المصادقة على تخفيض أسعار ثمانية آلاف سلعة في سوريا

صادق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عبد الله الغربي، على تخفيض أسعار ثمانية آلاف سلعة استهلاكية.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، مساء الخميس 14 كانون الأول، فإن الغربي أقر بتخفيض أسعار لائحة بأسماء المواد الاستهلاكية، التي أعدتها “المؤسسة السورية للتجارة”.

وتزامن التخفيض مع تخوف مواطنين من إعادة تجربة مشروب المتة، عندما أعلن الوزير تخفيض سعره، وعقب ذلك اختفت المادة من السوق وارتفع سعرها إلى ضعفين.

وبحسب معلقين في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الأمر ليس باتخاذ القرارات بل بتطبيقها، خاصة في ظل احتكار المواد من التجار.

وكان مواطنون طالبوا التجار بتخفيض الأسعار، بعد تحسن الليرة السورية أمام الدولار، ليلامس سعر الصرف حدود 400 ليرة، ويعود اليوم إلى 426.

وبحسب القرار الجديد للوزير خفضت أسعار 1550 صنفًا من المواد الغذائية، بنسبة تراوحت بين 10 و40%، حسب نوعية وصنف المادة.

إضافة إلى 836 صنفًا من الألبسة والبياضات، بنسبة تتراوح بين 10 و50%، إلى جانب 3269 صنفًا من الأدوات المنزلية، و289 من المواد التحويلية و988 من الأدوات الكهربائية، بنسبة 15%.

كما خفضت أسعار 1204 أصناف من المنظفات بنسبة 25%، وفق قرار الغربي.

واعتبرت وزارة التجارة أن الخطوة تأتي “في إطار متابعة الوزارة المستمرة لواقع الأسواق وأسعار السلع والمواد الغذائية، وحرصًا على الاستمرار بتوافرها بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار مناسبة”.

ونقلت “سانا” عن الغربي قوله إنه “ستقيم الأسعار كل أسبوعين حسب حركة الأسعار في السوق”.

وأصدرت الوزارة، خلال الشهرين الماضيين، قرارات تتضمن تخفيض أسعار كل من الحلاوة والطحينة والسكر والمتة والزيت النباتي والمعجنات واللحوم.

كما وعد الغربي في 10 كانون الأول الجاري، بتخفيض أسعار 25 مادة “استراتيجية”.

وكان معاون وزير التجارة، جمال شعيب، قال لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام، الشهر الماضي، حول احتكار التجار للمواد، إنه إن “لا يمكن مطالبة التاجر بتخفيض أسعار سلع استوردها بسعر صرف مرتفع عن الحالي”.

وبرر ذلك معتبرًا أن “أغلب السلع الموجودة في الأسواق حاليًا، استوردها التجار وفقًا لسعر الصرف السابق، أي بحدود 500 ليرة للدولار الواحد”.

–