تقرير يوثق حالات الاعتقال التعسفي في سوريا خلال أيار 2017

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الخاص، حالات الاعتقال التعسفي، التي نفذتها أطراف النزاع في سوريا، خلال أيار الماضي.

وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، السبت 3 حزيران، بلغ عدد المعتقلين تعسفيًا 577 شخصًا، 423 منهم على يد قوات النظام، بينهم 44 طفلًا.

“وحدات حماية الشعب” الكردية اعتقلت 36 شخصًا، بينما كان تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤولًا عن اعتقال 62 آخرين، واعتقلت “هيئة تحرير الشام” 11 شخصًا، جميعهم من الرجال.

ولفت التقرير إلى أن فصائل المعارضة المسلحة، اعتقلت 45 شخصًا، بينهم ثلاثة أطفال.

ووثقت الشبكة ما لا يقل عن 164 نقطة تفتيش، نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، كان أكثرها في محافظة ريف دمشق، وتصدّرت قوات النظام، الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها “الوحدات” الكردية.

ولم تستطع تحديد الجهة المسؤولة عن 119 حالة خطف أخرى، إلا أن 87 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة النظام.

 

مطالب وتوصيات

تؤكد الشبكة السورية أنها تمتلك قوائم بأعداد المعتقلين تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال.

إلا أن تقديراتها تشير إلى أن العدد يفوق حاجز 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى القوات الحكومية بشكل رئيسي، التي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

الشبكة ختمت تقريرها مطالبة مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ قراراتها لوضع حد للاختفاء القسري، داعية إلى ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.

وتعتقل القوات الحكومية المواطنين عشوائيًا ليس بسبب جريمة نفذوها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وفق الشبكة، التي ذكرت أن أغلب حالات الاعتقال تجري تعسفيًا بحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو العسكري.

ونفذ النظام خلال الأيام الماضية اعتقالات تعسفية، وتُداهم قواته بشكل شبه يومي، المدنيين ضمن الأحياء الرئيسة في مراكز المدن والتجمعات السكانية الخاضعة لسيطرته، وشملت عمليات الاعتقال الشرائح العمرية بين 18 و42 عامًا، بهدف التجنيد القسري.

كما اعتقل بعض الناشطين ومقاتلي الفصائل المسلحة خلال الشهر الماضي، وكان القسم الأكبر منهم في الغوطة الشرقية، في ظل اقتتال فصائلها.