أزمة الرواتب في غزّة تقود آلاف المتظاهرين للمطالبة “بإسقاط الحكومة”

camera iconالمتظاهرون في قطاع غزة، السبت 8 نيسان 2017 (إنترنت)

tag icon ع ع ع

أثار قرار الحكومة الفلسطينية بخفض رواتب موظفيها في قطاع غزّة بنسبة 30% غضبًا شعبيًا واسعًا، دفع بآلاف المتظاهرين إلى شوارع المدينة منذ صباح اليوم، السبت 8 نيسان، تنديدًا بالتحركات الأخيرة.

وكانت الحكومة أعلنت الثلاثاء الماضي عن قرارها القاضي بخصم رواتب موظفيها في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الاجراء “يطال العلاوات فقط دون المساس بالراتب الأساسي”.

ارحل

المتظاهرون في شوارع مدينة غزّة، دعوا الرئيس، محمود عبّاس، إلى إقالة رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، ورفع لافتات تحمل شعار “ارحل” المستوحى من مظاهرات “الربيع العربي” في مصر وتونس وسوريا.

وقال المتظاهرون في لافتاتهم “إن الحكومة تكافئ قطاع غزة بخفض رواتب الموظفين” متسائلين؛ “لماذا لم يطل هذا الإجراء الموظفين في الضفة.

كما أكّد المتظاهرون ضرورة الوصل إلى حكومة وفاق وطني تضع مصلحة الشعب الفلسطيني في غزّة ضمن أولوياتها.

70 ألف موظّف متضرر

القرار الصادر عن الحكومة الفلسطينية، يؤثّر سلبًا على 70 ألف موظّف حكومي في قطاع غزّة الذي يعاني ضغوطًا اقتصادية بسبب تضييق المعابر الإسرائيلية على حركة المرور البضائع.

ويعيش أكثر من مليوني نسمة في القطاع، وتتجاوز نسبة البطالة 45% وهي من أعلى نسب البطالة في العالم.

وبحسب إحصائية لـ “اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار” فإنّ المعدّل الشهري لدخل الفرد في القطاع لا يتجاوز 75 دولارًا أمريكيًا في الشهر.

تضليل الرأي العام

من جانبها رأت حركة حماس، أنّ الأرقام التي اعتمدت عليها الحكومة الفلسطينية في قرارها الأخير “هي إصرار على قلب الحقائق والكذب وتضليل الرأي العام”.

وكان الحمد الله، قال إن الحكومة الفلسطينية صرفت خلال السنوات العشر الأخيرة على غزة نحو 17 مليار دولارًا.

فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، انتقد تصريحات الحمد الله، وقال “إن ما يدخل لخزينة هذه الحكومة ما يقرب من حوالي 100 مليون دولار شهريًا من عوائد الضرائب على البضائع التي تدخل إلى القطاع”.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة