إجراءات جديدة بحق القصّر في المحاكم الأمريكية

أصدرت وزارة العدل الأمريكية تعليمات جديدة فيما يتعلق بحماية القصّر الذين ليس لهم ولي أمر ويمثلون أمام القضاء.

وتقضي الإرشادات الجديدة الواردة في مذكرة أصدرت، في 20 كانون الأول، بحذف بعض التعليمات الخاصة بحماية القصر من المهاجرين عبر الحدود بصورة غير مشروعة، عند التعامل معهم من قبل القضاة المختصين بقضايا الهجرة، وفقًا لما نقلته “رويترز”.

وتحل المذكرة الصادرة عن المكتب التنفيذي لمراجعة شؤون الهجرة، محل تعليمات صدرت في 2007، عن كيفية تنفيذ “استجواب يتناسب مع الأطفال”، فيما أضافت ما يذكر القضاة بالحفاظ على “الحياد” على الرغم من أن “قضايا القصر قد تشمل مزاعم تدفع إلى التعاطف”.

كما تغير المذكرة الجديدة كلمة “طفل” إلى شخص غير متزوج تحت سن الثامنة عشرة، في كثير من مواضع ذكر الكلمة.

وأوضح مسؤول في المكتب التنفيذي أن المذكرة الجديدة تحتوي على “إيضاحات وتحديثات”، لإرشادات تعود إلى عشر سنوات مضت حتى تتسق مع القوانين التي أقرها الكونجرس الأمريكي.

ونشرت المذكرة على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل رغم عدم نشر تقارير حولها من قبل.

ويخشى معنيون بالدفاع عن الهجرة من أن تجعل التعليمات الجديدة تجربة مثول الأطفال أمام القضاء أصعب من ذي قبل، حيث قالت متحدثة باسم نقابة تمثل قضاة الهجرة، إن القضاة قلقون من النبرة الواردة في المذكرة.

وركز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في سياسات إدارته الجديدة على تنفيذ إجراءات صارمة لمكافحة الهجرة وبالأخص كبح دخول الأطفال بصورة غير قانونية.

وتقول الإدارة الأمريكية إنها تريد منع القصر “الضعفاء” من قطع الرحلة الخطرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تنبه المذكرة الجديدة القضاة إلى  وجود حالات “الاحتيال والاستغلال”، وهي صياغة لم تكن موجودة في المذكرة السابقة.

كما توجه المذكرة الجديدة القضاة إلى توخي الحذر عند النظر في تلك القضايا كون القصر الغير مصحوبين بولي أمر، يتلقون بالعادة معاملة أكثر “محاباة” بموجب القانون، مقارنةً بفئات أخرى من المهاجرين الغير الشرعيين، الأمر الذي يثير حافزًا للتضليل بشأن أعمارهم أو وجود من يصطحبهم.