اتفاق جمركي بين النظام السوري وروسيا

وقع النظام السوري اتفاقية جمركية جديدة مع روسيا، تتضمن العديد من التسهيلات الجمركية بين البلدين، بحسب ما أفاد رئيس مجلس الأعمال السوري- الروسي، سمير حسن.

وقال حسن لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الاثنين 18 كانون الأول، إن تنفيذ الاتفاقية سيكون من بداية العام المقبل، وسيكون لها آثار إيجابية على حركة التبادل بين البلدين.

وتشمل الاتفاقية جميع المواد والبضائع المسموح تصديرها واستيرادها مع الجانب الروسي، بحسب حسن، الذي أوضح أنها “تتضمن تخفيضات للرسوم الجمركية، إذ ترتبط نسبة التخفيضات بقيمة الأسعار الاسترشادية”.

وأصبحت روسيا من أكبر داعمي النظام السوري، عسكريًا وسياسيًا منذ 2015، لتبحث بعدها عن فاتورة تدخلها، بحسب محللين.

وحصلت موسكو  على ميزات اقتصادية طويلة الأمد عبر توقيع اتفاقيات مع النظام، كان أهمها في قطاع النفط والغاز وتوريد القمح، إضافة إلى عشرات الاتفاقيات مع تجار وشركات روسية.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الاتفاقيات تمنح روسيا، وإلى جانبها إيران، سيطرة كاملة على ثروات وموارد سوريا.

وكان وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، ترأس وفدًا اقتصاديًا يضم وزراء النفط والكهرباء والمالية في حكومة النظام، في تشرين الأول الماضي، لحضور أعمال الدورة العاشرة للجنة الروسية- السورية المشتركة للتعاون الاقتصادي التجاري والعلمي والتقني بين البلدين.

ووقعت موسكو ودمشق اتفاقيات لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح الباب لجذب الاستثمارات.

ومن المتوقع إقامة منتدى يضم رجال أعمال سوريين وروس في روسيا في شباط المقبل، يضم 120 شركة من كل طرف.

–