قرار ترامب حول القدس على طاولة مجلس الأمن غدًا

ينظر مجلس الأمن الدولي غدًا الاثنين في مشروع قرار قدمته مصر لرفض قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول القدس والتي أعلنها عاصمة لإسرائيل.

وذكرت وكالة “فرانس برس” اليوم، الأحد 17 كانون الأول، أن مشروع القرار تم طرحه أمس السبت، ويؤكد على أن أي تغيير في وضع القدس ليس له أي مفعول قانوني ويجب إبطاله.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين أن المجلس يمكن أن يصوت عليه اعتبارًا من الاثنين.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الأربعاء الماضي 6 كانون الأول، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفار الأمريكية من تل أبيب إليها، تنفيذًا لسلسلة وعود قطعها أثناء حملته الانتخابية.

وجوبه قرار ترامب برفض دولي ومظاهرات عمت بلدان عربية وأوربية ومدن أمريكية، إضافةً إلى مدن فلسطيينية.

وفي البيان الختامي لـ”قمة القدس” في مدينة اسطنبول التركية، 13 كانون الأول الجاري،  أكدت 48 دولة أن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وسط التمسك بالسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وجاء في البيان أن “الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بمثابة انسحاب لواشنطن من دورها كوسيط في عملية السلام”.

ويؤكد مشروع القرار المصري أن القدس قضية يجب حلها عبر المفاوضات، ويعبر عن أسف للقرارات الأخيرة بخصوص وضع القدس.

وجاء في نسخته التي نشرتها “فرانس برس” أن أي قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع القدس أو وضعها أو تركيبتها السكانية ليس لها أي مفعول قانوني وهي باطلة ويجب إلغاؤها.

وبحسب دبلوماسيين من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، لكن غالبية الأعضاء الـ14 الآخرين سيدعمون النص.

ويحتاج تبني مجلس الأمن لأي نص ألا تستخدم أي من دوله الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا) حق النقض، وأن توافق عليه تسع من الدول الأعضاء فيه.

وكانت عواصم عربية وعالمية شهدت مظاهرات مناهضة للقرار الأمريكي، كما شهدت المدن الفلسطينية اشتباكات بين شبان فلسطينين وإسرائيليين ما أدى إلى وقوع إصابات.

ودعا وزراء الخارجية العرب في اجتماع للجامعة العربية، الأحد 10 كانون الأول، دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين بحدودها ما قبل 1967، وبالقدس عاصمة لها.

وشددوا على أن قرار ترامب “باطل ومخالف للأعراف الدولية”، ومن شأنه تقويض مساعي السلام.