طرفان يتصارعان على شعبة دوما لنقابة المعلمين في الغوطة

عنب بلدي – الغوطة الشرقية

يتصارع طرفان على إدارة شعبة دوما لنقابة المعلمين في الغوطة الشرقية، ويتمحور التوتر بهذا الخصوص، بين لجنةٍ نقابيةٍ بدأت العمل منذ عام 2015، وشعبة المدينة التي كُلّفت من قبل “النقابة السورية العامة” قبل أشهر.

وتعرض عنب بلدي في تقريرها وجهات نظر من التقتهم، كممثلين عن الأطراف المتعلقة بالقضية، إضافة إلى آراء مدرّسين مستقلّين، حول فكرة تشكيل النقابة ومجريات الأحداث خلال الفترة الماضية، التي أزاحت تشكيلًا قديمًا، ووضعت مكانه شعبة مكلّفة غير منتخَبة.

تعمل شعبة دوما لنقابة المعلمين، المشكّلة في أيار الماضي، بخمسة مكاتب: مكتب الشعبة واللجنة المالية والانتساب والعضوية والتنسيب، لجنة النشاط الاجتماعي، لجنة التربية والتعليم، لجنة شؤون الأعضاء والخدمات، ولجنة الثقافة والإعلام.

انتسب حتى اليوم 380 معلمًا ومعلّمة لشعبة النقابة الجديدة، من أصل 500 في مدينة دوما لوحدها، وفق رئيستها، التي أكدت بدء دورات تدريبية للمعلّمين حول طرق التدريس الحديثة.

ووفق رئيستها ابتسام سريول، فإن إنشاءها جاء من ضرورتها “لتكون محامي دفاع عن المعلمين في الغوطة”، مشيرةً إلى أنها تكلفت في نيسان الماضي بعد التواصل مع  نور الدين محمد، نقيب ريف دمشق، الذي يقطن في بلدة يلدا جنوب العاصمة.

وقالت سريول إن الشعبة أنشئت وفق معايير دولية وبنظام داخلي واضح، لافتةً إلى أنها تواصلت مع مدير التربية في ريف دمشق عدنان سليك، وبعض المؤسسين للجنة النقابية القديمة، “واتفقنا على آلية عمل لإكمال بعضنا، إذ نتج عن اجتماعنا محضر أرسلناه للنقابة العامة على أساس جمع سبعة أعضاء من اللجنة وأربعة من الشعبة الجديدة”.

“مماطلة الطرف الآخر”، كما وصفتها رئيسة الشعبة، منذ أيار الماضي، واجتماع مع مدير التربية في الغوطة عدنان سليك دون حضور ممثلين عن الشعبة، دعا إلى اختيار أسماء من الأخيرة، تنطبق عليهم المعايير المتوفرة في اللجنة النقابية، بواقع خمسة أشخاص مع خمسة نواب بالتوافق، بدؤوا العمل مطلع تموز الجاري، وهم جميعًا متطوعون حتى اليوم، وفق سريول.

تعتبر الشعبة ومقرها المؤقّت مدرسة “فجر الصباح” في دوما، أن كل مدرسة عبارة عن وحدة نقابية، وأولوية العمل حاليًا تجري على تكوين الوحدات في مدارس دوما، من خلال انتخاب ممثل عن كل مدرسة، وتستمر مدة الدورة النقابية الحالية على مدار ثلاث سنوات.

وردًا على الاتهامات بالعمل تكليفًا وليس انتخابًا، شددت سريول على أن نهاية العام الدراسي المقبلن ستشهد انتخابات رسمية، “فالمرحلة الحالية انتقالية ولكننا مضطرون لتنظيم العمل في الوقت الراهن”.

جوهر المشكلة وفق رؤية الشعبة الجديدة، تكمن في أن “الطرف الآخر يُحاول حلها”، وبحسب إدارتها فإنها “ليست ضد الانتخاب ولا تسعى إلى التفرقة بل إلى العمل لمصلحة المنطقة والمعلمين”.

