عضو في “الائتلاف” لعنب بلدي: حلّ “كتلة الأركان” باطلٌ قانونيًا

ردت عضو الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض، ديما موسى، على قرار الهيئة السياسية بإنهاء عضوية “كتلة الأركان” المكونة من 15 عضوًا، مؤكدة أن القرار باطل من الناحية القانونية.

وأقرت الهيئة السياسية للائتلاف، في 31 أيار الماضي، أقرت الهيئة السياسية، بإنهاء عضوية كتلة “الأركان” في الائتلاف، التي كانت تمثل المجلس العسكري الذي جرى حلُّه سابقًا (لعدم وجود الأصل الذي يمثلونه)، وفق قرار اللجنة القانونية.

وأرسلت موسى معرض ردّ لعنب بلدي، مفاده:

نشرت عنب بلدي يوم الأربعاء 31 أيار 2017 مقالًا بعنوان “الائتلاف ينهي كتلة الأركان ويطالب 12 فصيلًا بتسمية ممثليهم“، وورد في المقال تفاصيل حول قرار صادر عن الهيئة السياسية للائتلاف قامت من خلاله بإنهاء أو حل كتلة الأركان ودعوة 12 فصيلًا عسكريًا لترشيح ممثلين لهم ليصبحوا أعضاء في الائتلاف.

وكان هناك اعتراض من أعضاء في الائتلاف حول شرعية هذا القرار وفق النظام الأساسي، ومنها أن الصلاحية الممنوحة للهيئة السياسية في اتخاذ القرارات ليست مطلقة وخاضعة لمصادقة الهيئة العامة للائتلاف.

على سبيل المثال، ضم أعضاء جدد للائتلاف يتطلب قرار يصدر بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة وفق المادة 3 من النظام الأساسي، كما يتطلب قرار إسقاط العضوية موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم الائتلاف، أي الهيئة العامة، وفق المادة 15.

كذلك فإن قرار الهيئة السياسية بخصوص حل كتلة الأركان استنادًا إلى عدم الأصل الذي يمثلونه، يعارض قرارًا سابقًا للهيئة العامة بتثبيت الكتلة، بما يعني أن الهيئة العامة هي التي قررت إعدام الأصل واستمرار عضوية الأعضاء الذين يمثلونه، وهي التي يحق لها تعديل قرارها هذا وإنهاء عضوية هؤلاء الأعضاء، استكمالًا لقرارها السابق حول الكتلة في 14 حزيران 2015، والذي شمل تجميد المجلس العسكري واستمرار كتلة الأركان بعضوية الائتلاف (نسخة من القرار مرفقة).

ولا يحق للهيئة السياسية اتخاذ هذا القرار استنادًا للمادة 21 من النظام الأساسي، التي نصّت على: “تتخذ الهيئة السياسية القرارات اللازمة لسير الائتلاف بين دورتين من دورات الهيئة العامة بما لا يتناقض مع قرارات سابقة للهيئة العامة”.

لذلك فإن القرار الصادر من قبل الهيئة السياسية يعتبر باطلًا، ويتوجب إحالة البت بموضوع حل كتلة الأركان إلى الهيئة العامة للائتلاف، بالإضافة إلى موضوع زيادة عدد الأعضاء الذي يتطلب أيضًا البت به من قبل الهيئة العامة للائتلاف.