مغربيون يحتجّون على “إهمال” السوريين العالقين على الحدود

تظاهر عشرات من سكان بلدة فكيك المغربية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ “إهمال” سلطات بلادهم، لإيجاد حل ينهي معاناة السوريين العالقين على الحدود الجزائرية- المغربية.

ورصدت عنب بلدي مجموعة من الصور في “فيس بوك” اليوم، الخميس 25 أيار، وتظهر أطفالًا ونساء ورجالًا مغربيين، يحملون لافتات تُطالب بحل القضية.

وعلق اللاجئون السوريون في منطقة الحدود بين البلدين، بالقرب من مدينة فكيك، منذ 15 نيسان الماضي، بعد أن رفضت السلطات المغربية إدخالهم تحت ذريعة “الخوف من تدفق مهاجرين غير شرعيين إلى البلد”.

ويعيش 57 لاجئًا أوضاعًا إنسانية متردية، بعد مرور أكثر من شهر على وصولهم إلى منطقة “ولاية بشار”، المفتوحة على الحدود المغربية الجزائرية.

ويفترش اللاجئون الأرض في خيام مهترئة، دون جهد حكومي لاستيعابهم، وسط غياب للدعم الطبي والإغاثي، ورفض استقبالهم من كلا الجانبين.

وطالب المتظاهرون “لا نريد موتى أبرياء في جوار منازلنا”، بينما حمل آخرون لافتات كتب عليها “لانريد أن يرتبط اسم مدينتنا بالموت والحصار بل بالضيافة والكرم”.

وشارك أطفال في التظاهرات وحملوا لافتات تساءلت “كيف ننام وأنين اللاجئين يقض مضاجعنا؟”، وطالب آخرون بـ”توفير ممر إنساني لإنقاذهم.. هل هو مطلب تعجيزي أيتها الأمم؟.. إلى متى هذا الصمت من المنظمات الوطنية والدولية”.

ووفق إحصائية حصلت عليها عنب بلدي لأعداد العالقين، بلغ عدد العوائل ثمانية، بينهم 18 طفلًا ورضيعة، وعشر نساء اثنتان منهن حاملتان، إضافة إلى أزواجهن وبعض الرجال الذين وصلوا دون أي أحد من عائلاتهم.

السلطات المغربية عبّرت في وقت سابق عن “استغرابها”، لعدم مراعاة الجزائر أوضاع المهاجرين، ودفعهم قسرًا نحو التراب المغربي، “وذلك في تصرفات منافية لقواعد حسن الجوار التي ما فتئت تدعو إليها المملكة المغربية”.

كما قال الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية، المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، إن المغرب لديه “قانون هجرة صارم، ولا يستطيع استقبال عشرات المهاجرين السوريين العالقين في المنطقة الحدودية مع الجزائر”.

تمتد الحدود بين المغرب والجزائر بطول 1500 كيلومتر، من البحر المتوسط شمالًا إلى الصحراء الكبرى جنوبًا، وأغلقت منذ عام 1994 بشكل نهائي، على خلفية دعم الجزائر لجبهة “البوليساريو”، في الصحراء الغربية، التي تعتبرها الرباط جزءًا من أراضيها.

وانتقدت منظمة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”، حكومتي المغرب والجزائر، نيسان الماضي.

وطالبت سلطات الدولتين التدخل لتشارك المسؤولية والنظر في طلبات الحماية، اعتمادًا على رغبات طالبي اللجوء السوريين، وضمان إتاحة الخدمات الضرورية، لا سيما للحوامل والمرضعات.

ويؤكد من تحدثت عنب بلدي إليهم من السوريين العالقين، أن درجات الحرارة تتفاوت بشكل كبير بين النهار والليل، بحكم أن المنطقة صحراوية، متخوفين من تأزم أوضاع الأطفال، في ظل غياب أي اهتمام من الجهات المعنية.

–