“مجلس القضاء الأعلى” يرفض اعتماد القانون السوري شمالي حلب

رفض “مجلس القضاء الأعلى” اعتماد القانون السوري في محاكم ريف حلب الشمالي، والذي أعلن العمل فيه ضمن بيان نشره قضاة السبت الماضي.

وفي بيان نشره المجلس اليوم، الثلاثاء 12 كانون الأول، قال إن أي جهة قضائية لا يحق لها اعتماد أي قانون إلا ببيان صادر عن “مجلس القضاء” ينظم هذا الأمر.

وأضاف أنه اعتمد في في بيان تأسيسه القانون العربي الموحد كمرجعية للتقاضي، ولا تعدل هذا المادة إلا بقرار من المجلس.

وأصدر 19 قاضيًا شمالي حلب، الجمعة الماضي، بيانًا جاء فيه إن “قضاة محاكم منطقة درع الفرات اتفقوا باجتماعهم على اعتماد تطبيق القوانين السورية (قوانين الأصول والقانون المدني والعقوبات) بما لا يخالف أحكام الدستور السوري لعام 1950”.

ولاقى البيان عقب إصداره رفضًا من قبل بعض الفعاليات والقوى المدنية في ريف حلب الشمالي، واعتبروا أنه خطوة للتقارب مع النظام السوري والقوانين التي يعتمدها في محاكمه.

واعتبر “القضاء الأعلى” أن اعتماد القانون السوري ما هو إلا تكريس لفوضى القضاء وتقسيم سوريا، والذي يؤثر بدوره في بناء مؤسسات الدولة السورية.

وتنص المادة الثالثة من دستور 1950 الذي أعلن القضاة العمل فيه أن “الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع”، أي أن كل القوانين في الدولة يجب أن لا تخالف الفقه الإسلامي على اعتبار أن هذا الفقه هو المصدر الرئيسي للتشريع دستوريًا في سوريا.

وتضم منطقة شمال حلب عددًا من المدن والبلدات الرئيسية، التي تخضع جميعها لسيطرة فصائل “الجيش الحر”، وأبرزها: مدن جرابلس، واعزاز، ومارع، وقرى وبلدات الراعي، ودابق، وصوران.

وعقب السيطرة على المنطقة، أُنشئت عدة محاكم متفرقة تولت الفصل في الخلافات والنزاعات القائمة بين الناس والفصائل، وكُلفت بالالتزام بتطبيق “الأحكام” بين الأطراف، وكان آخرها محكمة صوران.

وإلى جانب المجلس، رفضت فصائل “الجيش الحر” العاملة شمالي حلب، أمس الاثنين، اعتماد القانون السوري.

وفي بيان لها طالبت الفصائل العسكرية بتشكيل لجنة متخصصة تمثل كافة الشرائح في الثورة لاختيار أو صياغة مجموعة من القوانين الناظمة لهذه المرحلة.