“من لهم؟” اجتماعٌ لتنسيق كفالة الأيتام في إدلب

نظّمت “المفوضية السورية لشؤون المنظمات” اجتماعًا، لتنسيق عمل الفعاليات المدنية والمجالس المحلية، فيما يخص رعاية وكفالة الأيتام في الشمال السوري، الأربعاء 26 نيسان الجاري، داخل صالة المفوضية في بلدة سرمدا في ريف إدلب.

تواجه المنظمات العاملة في كفالة الأيتام ورعايتهم، بعض المشاكل نتيجة “ضعف التنسيق”، وفق نائب مدير المفوضية، أديب الأشقر، معتبرًا أن “بعض الأيتام يحرمون من حقوقهم بينما تتكرر أسماء آخرين، فلو استعضنا عن التكرار، بأولئك المحرومين لحصلنا على عمل جيد”.

 نقاشات مع المنظمات

تضمّن الاجتماع نقاشات للمقترحات المطروحة بهذا الخصوص، ويقول الأشقر إنها جرت مع كافة الجهات المهتمة بالأيتام، نتج عنها توصيات قُدّمت لتلك المؤسسات، متمنيًا العمل بشكل مشترك بين الجمعيع”.

تُعرّف “المفوضية السورية لشؤون المنظمات” نفسها، على أنها مؤسسة محلية “مفوّضة”، بدأت عملها تشرين الثاني 2016، لحماية المنظمات الإنسانية وتنسيق جهودها وأعمالها، لتحقيق الأهداف المشتركة بينها وبين المجتمع المحلي في سوريا.

ويرى الأشقر أن توثيق أسماء الأيتام وتنظيم البيانات، “من أكثر الأمور أهمية في العمل”، ويوافقه رئيس دائرة الأحوال المدنية في هيئة “الخدمات” بإدلب، يوسف القسوم، داعيًا إلى إنشاء “غرفة واحدة تقدم المنظمات بياناتها إليها، ليُصار إلى تدقيقها وإعادتها صحيحة موثقة”.

يؤكّد القسوم في حديثٍ إلى عنب بلدي، أن السجل المدني، “يُعتبر الضامن لدقة المعلومات الصادرة”، مشيرًا إلى أن “الهيئة لديها لجان متخصّصة تستطيع تقدير أعمار المواليد والتأكد من صحّة المعلومات”.

وناقش الحاضرون مقترحات أخرى، تتعلق باحتياجات الأيتام في المجال التعليمي والصحي، طارحين على الجهات الرسمية المسؤولة، مجموعة من الحلول.

مقترحات وحلول

بدأت وزارة التربية في إدلب، بالعمل على مشروع إنشاء مدارس خاصة بالأيتام، “على اعتبار أن تلك الشريحة تكبر يومًا بعد يوم”، وفق نائب وزير التربية، جمال شحود، الذي يؤكد لعنب بلدي، نية الوزارة بافتتاح 20 مدرسة في محافظة إدلب، تشمل جميع المراحل التعليمية.

ويرى شحود أن الجانب التعليمي للأيتام، “مهم ليتجاوزوا الحالة النفسية التي يعيشونها”، معتبرًا أنه “يمكن وضعهم على الطريق الصحيح، بعد أن فقدوا ذويهم ومرشديهم في الحياة”.

المجلس المحلي لمدينة معرة مصرين، اقترح تأسيس مكتب لـ”أبناء الشهداء”، ويقول المحامي ياسر معرّق، مشرف الشؤون القانونية في المجلس، إن إنشاء المكتب يمكن أن يعتمد على قواعد البيانات التي تملكها المجالس المحلية في إدلب.

ويرى، في حديثٍ إلى عنب بلدي، أن ذلك “يُسهّل عملية التنسيق بين المنظمات”، لافتًا إلى ضرورة “الاهتمام بأبناء المعتقلين ضروري كأبناء الشهداء وبنفس السويّة، لاسيّما المعتقلين القدامى منذ أكثر من خمس سنوات، وأهمية تظافر الجهود للوصول إلى حل عادل”.

“مسرّات” إحدى المنظمات والجمعيات التي حضر ممثلون عنها الاجتماع، ويقول شموخ حداد، مدير العمليات فيها، إنهم طرحوا بعض التجارب الناجحة، التي أنجزتها منظمات المجتمع المدني في مدينة حلب، إذ عملت داخل المدينة قبل تهجير أهالها إلى الشمال.

ويرى حداد أهمية في الاعتماد على السجل المدني “لضمان منع  الخطأ أو التزوير، كونها جهة مدنية عاملة على الأرض ومرجعية بالنسبة للجميع” وفق تعبيره، مؤكدًا أن “مسرّات ستعمل على التنسيق وتوحيد الجهود لخدمة الأيتام”.