تقرير: ضحايا بينهم جنين في قصف النظام لنازحي درعا

استهداف سكن النازحين في منطقة الشياح بدرعا - 30 نيسان 2017 (فيس بوك)

camera iconاستهداف سكن النازحين في منطقة الشياح بدرعا - 30 نيسان 2017 (فيس بوك)

tag icon ع ع ع

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ضحايا من المدنيين بينهم أطفال، في قصفٍ لطائرات النظام السوري، استهدف نازحين في درعا.

وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الاثنين 19 حزيران، وحمل عنوان “قوات النظام السوري تستهدف حتى النازحين في محافظة درعا”، وثق مجزرة في منطقة الشياح بدرعا، في 30 نيسان الماضي.

وجاء في التقرير أنه، في الساعة الثانية عشرة من ظهر ذلك اليوم، حلَّقت ثلاث مروحيات تابعة لقوات النظام السوري فوق المنطقة، ثم ألقت ما لايقل عن عشرة براميل متفجرة على تجمع سكني للنازحي، ما أدى إلى مقتل تسعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وجنين وامرأتان.

وأصيب حوالي عشرة مدنيين آخرين في الهجوم، كما تضررت مساكن النازحين بشكل كبير، وفق التقرير.

وتضم منطقة الشياح أكثر من ألف نازح من مدينة درعا، إثر المعارك التي بدأت في 12 شباط الماضي، وسيطرت خلاله المعارضة على حي المنشية بالكامل، وغدت على حدود حي سجنة المجاور.

الشبكة ذكرت أن قوات النظام السوري تعمّدت استهداف المدنيين النازحين، مؤكدة أن المنطقة استُهدفت بقذائف الهاون بشكل متقطع في اليوم ذاته وعلى مدار ساعات.

واستندت في التقرير إلى روايات أهالي المدينة وشهود عيان وناجين، لافتةً إلى أن “المناطق المستهدفة هي مناطق مدنية وليس فيها أي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل المعارضة”.

وتترقب مدينة درعا مصيرًا مجهولًا، بعد إعلان النظام عن ساعات “تهدئة” بدأت ظهر السبت 17 حزيران،  على أن تنتهي اليوم، عقب حشودٍ لقوات الأسد والميليشيات الرديفة، وصورٍ ضجت بها وسائل التواصل، تحضيرًا لمعركة “كبرى” في المدينة.

التقرير أكد أن النظام السوري “خرق بشكل لا يقبل الشك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، وانتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب”.

وختمت الشبكة تقريرها موصية مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات إضافية، وإلزام النظام وجميع الأطراف بوقف عمليات القصف العشوائي، داعيةً إلى فتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب في سوريا.

كما طالبت بضرورة إحالة الملف السوري، إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة