“داعش” يفرض غرامات على تجار وأهالي “الدير” لتمويل عملياته

يجهز تنظيم “الدولة الإسلامية” في دير الزور لفرض غرامات مالية على التجار والأهالي، ميسوري الحال، تحت ذريعة حملته “تجهيز غازي”.

وأفادت وكالة “فرات بوست” الإعلامية المحلية، اليوم الاثنين 31 تموز، أن الجهاز الأمني في التنظيم “أعدّ قوائم خاصة بأسماء التجار، الذين سوف تفرض عليهم تلك الغرامة”.

وكان التنظيم أطلق حملة تبرعات منذ حوالي شهر تقريبًا باسم “من جهز غازيًا فقد غزا”، ولم تلق أي استجابة من أبناء المحافظة.

وأكد ناشطون أن عناصر من “مركز الدعوة” نشروا ملصقات للحملة على جدران المساجد والمطاعم وصالات الإنترنت والطرق الرئيسية، كما قاموا بتوزيع صناديق في التجمعات السكانية والمساجد وصالات الإنترنت من أجل الحملة، وفق ما ذكرت “الاتحاد برس”.

ويعاني أهالي محافظة دير الزور من ارتفاع حاد بأسعار المواد الغذائية وفقدان بعضها، فيما ظهرت تبعات الحصار الاقتصادي على حياة الأهالي المعيشية في المدينة وريفها.

وفقد تنظيم “الدولة” قدراته المالية بسبب استهداف حقول النفط، التي يعتمد عليها في تمويل أجهزته العسكرية وفرار عشرات القياديين بعد سرقتهم مبالغ طائلة من خزينته، بحسب “بلدي نيوز”.

وفي سياق الانهيار المالي الواضح في المحافظة، أصدر “تنظيم الدولة” قرارًا يلزم فيه جميع التجار والأهالي في مناطق سيطرته، بجعل القيمة الشرائية للدرهم الفضي الواحد (مصنوع من كابلات الألمنيوم)، تعادل ألف ليرة سورية بعد أن كانت تعادل 900 ليرة سورية، ومن يرفض تطبيق القرار يعاقب بالسجن والغرامة، بحسب ما ذكرت “فرات بوست”.

ويرفض غالبية التجار والأهالي التعامل بعملة التنظيم، التي أصدرها من دنانير ودراهم، والتي ليس لها أي قيمة شرائية خارج مناطق سيطرته.

–