دعوات دولية لمحاكمة المعتقلين الفرنسيين في بلدهم

دعت منظمات دولية لمحاكمة الفرنسيين المعتقلين في سوريا والعراق في فرنسا، وليس في بلدان اعتقالهم، كما كانت ترغب باريس.

واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان في بيان، الاثنين 8 كانون الثاني، أن الفرنسيين الموقوفين في سوريا والعراق يجب أن يحاكموا في فرنسا وليس في هذين البلدين.

وذكر الاتحاد الدولي في البيان أن الحكومة الفرنسية أعلنت أن الأشخاص الذين أوقفتهم القرات الكردية في سوريا سيحاكمون هناك، في حال “كانت المؤسسات القضائية قادرة على تأمين محاكمة عادلة”.

واعتبرت باريس، الأسبوع الماضي، أن الفرنسيين “الجهاديين” الذين اعتقلوا في سوريا والعراق يجب أن يحاكموا في هذين البلدين، إذا كانت الظروف تسمح بذلك.

وطالبت فرنسيتان موقوفتان في سوريا، في وقت سابق، بالعودة إلى فرنسا للمثول أمام القضاء الفرنسي.

وبررت المنظمات الدولية دعوتها في أن أيًا من الدولتين ليس لديها القدرة على ضمان محاكمة عادلة للموقوفين الفرنسيين.

ففي شمال شرقي سوريا، الذي يخضع للإدارة الذاتية الكردية، لا توجد “دولة” ولا حتى “نظام قضائي”، كذلك الحال في بقية الشمال السوري، الذي يشهد حربًا دامية ونظامه القضائي “بيد بشار الأسد”.

وخشيت المنظمات الدولية على المعتقلين في العراق، حيث مازالت تطبق هناك حكومة الإعدام.

كما أضاف الاتحاد والرابطة الفرنسية أن دولة القانون تتطلب تمكن كل فرد من أن يحاكم أمام محكمة مستقلة ومحايدة تحترم فيها حقوق الدفاع.

يذكر أن ما يقارب 40 فرنسيًا من رجال ونساء برفقة 20 طفلًا أوقفوا في العراق وسوريا، معظمهم تم اعتقالهم على أيدي القوات الكردية في سوريا.

وعلى الرغم من كون الفرنسيين المعتقلين ملاحقين قضائيًا في فرنسا بمبادرة من نيابة مكافحة الإرهاب، إلا أنه يجب، بحسب المنظمات الدولية، أن يستفيدوا من محاكمة عادلة بغض النظر عن الأفعال المنسوبة لهم.

وتابع البيان أن فرنسا لا يمكنها، مهما كانت خطورة الأفعال المنسوبة للموقوفين الفرنسيين، التنصل من التزاماتها في هذا المجال.

ويضم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ما يقارب 184 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان في 112 دولة.

وألقت “قوات سوريا الديمقراطية” قبل أيام القبض على أشهر فرنسية منتمية إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” وتدعى، إيميلي كونيغ.

–