تجري حاليًا انتخابات “النقابة السورية العامة”، التي يرأسها الدكتور حسن طيفور، المُكلّف منذ تأسيسها في أيلول من عام 2015، بوضع الأسس الأولية لعملها. ولا تتبع النقابة حتى اليوم لأي جهة، رغم أن الحكومة المؤقّتة طلبت منها اتخاذ الإجراءات لاعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم، وفق ما قال الوزير عماد برق لعنب بلدي. باب الترشح لمنصب النقيب العام، أغلق السبت 29 تموز، واشترطت النقابة على المتقدمين قِدمًا وظيفيًا كعشر سنوات تتضمن مرحلة الدراسة، وأن يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا، إضافة إلى الحصول على شهادة تعليمية(جامعة – معهد)، والانتساب إلى النقابة منذ عام على الأقل، وفي حال كان المرشح مقيمًا خارج سوريا، يتعهد بالعمل في المناطق “المحررة”، فور تأمين مقر للنقابة العامة ودخل ثابت من الحكومة المؤقّتة، أو أي جهة أخرى

اللجنة النقابية القديمة تعرض رؤيتها

رؤية اللجنة النقابية القديمة المشكّلة عام 2015 بجهود مدرّسي المدينة، عرضها أمين سرها، المدرّس محمد الكحال، وقال إنها تشكلت دون غطاء جامع، “ولكن ضمن أطر سليمة”، فانتخبت نقباء داخل 36 مدرسة في دوما، بمعرفة مديرية التربية والتعليم.

قبل تشكيل مديرية التربية عام 2015، كان هناك ضعف وغياب للدعم المادي، ومنذ ذلك الوقت بدأت الحاجة لتشكيل النقابة، وفق الكحال، وقال إن المجلس المحلي كان يوفر حينها الرواتب لمئتي مدرّس ومدرّسة في دوما، إلى أن تشكلت الوحدات النقابية، وانتخب ممثلو المدارس سبعة أعضاء لإدارة اللجنة (رئيس ونائبه وأمين السر وأربعة أعضاء)، استمروا بالعمل حتى العام الحالي.

حلَت اللجنة العديد من قضايا المعلمين، وفق إدارتها، وسعت إلى توسيع نفسها لتشمل كامل الغوطة، مطلع العام الحالي، ثم أقرت ميثاق عمل تربوي “على أن يحمل هم الثورة ويُحيّد التعليم عن السياسة والفصائلية، وهنا بدأ العمل من خلال خطة جمعت 13 شخصًا، ضمن لجنة تأسيسية لوضع نظام داخلي وآلية للانتخابات”.

تفاجأت اللجنة بتشكيل شعبة دوما الجديدة، وفق تعبير الكحال، ولكنها لم تُمانع في التعاون بإضافة رئيستها كعضو رقم 14 ضمن اللجنة التأسيسية، وفق النظام الداخلي لـ”النقابة السورية العامة”، عن طريق تشكيل الوحدات النقابية، ويكون رئيس الشعبة من يحصل على أعلى عدد من الأصوات، وفق المادة 53 من النظام.

وأشار أمين سر اللجنة إلى أن تسيير أعمال الشعبة، تحوّل إلى تكليف “فجأة” خلال عملنا على تشكيل اللجنة التأسيسية، “رغم أننا نحترم المدرّسين المكلّفين وهم أفضل منا ولكن آلية التشكيل خاطئة والنظام الداخلي الذي لديهم بالانتخاب وليس التكليف”.

لا تُغطي الشعبة حديثة التشكيل كامل مدينة دوما، وفق الكحال، الذي قال إن اللجنة قدّمت طعونًا لنقيب المعلمين في ريف دمشق، نور الدين محمد، ونقيب المعلمين في حلب، تمثلت بأنه يجب أن تضم الشعبة كامل مدارس المدينة، وألا تضم مدرّسين من خارج دوما، داعين إلى إعادة الانتخابات وتشكيل شعبة وفق النظام الداخلي للنقابة.

خلال تلك الفترة حصلت الشعبة الجديدة، على كتاب رسمي  من مديرية التربية سمح بدخول أعضائها إلى المدارس وضم المنتسبين، ما نحّى اللجنة النقابية جانبًا، وأكد الكحال أن الشعبة “مدعومة من (تعليم بلا حدود) الداعم للنقابة العامة الرئيسية”.

وهدد الكحال بالتصعيد الإعلامي في حال عدم الاستجابة لمطالب اللجنة، مؤكدًا أن “بعض المدرّسين الذين تكلّفوا بالشعبة لم يكونوا يعلمون بذلك”، متمنيًا أن “يُحل الأمر في النهاية لمصلحة الغوطة”.

المجلس المحلي وسيط بين الطرفين

لم يصل الطرفان إلى نتيجة حتى اليوم، ما دعا المجلس المحلي للدخول كطرف وسيط محايد، وعقد اجتماعات مع الطرفين، قدّمت خلالها اللجنة القديمة، كتبًا رسمية أرسلتها إلى مديرية التربية منذ  ثلاث سنوات.

ووفق الكحال، فإنهم أوصلوا مطلبهم إلى المجلس، ويكمن في ضرورة تطبيق النظام الداخلي للنقابة العامة وعلى رأسه الانتخابات، لافتًا “لدينا اعتراضات أخرى وأبرزها كيف يكون نقيب ريف دمشق من يلدا وفيها 100 مدرّس، بينما تضم الغوطة 3600 مدرّس ومدرّسة”.

وتمخضت الاجتماعات عن فكرة تشكيل لجنة حيادية، بإشراف المجلس المحلي ومديرية التربية ونقابة المهندسين، لتكون المسؤولة عن الانتخابات، كما منعت مديرية التربية شعبة دوما من دخول المدارس، حتى حل الصراع.

الأستاذ محمود داود، الخبير التعليمي في المجلس المحلي، قال إن الأخير تدخّل لحل “سوء التفاهم” بين الطرفين، مؤكدًا أنه عرض الإشراف على تأسيس لجنة انتخابات لتشكيل نقابة منتخبة، “قدمنا العرض للفريقين ولكننا لم نتلقَّ الرد حتى السبت 29 تموز”.

“هدفنا حل الأمر بما يخدم المعلّمين والغوطة بشكل عام”، أضاف داود، الذي اعتبر أن “المعلّمين رمز للأهالي وحصول الشرخ بينهم، يعني أن الأمر سينعكس على الطلاب والعلاقة بينهم وهذه مشكلة كبيرة قد تجلب تجاذبات”، لافتًا إلى أنه “ليس لدينا أوراق ضغط لإلزام الطرفين”.

النقابة.. ومدرّسو الغوطة

اعتذرت المدرّسة سميرة الشامي، المنتسبة لشعبة النقابة الجديدة، عن رئاسة أحد مكاتبها بعد تكليفها، وعزت لعنب بلدي السبب بأنها تحب الوصول إلى المنصب بتوافق الجميع “وهذا ما دعاني للاعتذار”.

وطرحت الشامي فكرة توافقية، تتيح انتخابات أولية عن طريق مجلس تأسيسي يشمل جميع الأطراف، معتبرة أن “الحل يكمن بمحاولة السعي لتوافق الجميع”.

المدرّسة آلاء الدرة، التي انتسبت إلى شعبة النقابة قبل شهر ونصف، لا تعرف آلية عمل الشعبة حتى اليوم، كما قالت، إلا أنها ترى النقابة ضرورية، “قرأت أسماء تربوية معروفة مسؤولة عنها ولذلك اطمأننت لمجريات الأمور”.

أما منير عبد العزيز، رئيس دائرة التعليم الخاص والأهلي، فلم ينتسب إلى الشعبة، “في ظل غياب الرؤية الواضحة والهيكلية والجهة الراعية”، على حد وصفه، على اعتبار أن النقابة “عمل مجتمعي يجب أن نشارك فيه لحفاظ حقوقنا ودورنا في المجتمع”.

ووجه عبد العزيز رسالة إلى جميع الأطراف، داعيًا إلى “العمل بشفافية ومشاركة الجميع دون إقصاء، إلى جانب العمل بمهنية بعيدًا عن المحسوبيات والتكتلات كي لا تفشل”.

ووفق من استطلعت عنب بلدي آراءهم من المدرّسين، فإن النقابة “صمام أمان وحفاظ للحقوق في ظل غياب الدولة، والضغوط المادية والاجتماعية والقانونية التي يُعاني منها المعلمون”، وبحسب صبحي عبد العزيز رئيس دائرة التأهيل في مديرية التربية والتعليم، فإن الأخيرة بحاجة إلى “جهة رقابية ترعى تظلمات المعلمين في القضاء والتعيينات والانفكاكات، وتنبهها للأخطاء التي تجري لمعالجتها”.

في ظل غموض ما يجري، يدعو مدرّسو الغوطة إلى ضرورة الحفاظ على النسيج التربوي والتعليمي بعيدًا عن الصراعات والمناطقية والأدلجة في التعليم، مطالبين بتوحيد الجهود لتشكيل نقابة تشمل كافة قطاعات الغوطة.