تركيا تسحب الجنسية من 130 مواطنًا.. غولن بينهم

أعلنت أنقرة بدئها إجراءات سحب الجنسية من مواطنين أتراك، من بينهم رجل الدين فتح الله غولن، على خلفية ارتباطهم بمحاولة “انقلاب 15 تموز”.

وتضمن القرار الذي أعلنته وزارة الداخلة التركية، ونشر في موقع الجريدة الرسمية اليوم الاثنين 5 حزيران، بدء مرحلة سحب الجنسية من 130 مواطنًا تركيًا، بحسب ترجمة عنب بلدي.

ووفقًا للقرار، ستسحب الجنسية التركية من الأشخاص المذكورين خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وقالت الداخلية إن من ستسحب الجنسية منهم متهمون بـ “الإرهاب”، والتعامل مع منظمات “إرهابية”، والشروع في جرائم من شأنها إلحاق الضرر بالنظام الدستوري العام.

وقالت الداخلية إنها تحقق بشأن مجموعة من الأشخاص في إطار تحقيقاتها ضد “الإرهاب”، بيد أن وجودهم خارج البلاد حال دون إمكانية الوصول إليهم، فقررت سحب الجنسية منهم.

وبحسب القانون الجنائي التركي رقم “5237”، وبسبب عدم قدرة تركيا التواصل مع الأشخاص المتهمين بتخريب النظام الدستوري العالم للبلاد، كونهم خارج تركيا، تسحب الجنسية منهم خلال مدة ثلاثة أشهر، بموجب المادة 29\2، من قانون الجنسية رقم “5901”، وفق بيان الداخلية.

وفي حال لم يعد المتهمون ضمن هذه المدة ويراجعوا الجهات المعنية سيبلغون بسحب الجنسية منهم في نهايتها.

وتضمن القرار شخصيات أخرى إلى جانب غولن، منها نائبا حزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي عن ولاية شيرناق وفان، فيصل صاري يلديز، وهزار أوز تورك.

وتحقق الجهات التركية بصلة هؤلاء الأشخاص بمحاولة الانقلاب، التي أسفرت عن مقتل نحو 250 وإصابة المئات من الأتراك العام الماضي.