حصارٌ “يشعل” الأسعار في حوض اليرموك.. لكن كل شيء متوفر

عنب بلدي – مراد عبد الجليل

مرّ عامٌ على حصار فصائل “الجيش الحر” لمنطقة حوض اليرموك، المتاخمة للحدود الأردنية والجولان المحتل في أقصى غرب محافظة درعا، بهدف تضييق الخناق على “جيش خالد بن الوليد”، الذي تتهمه المعارضة بمبايعة تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ورغم الحصار نشر “جيش خالد”، في 10 نيسان، صورًا من داخل أسواق بلدة تسيل في ريف درعا الغربي، الذي سيطر عليها في شباط الماضي، بعد هجوم مفاجئ على مواقع “الجيش الحر” وانتزع من خلاله أربع قرى وتلة استراتيجية. وتعكس الصور الوضع الاقتصادي “الجيد” في البلدة، وتوفر المواد الغذائية والأساسية إضافة إلى الخضار والفواكه، ما يطرح تساؤلات عن كيفية دخول هذه المواد في ظل الحصار.

بلدة تسيل المنفذ الوحيد

“أبو عمر المصري”، أحد إعلاميي “وكالة يرموك الإخبارية” المقربة من “جيش خالد”، قال لعنب بلدي إن دخول المواد الغذائية والأساسية إلى حوض اليرموك يتم عبر الطريق الواصل بين بلدتي تسيل والجبيلية الخاضعة لـ “الجيش الحر”، والذي يستخدم أيضًا لدخول وخروج المدنيين.

وسمح “الجيش الحر” لأهالي حوض اليرموك الخروج والدخول خلال الأشهر الماضية، لكن وفق شروط حددها كالخروج سيرًا على الأقدام، إضافة إلى منع إدخال أي نوع من المحروقات تحت أي ظرف كان، وتحت طائلة الغرامة والحرمان، وحدّد تمرير المواد الغذائية بحسب الإثباتات الشخصية لكل عائلة، وبكمية محدودة.

الإعلامي أكد أن الأهالي في حوض اليرموك يجدون مواد غذائية في الأسواق لا يعلمون كيف دخلت، لأن “الجيش الحر” لا يسمح للمدنيين بنقلها بهذه الكميات الكبيرة.

وأشار إلى أن المواد الغذائية تدخل عن طريق التهريب عبر تجار لهم ارتباطات بفصائل “الجيش الحر” أو قياديين فيها، الأمر الذي يسهّل عملهم في ظل عدم وجود تجارة واضحة ومعلنة بين الطرفين.

وكان مجلس محافظة درعا الحرة نفى حصاره لحوض اليرموك أكثر من مرة، واتهم “جيش خالد” بعدم السماح للمدنيين الخروج من المعبر الإنساني (العلان) الذي أعلن عنه، كما اتهم المجلس “جيش خالد” بمصادرة كميات الخبز المخصصة للمدنيين داخل الحوض.

الأسعار مرتفعة

المصري أكد أن الأسعار داخل الحوض مرتفعة بالمقارنة مع قرى مناطق حوران نتيجة الحصار، والسماح بمعبر واحد فقط.

ويرجع ارتفاع الأسعار إلى استغلال التجار المسؤولين عن إدخال المواد وتهريبها حاجة الأهالي للمواد لبيعها بأسعار مرتفعة، إضافة إلى دفع أموال كبيرة من قبل “جيش خالد” من أجل شراء كميات لصالح مقاتليه، الأمر الذي يغري التجار أكثر، ما ينعكس بالضرر على المدنيين بالدرجة الأولى.

أحد المزارعين من داخل حوض اليرموك، طلب عدم الكشف عن اسمه، أوضح لعنب بلدي أن المنتجات الزراعية أو الحيوانية تقترب أسعارها من باقي مناطق حوران، نتيجة طبيعة حوض اليرموك الزراعية، إذ يعتبر من أبرز الأراضي الزراعية في المنطقة، ويتم تصريف المزروعات داخل الحوض وخارجه، ولكن نتيجة المعارك والقصف حاليًا، حصل تراجع في إنتاج بعض الأراضي وأدت إلى هروب المزارعين بعد تحول أراضيهم إلى مناطق نزاع.

وتقدّر أسعار المواد التموينية القادمة من خارج الحوض، بحسب انتشارها في الأسواق خلال النصف الثاني من نيسان الجاري، على النحو التالي:

المادة	السعر (بالليرة السورية)
السكّر	700
الزيت	950
العدس	450
البيض	1500
الطحين	450
السمنة	800
الأرز (نوع عادي)	350
البرغل	275
البطاطا	300-350
البندورة	250-300
ربطة الخبز	500

 

أما أسعار المحروقات فهي أيضًا مضاعفة نتيجة عدم توفرها بشكل كامل، وعدم السماح للمدنيين بإدخالها، وتعتمد بنسبة كبيرة على التجار الذين يقومون بإحضارها إلى منطقة الجبيلية ثم بيعها لداخل حوض اليرموك.

ويبلغ سعر ليتر البنزين خارج حوض اليرموك حوالي 450 ليرة، بينما داخل الحوض تبدأ أسعاره من 800 أو 900 ليرة، وسعر ليتر المازوت خارج الحوض 350 ليرة، أما في الداخل تبدأ أسعاره من 700 ليرة.

الأهالي ينتظرون المساعدات

أهالي حوض اليرموك كانوا قبل الثورة يشتهرون بعملهم في الزراعة، ويعرفون بأنهم من الطبقة ذات الدخل المتدني مقارنة مع باقي المناطق في حوران، ما زاد من معاناتهم مع الحصار.

واعتمد الكثير من الأهالي بشكل رئيسي على المعونات الغذائية التي كانت تقدمها المنظمات الإغاثية، والتي طلبت من الأهالي الخروج من مناطق سيطرة “جيش خالد” إلى مناطق سيطرة “الجيش الحر” للحصول على المساعدة ثم يعودون إن أرادوا ذلك، بحسب قول المسؤول الميداني عن توزيع المواد الإغاثية، شادي المصالحة لعنب بلدي.

لكن المساعدة توقفت عن أهالي الحوض بعد هجوم “جيش خالد” في شباط الماضي على بلدة تسيل وسيطرته على أربع قرى، ثم عادت فكرة تسليم الغذائيات للأهالي في مناطق “الجيش الحر” للطرح مجددًا لكن بانتظار تنفيذها من قبل المعنيين، بحسب المصالحة.

وينتظر الأهالي حلًا من قبل الأطراف المعنية ينهي “مأساة” الحصار التي يعيشونها، وسط مخاوف من تصعيد منتظر ضد “جيش خالد” في الحوض، من قبل دول أجنبية بحسب ما ذكرت وكالات إعلامية محلية وعالمية، الأحد 9 نيسان، حول التجهيز لعمليات أردنية- أمريكية- بريطانية مشتركة، على وشك أن تنطلق للقضاء على “تنظيمات إرهابية” تتحرك على الحدود الجنوبية لسوريا.