مطالب بـ “إصلاح عاجل” لمجلس الأمن وحق “الفيتو”

طالبت دول عدة بإصلاح عاجل لمجلس الأمن الدولي، والذي لم تتغير تشكيلته، وطريقة عمله منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة 22 أيلول، شددت مجموعة الدول الأربع (ألمانيا، واليابان، والهند، والبرازيل) على ضرورة إصلاح مجلس الأمن بأسرع وقت حتى تصبح هذه الدول أعضاء دائمة فيه.

كما دعت دول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة إلى منح مقاعد دائمة لدول عربية، وأفريقية.

وترافق هذه المطالب دعوات لإصلاح حق النقض (الفيتو) لمنع استخدامه في حالات الفظائع على نطاق واسع.

واستخدمت روسيا حق الفيتو ست مرات منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، ضد قرارات مجلس الأمن فيما يخص إدانة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل نظام الأسد، والمليشيات الموالية له، مما أدى إلى شلل تحرك المجلس في الملف السوري.

ويتألف مجلس الأمن من 15 عضوًا، خمسة منهم دائمو العضوية، يتمتعون بحق النقض وهم (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) وعشرة غير دائمي العضوية يشغلون المنصب مداورة كل عامين.

ومن أجل الحفاظ على الأمن الدولي، يحق لمجلس الأمن فرض عقوبات، وإجازة اللجوء إلى القوة.

ولتبني هذه القرارات لا بد من أن يوافق عليها تسعة أعضاء على الأقل في مجلس الأمن، وألا تواجه بفيتو.

ويرجع سبب حصول الدول الخمس دائمة العضوية على المقاعد الدائمة، وامتياز حق النقض لانتصاراتها التي تحققت في الحرب العالمية الثانية.

ويراوح إجراء تعديلات في مجلس الأمن مكانه منذ سنوات، فقد جرت محاولات لتقييد، أو إلغاء امتياز حق النقض، استنادًا إلى أن الدول الخمس لم تنتخب بطريقة ديمقراطية لعضوية المجلس، ولا تحقق التمثيل العادل لأغلب أعضائه، ولا تصوت بنظام الأغلبية على القرارات.

فضلًا عن أن مجلس الأمن لا يعكس بدقة الواقع الجغرافي السياسي، ولهذا طرحت مقترحات عدة من دول ذات توجهات، وأبعاد سياسية، وجغرافية مختلفة، بهدف جعله أكثر تمثيلًا وكفاءةً وشفافيةً، بما يعزز فعاليته ومشروعية قراراته، ولكن هذه المقترحات باءت بالفشل.

وكلمة “فيتو” لاتينية وتعني حق الاعتراض، ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة يكفي أن يعترض على مشروع القرار أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليتم رفضه، وعدم تمريره نهائيًا، حتى وإن صوت لصالحه بقية أعضاء المجلس.