الأمن ستقدم حقائق وضعتها بالفعل وزارة الدفاع الروسية”.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكّدت في تحقيق مشترك مع الأمم المتحدة ومنظمة نشرته في تشرين الأول 2016، أن قوات الأسد نفذت على الأقل ثلاث هجمات كيميائية في عامي 2014 و2015.

كما اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الشهر الماضي قوات الأسد، بالمسؤولية عن ثماني هجمات كيميائية على مدينة حلب تسببت بمقتل تسعة أشخاص بينهم أطفال.

بينما تصر روسيا على عرقلة الجهود الدولية الرامية لمعاقبة النظام السوري في قضية استخدام الأسلحة الكيماوية.

–