منظمات حقوقية تبدأ حملة لتمويل تحقيقات جرائم الحرب في سوريا

منظمات حقوقية تبدأ حملة لتمويل تحقيقات جرائم الحرب في سوريا

عنب بلدي عنب بلدي
15403124_597050387163051_1676584257_n1.jpg

سكان ينزحون في مدينة حلب 2 كانون الأول 2016 (عنب بلدي)

أطلقت منظمات حقوقية دولية وسورية “حملة” تبرعات لتمويل تحقيقات جرائم الحرب في سوريا، بعد “فشل الحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة بتأمين التمويل الكافي”.

وفي بيان للمنظمات حصلت عليه عنب بلدي اليوم، الاثنين 19 حزيران، حُدد هدف الحملة بـ “جمع 1.9 مليون يورو، بعد فشل الحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة بتأمين التمويل الكافي للبدء في التحقيقات”.

ويشارك في هذه الحملة كل من منظمات “تبنى ثورة” و”medico international”، إلى جانب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، و”المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية”.

إعلان

وقال محامي حقوق الإنسان ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، مازن درويش، “قبل أكثر من خمسة أشهر قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إطلاق تحقيق في جرائم الحرب في سوريا، ومنذ ذلك الحين لم يحدث شيء”.

وأضاف “كل يوم يمر دون تحقيق هو هدية للجناة (…) كأننا نقول لهم: جرائم الحرب لا حساب عليها”.

في حين أوضح الياس بيرابو، أحد القائمين على منظمة “تبنى ثورة” المشرفة على الحملة، أنه “لا يجوز السماح للمحاكمات الجنائية في سوريا بالفشل بسبب نقص المال”، مشيرًا إلى أن “كل تبرع يقوم به المواطنون، عليه أن يشعر حكومات هذه الدول بالخزي”.

واعتبر أن المبلغ المراد جمعه “يعادل نصف المبلغ المتبقي (3.8 مليون يورو) من الميزانية السنوية المحددة لعمل محققي الأمم المتحدة لهذا العام”.

وحدد هدف الحملة كونها خطوة لـ “إرسال إشارة قوية للحكومات بأن المجتمع المدني غير مستعد لقبول تقاعسهم عن ملاحقة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في سوريا”.

ووفقًا للبيان “تلقت الحملة الدعم من العديد من السياسيين والمشاهير، من بينهم الكاتب الألماني الإيراني نافيد كرماني، وعضو البرلمان الأوروبي ماريتج شاكيه، إلى جانب 34 من زملائه، ممن قاموا بمطالبة الاتحاد الأوروبي بجمع جزء كبير من التمويل اللازم لإطلاق التحقيق”.

إضافةً إلى رئيس اللجنة البرلمانية الألمانية للشؤون الخارجية نوربرت روتغن، والمتحدثة باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا نيلس انين، وعضو برلمان حزب الخضر فرانزيسكا برانتنر.

وكانت الأمم المتحدة أصدرت 20 تقريرًا تتهم فيها النظام السوري وقوات المعارضة وتنظيم “الدولة الإسلامية”، بالقتل الجماعي والاغتصاب والاعتقال القصري، وتجنيد الأطفال.

إلا أنها لم تتخذ أي إجراء قانوني واكتفت بإدارجها تحت مسمى “جرائم حرب”، وأنها ستحول كافة الأدلة التي جمعتها منذ عام 2011 إلى “إجراء قانوني”.

وفي شباط 2017 الجاري قال مسؤولون ودبلوماسيون في الأمم المتحدة، إن هيئة جديدة تشكلها المنظمة في جنيف، ستعمل على التحضير لمحاكمات في “جرائم حرب” ارتكبت في سوريا.

إلا أنه لن يكون من مهامها إجراء المرافعات والاستجواب، بل ستُقدّم الملفات التي توصلت إليها، إلى الدول أو إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أثناء عقد محاكمات “المستقبل”.


Top