ستة مليارات يورو لموافقات استيراد إلى سوريا خلال عشرة أشهر

بلغت موافقات الاستيراد الممنوحة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، في حكومة النظام السوري، 6.1 مليار يورو، حتى تشرين الأول الماضي.

ووفق ما نشرت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الثلاثاء 19 كانون الأول، فإن 3.4 مليارات يورو منحت للقطاع الخاص (قرابة 56%)، توزعت على 14711 موافقة، بينما منحت 2.7 مليار للقطاع العام متضمنة 846 موافقة.

ولم تصدر أرقام رسمية بهذا الخصوص عن الوزارة، حتى ساعة إعداد الخبر.

وبلغ إجمالي قيم موافقات الاستيراد للقطاع الخاص عام 2016، 3.5 مليار يورو، شملت 22071 إجازة وموافقة، وفق وزارة التجارة.

المتوسط اليومي لمستوردات القطاع الخاص، بلغ نحو 18.7 مليون يورو (حوالي 21 مليون دولار أمريكي)، وفق الصحيفة، التي قدرته بارتفاع قدره 32%، مقارنة مع الوسطي اليومي للممنوح عن العام الماضي، وقدرته الوزارة حينها بحوالي 14.2 مليون يورو (16 مليون دولار).

ووصلت القيمة الأكبر للمستوردات في مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بريف دمشق، إلى 721 مليون يورو، بنسبة 21% من إجمالي حجم الاستيراد، و537 مليون يورو في دمشق، بنسبة تعادل 16%، تلتها اللاذقية بقيمة 453 مليون يورو، ونسبة 1%، من إجمالي الممنوح للقطاع الخاص.

وتنوعت المواد المستوردة، وفق الصحيفة، بين صفائح ولفائف الحديد، بقيمة 254 مليون يورو، الذرة الصفراء العلفية بقيمة 208 ملايين يورو، قطع التبديل لمعدات ووسائل الإنتاج بقيمة 199 مليون يورو، السكر الأبيض المكرر بقيمة 175 مليون يورو، والمواد الأولية للصناعة الكيميائية بقيمة 149 مليون يورو.

وتراوحت الحصص بنسب بين 4 إلى 7% من إجمالي المستوردات، وفق “الوطن”.

وأصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم 172 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50%، على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية، حزيران الماضي.

وطالب المرسوم مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية، بإصدار إجازات وموافقات الاستيراد، اللازمة للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج المستفيدة من أحكامه، “بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”.

ووفق رأي سابق لعضو غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أكرم الحلاق،  أيار الماضي، فإن تخفيض الرسوم “غير كاف لتنشيط الصناعة الوطنية”.

وعزا السبب “لأن هناك عوامل أخرى تساهم بارتفاع أسعار المواد الأولية للصناعات، منها ارتفاع تكاليف الترفيق والنقل، وارتفاع سعر الصرف”، إذ  وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم إلى 440 للشراء و443 للمبيع.