بعد الفوز الذي حققه حزب “العدالة والتنمية” التركي، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بنسبة 51.46 % في عموم الولايات، دخلت ثلاثة مواد حيّز التنفيذ مباشرة.

ودخلت المواد الثلاث من أصل 18 مادة معدلة حيز التنفيذ فور الفوز بالاستفتاء، وذلك بحسب ترجمة عنب بلدي عن موقع قناة “NTV” الرسمية.

وهذه المواد هي: إعادة هيكلة هيئة القضاة والمدعين العامين خلال 30 يومًا، وإلغاء القضاء العسكري فورًا، وإعادة ارتباط صلة رئيس الجمهورية بحزبه مباشرةً.

صلة الرئيس بحزبه

وأهم هذه المواد، هي المادة 101، والتي تخص عودة علاقة رئيس الجمهورية بالحزب، إذ ألغيت عبارة “تنقطع علاقة رئيس الجمهورية بحزبه إن وجدت”، من الدستور.

ويتيح ذلك المجال أمام الرئيس رجب طيب أردوغان لإعادة ارتباطه بحزبه “العدالة” الحاكم، الذي عمل على تأسيسه، بعدما انقطعت العلاقة عام 2014، حين تنصيبه رئيسًا للجمهورية.

الهيئة القضائية

والمادة الثانية تتعلق بهيكلية الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين، التي سيتغير اسمها إلى مجلس القضاة والمدعين العامين.

كما سيقلص عدد أعضائها من 23 إلى 13 عضوًا، وعدد الدوائر التابعة لها من ثلاث إلى دائرتين.

كما سيبقى كل من وزير العدل ومستشاره أعضاء داخل المجلس بطبيعة الحال، بالإضافة لاختيار أربعة أعضاء من قبل الرئيس، وسبعة أعضاء من قبل مجلس البرلمان.

وينتخب الأعضاء الجدد خلال مدة أقصاها 30 يومًا، ليتسلموا منصبهم على مدى أربع سنوات، ويمكنهم الترشح مرة أخرى.

إلغاء القضاء العسكري

أمّا المادة الثالثة التي تدخل حيز التنفيذ مباشرةً، فهي إلغاء عضوية القضاة العسكريين في محكمة الدستور، وسينخفض عدد أعضائها من 17 إلى 15 عضوًا.

تعتبر الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، أن التعديلات تنقل البلاد إلى مصاف الدول القوية كفرنسا والولايات المتحدة.

لكن المعارضة اعترضت عليها، معتبرة أنها “خطيرة” على الديمقراطية وتكرّس دكتاتورية الرئيس، في ظلّ مشاكل السلطات القضائية، غير المستقلة تمامًا كما هي الحال في أمريكا أو فرنسا.

 

التعديلات الدستورية التي شملت 18 مادة:

1 – إضافة كلمة “حيادية” إلى عبارة “استقلال القضاء”.

2 – رفع عدد نواب مجلس البرلمان من 550 إلى 600 نائب.

3 – تخفيض العتبة العمرية للترشح لعضوية البرلمان من 25 إلى 18 سنة، إلى جانب إهمال شرط إتمام “خدمة العلم”.

4 – رفع عدد سنوات الفترة الانتخابية لمجلس البرلمان إلى خمس سنوات عوضًا عن أربع. وبذلك تصبح المدة الانتخابية لعضو البرلمان تساوي ولاية رئيس الجمهورية، لكنها لا تشمل الأعضاء الحاليين.
كما ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يوم واحد. وفي حال لم يحصل الرئيس على أصوات أكثرية بنسبة 50.01، في الجولة الأولى، تعاد الانتخابات الرئاسية فقط.

5 – إلغاء مفهوم “قرار بحكم القانون” (KHK)، إلى جانب عبارة “مجلس الوزراء”. ورفع عدد أصوات البرلمان المختصة بإصدار قرار العفو من 330 إلى 360 صوتًا.

6 – إلغاء أسلوبي التفتيش المتبعين من قبل البرلمان، وهما الاستجواب البرلماني والكلامي، إذ لا يمكن إسقاط أي وزير أو حكومة خلال خمس سنوات، مادام لم يحكم عليها بجرم “يحرم من الانتخاب” من قبل “الديوان الأعلى”.
ونقل قاعدة النظام الداخلي للبرلمان إلى الدستور، والتي تنص على “الإجابة عن الأسئلة الخطية خلال مدة 15 يومًا”.

7 – حذف عبارة “قطع علاقة رئيس الجمهورية بحزبه إن وجدت”، والتي ستنفذ على الفور عقب الاستفتاء.
ويمكن أن يتقدم الشخص إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، في حال حقق حزبه السياسي نسبة 5% على الأقل في الانتخابات العامة، أو أن يوجد لديه على الأقل 100 ألف ناخب.

8 – استخدام عبارة “رئيس الدولة” بالنسبة لرئيس الجمهورية.

9 – لا يمكن إحالة الرئيس للقضاء إلا في حال جمع 301 توقيع على مقترح التحقيق، وفتح تحقيق نتيجة 360 صوتًا مغلقًا، واتخاذ قرار إرسال التحقيق إلى مجلس الديوان الأعلى، بتصويت مغلق بنسبة 400 صوت.

10 – يُنتخب نائبا الرئيس والوزراء الحاملون لمواصفات مرشحي مجلس البرلمان، من قبل الرئيس.

11 – يمكن لمجلس البرلمان المطالبة بإعادة الانتخابات العامة في حال صوت بـ 360 صوتًا.

12 – يتخذ قرار “حالة الطوارئ” من قبل رئاسة الجمهورية، والذي يستمر لمدة أقصاها ستة أشهر فقط، ويقدم لموافقة مجلس البرلمان في نفس اليوم.

13 – إلغاء المحاكم العسكرية، إلا في حالات الحرب، ولن تشكل محاكم عسكرية خارج نطاق محاكم الانضباط.

14 – تحوّل الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين إلى مجلس القضاة والمدعين العامين، ويقلّص عدد أعضائها من 23 إلى 13، وعدد الدوائر من ثلاث إلى دائرتين.

15 – رئيس الجمهورية مسؤول عن إعداد ميزانية الدولة وتقديمها لمجلس البرلمان، وفي حال لم تحضر، يتم العمل بالميزانية السابقة إلى حين اتخاذ واحدة جديدة.

16 – إلغاء عبارات “رئيس الوزراء ومجلس الوزراء” من الدستور التركي، وبناء عليه عدلت 36 مادة دستورية وألغيت 21 أخرى، إلى جانب تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوًا.

17 – عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأولى في تاريخ 3 تشرين الأول عام 2019. إلا إذا اتخذ البرلمان قرار الانتخابات قبل ذلك.

18 – يمكن لرئيس الدولة الانتساب إلى الحزب لحظة يشاء. كما يمكن له تطبيق الأحكام العامة المتعلقة باستلام  السلطة التنفيذية، وإيقاف الحقوق الأساسية، والحريات الشخصية، ومهام مجلس البرلمان، وإصدار القرارات، والاستجواب البرلماني، والتحقيقات، وإلغاء الأحكام العرفية، وإعلان حالة الطوارئ، وتحضير الميزانية العامة، عقب الانتخابات المقبلة.

وكان كل من حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية”، عملا على تحضير 21 مادة معدلة وقدماها لقبول مجلس البرلمان أواخر العام الماضي، والذي قبل بـ 18 مادة فقط.

–