مصادر تنفي مرسوم عفو عن المعتقلين والمطلوبين للاحتياط

نفت مصادر إعلامية موالية للنظام السوري صحة المعلومات حول صدور عفو عام عن المعتقلين والسجناء، إضافة إلى اللاجئين المطلوبين للاحتياط.

ونقلت شبكة “دمشق الآن” أمس، الثلاثاء 12 كانون الأول، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن المعلومات التي تحدثت عن صدور عفو عام عن دعاوى الخدمة الاحتياطية لمن يوجد خارج سوريا خلال الفترة القريبة، غير صحيحة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت، خلال اليومين الماضيين، بإصدار النظام السوري عفوًا عامًا يشمل جميع المعتقلين، وعودة جميع اللاجئين من جميع الدول خارج القطر دون أي مساءلة قانونية، بمن فيهم المطلوبون للخدمة الاحتياطية.

الإشاعات تزامنت مع مفاوضات الجولة الثامنة من جنيف بين المعارضة والنظام السوري تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي تطالب فيها المعارضة بإطلاق سراح المعتقلين كشرط أساسي للحل.

كما جاءت عقب زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى سوريا، الاثنين الماضي، ولقائه برئيس النظام السوري، بشار الأسد، في قاعدة حميميم ما دفع البعض للاعتقاد أن ضغوطًا مورست على الأسد من قبل روسيا لإصدار عفو.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من قبل النظام  السوري حتى إعداد تقرير الخبر.

وكانت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري رفعت سن المكلف الاحتياطي إلى 52 عامًا، بدلًا من 42 للأفراد وصف الضباط،  ويبقى الاستدعاء للاحتياط في سن 46 للضباط.

وخرج الآلاف من الشباب السوري خلال السنوات الماضية هربًا من سوريا نتيجة الحملات الأمنية التي شنها النظام لسحبهم إلى الخدمة الاحتياطة.

–