إسرائيل لن تفاوض “حماس” قبل إلقائها السلاح

أعلنت إسرائيل أنها لن تجري مفاوضات سلام مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مالم تعترف الأخيرة بدولة إسرائيل وتلقي السلاح.

وفي بيان صدر، اليوم 18 تشرين الأول، عقب اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية، وضعت إسرائيل سبعة شروط لبدء المفاوضات مع “حماس” أهمها أن تعترف بإسرائيل، وتلقي السلاح، وتقطع علاقتها بإيران، حسب وكالة رويترز.

جاء ذلك بعد أسبوع من إعلان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، عن التوصل لاتفاق بين حركتي “فتح” و”حماس” برعاية مصرية، في القاهرة.

وفي رده على البيان الإسرائيلي، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن البيان “لن يغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدمًا في جهود المصالحة”.

وانهارت آخر محادثات سلام إسرائيلية- فلسطينية في عام 2014، لأسباب منها معارضة إسرائيل لمحاولة سابقة لإبرام اتفاق وحدة بين فتح وحماس وبناء الحكومة الإسرائيلية مستوطنات في أراض محتلة يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

ومن بين الشروط التي ذكرها البيان، إعادة رفات جنود إسرائيليين وإخلاء سبيل مدنيين تعتقد إسرائيل أنهم أحياء ومحتجزون في غزة وأن تتولي السلطة الوطنية الفلسطينية التي يتزعمها عباس السيطرة الأمنية الكاملة على القطاع الساحلي.

وينص الاتفاق الموقع في القاهرة، على تشكيل خمس لجان من “فتح” و”حماس”، وهي لجان الأمن والانتخابات والحكومة والمصالحة المجتمعية ومنظمة التحرير، على أن تعمل كل لجنة على حل مشاكلها ومحاولة إصلاحها وضمان دمج الطرفين بها.

ويشمل الاتفاق الجديد تسليم معبر رفح، الحدودي مع مصر، لحكومة الوفاق وتولي الحرس الرئاسي إدارته، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”، دون ذكر أي تفاصيل إضافية عن الاتفاق.

وكانت “حماس” سيطرت على قطاع غزة بعد اقتتال مع “فتح” المدعومة من الحكومة الفلسطينية، إلا أنها وافقت الشهر الماضي على التنازل عن إدارة غزة لحكومة الرئيس محمود عباس، بعد وساطة مصرية أفضت إلى إبرام اتفاق.

ويشمل الاتفاق انضمام ثلاثة آلاف من أفراد الأمن في “فتح” إلى شرطة غزة، لكن ستظل حماس أكبر فصيل فلسطيني مسلح، ولها خمسة وعشرون ألف مقاتل خاضوا ثلاثة حروب مع إسرائيل.

ويُصنف الغرب وإسرائيل “حماس” كجماعة إسلامية “إرهابية” منذ عام 2007.