مطالب بسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد

دعا نواب بريطانيون إلى تجريد زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، من جنسيتها البريطانية، بعد أن ظهرت تفاصيل عن دورها في عملية الدعاية للنظام السوري.

وفي تقرير نشرته صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية اليوم، الأحد 16 نيسان، وترجمته عنب بلدي، فإن عددًا من النواب حثّوا المملكة المتحدة على سحب جنسيتها، لإرسال إشارة قوية إلى نظام “زوجها القاتل”.

“السيدة الأولى” تنشط على مواقع التواصل

وأوضحت الصحيفة أن “السيدة الأولى في سوريا، التي ولدت في أكتون غرب لندن، تنشط على إنستغرام، وفيس بوك، بالإضافة إلى تيلغرام المشفر الذي يستخدمه الجهاديون بشكل كبير، ويبلغ متابعو حساباتها أكثر من 500 ألف”.

وتتركز معظم وظائف زوجة الأسد بـ “الاهتمام بالأطفال والنساء المسنات، التي تنتقيهنّ بحسب شكل ملابسهن، وتدعم زوجها، وتثني على شهداء النظام، وتتهم الغرب بنشر الأكاذيب”.

وأشارت إلى أنها “استخدمت (إنستغرام) في نهاية الأسبوع الماضي بشكل كبير، للتساؤل عن صحة فظاعة غاز خان السارين في محافظة إدلب التي أسفرت عن مقتل ما يقارب 90 مدنيًا”.

وعرضت الصحيفة رد فعل زوجة الأسد الأربعينية على الغارة الجوية التي نفّذها بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على القاعدة الجوية في سوريا.

وقالت الأسد “رئاسة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن ما فعلته أمريكا عمل غير مسؤول، يعكس قصر النظر والأفق الضيق والسياسي والعمى العسكري، إلى واقع ساذج لحملة دعاية كاذبة محمومة”.

الوقت حان لسحب الجنسية

وقال ناظم زهاوي، النائب المحافظ الذي يتولى رئاسة مجلس النواب، إن “الوقت حان. سنلاحق الأسد بكل الطرق الممكنة بما في ذلك السيدة أسماء، والتي تمثل جزءًا كبيرًا، وتلعب دورًا كبيرًا في الآلة الدعائية (البروبغاندا) لنظام يرتكب جرائم حرب”.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الشؤون الخارجية الليبرالية الديمقراطية، توم بريك، “حثّ بوريس جونسون (وزير الخارجية) الدول الأخرى على بذل المزيد من الجهود حول سوريا، ولكن الحكومة البريطانية يمكن أن تقول لأسماء الأسد، إما التوقف عن الدفاع عن الأفعال البربرية المرتكبة أو سيتم سحب الجنسية”.

وبحسب الصحيفة يمكن لوزير الداخلية اتخاذ مثل هذه الخطوة “سحب الجنسية”، بموجب قانون الجنسية البريطانية إذا اقتنع الغالبية بأنها ستكون “مواتية للصالح العام”.

عقوبات سابقة

وكانت أسماء الأسد، وهي مصرفية سابقة في “جي بي مورجان”، البنك الأمريكي المتعدد الجنسيات، وضعت تحت عقوبات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في 2012، كما منعت من السفر إلى أوروبا، وجمدت أي أصول لها في أوروبا.

وتأتي هذه الخطوة بعد رسائل بريد إلكتروني تسربت في الأشهر الماضية تكشف عن “التسوق المتسارع” لزوجة الأسد في لندن.

وبحسب السجلات الرسمية التي اطلعت عليها “صنداي تايمز”، فإن جواز السفر البريطاني الخاص بأسماء الأسد سينتهي في مطلع عام 2020.

تزوجت بشار الأسد عام 2000، ولديها ثلاثة أطفال يرجح أيضًا أنهم يحملون الجنسية المزدوجة البريطانية- السورية، ووالدها طبيب القلب فواز الأخرس لا يزال يعيش في لندن مع زوجته سحر.

وخلافًا لهذه المطالب، حصل ابن وشقيق مدير مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، عمرو أرمنازي، على الجنسية البريطانية، رغم إدراجه على قائمة العقوبات الدولية.

وفي تقرير نشرته الصحيفة البريطانية الأحد 9 نيسان، حصل كلٌ بشير، الابن الأصغر لأرمنازي، وشقيقه الأكبر غيث، على الجواز البريطانية.

ويوصف أرمنازي بأنه “مسؤول الكيماوي”، لأن المركز مسؤول عن برنامج إنتاج أسلحة غير تقليدية، تشمل الكيماوية والبيولوجية، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق.