الحكومة السورية المؤقتة تمنع تداول العملة الجديدة

منعت الحكومة السورية المؤقتة تداول العملة السورية الجديدة من فئة الألفي ليرة، التي طرحتها حكومة النظام السوري، الأحد الماضي.

وأصدرت الحكومة بيانًا أمس، الجمعة 7 تموز، جاء فيه: “بناء على النظام الأساسي للحكومة وعلى مقتضيات المصلحة العامة يمنع تداول العملة الورقية الجديدة”.

ولم تحدد الحكومة في بيانها آلية منع التداول وكيفية منع إدخال العملة إلى مناطق المعارضة، إضافة إلى العقوبات المترتبة على متداوليها.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، دريد درغام، أعلن، الأحد 4 تموز، عن طرح العملة الجديدة بصورة للأسد في الغلاف الأمامي إلى جانب الجامع الأموي، وفي الغلاف الخلفي صورة لمقر مجلس الشعب في العاصمة السورية.

وعقب إصدار العملة تعالت الأصوات الداعية إلى عدم تداولها في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، إذ أصدر المجلس المحلي في مدينة أخترين في ريف حلب الشمالي الشرقي أصدر قرارًا، الثلاثاء 4 تموز، منع فيه تداول الورقة النقدية الجديدة.

وتوعد المجلس بمعاقبة حاملها، مهما بلغ عددها ومهما كان السبب، بالسجن عامًا كاملًا، إضافة إلى مصادرة الأوراق النقدية أينما وجدت وإتلافها بقرار قضائي.

كما أصدرت “هيئة الاقتصاديين الأحرار للتنمية والتطوير” بيانًا اعتبرت فيه أن “قبول التعامل بالفئة النقدية الجديدة سيؤكد سيطرة العصابة الحاكمة، وبسط نفوذها على كامل المناطق المحررة، من خلال التحكم بالاقتصاد وتسويق نفسها للخارج على حساب ضعف وتشتت الثورة”.

وأضاف البيان أن تداول العملة سيؤدي إلى سحب القطع الأجنبي من المناطق المحررة واستخدامه في تمويل الحرب على السوريين.

وأكدت الهيئة أن طرح ورقة نقدية سيزيد من التضخم الاقتصادي الذي سيؤدي إلى حصول فوضى أسعار في “المناطق المحررة” ما يزيد من معاناة الفقراء ويوسع الهوة بين طبقات المجتمع.