مركز الأمن العام في داريا يتبع «سياسة صارمة» .. تنفيذ حكم الإعدام بعمليين لقوات الأسد

عنب بلدي ــ العدد 122 ـ الأحد 22/6/2014

عنب بلدي – داريا

شهدت مدينة داريا يوم الاثنين الماضي 16 حزيران مقتل عميل لقوات الأسد وتعليق جثته في أحد شوارع المدينة، كما قتل عميل آخر يوم الأربعاء 18 حزيران. وقد رفعت خلف جثث القتيلين لافتة تحمل اسم «مركز الأمن العام في داريا» الذي تبنى العملية، وسط جدلٍ حول القتيلين والأسباب التي أدت إلى ذلك.

وأصدر مركز الأمن العام في مدينة داريا الذي حاكم «العملاء» وأعدمهم بيانًا يوم الأربعاء يوضح فيه سبب قتلهما، نشر على جدران المدينة وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

جريدة عنب بلدي التقت رئيس مركز الأمن العام في المدينة لتقف على تفاصيل الكشف عن «العملاء»، وقد شرح رئيس المركز ملابسات العملية، «شعرنا في الآونة الأخيرة باختراق من قبل النظام للجبهات» ليقرر بعدها مركز الأمن «تكليف بعض الشخصيات الموثوقة بمراقبة الأشخاص المشكوك فيهم وذلك بشكل سري».

وأضاف رئيس المركز أن «أحد الشباب الموثوقين أخبره أنه شك في أحد العملاء، وعليه قرر مركز الأمن اعتقاله والتحقيق معه»، وقد تم تكليف المحقق بذلك، وتبين «أنه على مستوى عال من الخطورة»، بينما قام مركز الأمن بدوره «بمطابقة المعلومات المتوفرة لدى المركز مع اعترافات أقر بها العميل خلال التحقيق».

وأكّد رئيس المركز أن «معلومات خطيرة تمت معرفتها حال انتهاء التحقيق ومطابقة المعلومات، وأن العميل الذي يدعى أبو نضال، على علاقة مع ضباط أحدهم ضابط في الأمن العسكري وآخر قائد ميداني على جبهة داريا، وقد قام الضباط بدعوة أبي نضال للخروج من مدينة داريا في وقت سابق للتعاون بين الطرفين، وكلفوه بتجنيد شباب على الجبهة في داريا حتى يتمكن من توفير المعلومات المطلوبة وإيصالها لهم».

إلى ذلك فإن «خوف النظام من الأنفاق التي يحفرها الجيش الحر بغية الوصول إلى نقاط تمركز قوات الأسد، دفعه إلى تجنيد العميل أبو العز، الذي ذهب إلى جبهة الأوقاف وقدم للنظام المعلومات المطلوبة عن أماكن الأنفاق المحفورة».

وبحسب مركز الأمن فقد قام النظام أيضًا بـ «تكليف العميلين أبو نضال وأبو العز بخلق بلبلة في المدينة وبث الفوضى بين صفوف المقاتلين والناشطين»، كما أن الضباط عرضوا «مبالغ مادية ضخمة لقتل عناصر من الجيش الحر»، إذ يقول رئيس المركز أنه تبين خلال التحقيق أن «العميلين وعدا بمبلغ 200 ألف لقتل عنصر واحد في الجيش الحر، ومبلغ 500 ألف لقتل قيادي في الجيش الحر، كما أنهما زودا بمسدس كاتم للصوت، وعبوة ناسفة قاموا بتفجيرها بإحدى السيارات حسب اعترافهم».

كما تبين خلال التحقيقات أن «العميلين زودوا النظام بمكان سقوط قذائف الهاون والبراميل المتفجرة وأعداد الشهداء والجرحى، وحددوا مكان المشفى الميداني الجديد، بعد استهداف مكان المشفى القديم».

ونفى رئيس مركز الأمن أن يكون العميل الأول قتل تحت التعذيب كما أشيع، وقال «إنما قتل بحكم شرعي من الهيئة الشرعية في المدينة والتهمة ثابتة عليه وتم الإسراع بإعدامه ردعًا لغيره».

وحول كيفية ضبط الوافدين من خارج المدينة والتأكد من عدم تعاملهم مع نظام الأسد يقول رئيس المركز «الوافدون الجدد معروفون وتسهل مراقبتهم، ولكن الاختراق الأكبر يمكن أن يكون من الشباب الذين كانوا داخل المدينة وخرجوا ثم تعاملوا مع النظام»، وحذر فيما يخص الهدنة المطروحة للتفاوض مع الأسد «أي شخص ينسق مع أي ضابط من أجل الهدنة يجب إخبار مركز الأمن وإلا سيعتبر عميلًا وسيصدر بيان قريب بذلك»، منوهًا إلى أن «هناك جهات مفوضة بالتواصل من أجل هذا الموضوع».

وأخيرًا أكد أن «مركز الأمن العام في المدينة يعمد إلى اتباع استراتيجية جديدة صارمة للمحاسبة، وسيعمل على كشف عملاء جدد في حال وجودهم داخل المدينة».

يذكر أن اعترافات القتيلين تفسر جزءًا من محاولات اغتيال بعض القادة في الفترة الأخيرة، وتنفي بعض الشكوك المتبادلة بين عناصر من الحر إثر تلك المحاولات.