فرنسا تجمّد أصول شركات من أربع دول “متورطة” بهجمات سوريا الكيماوية

أعلنت الحكومة الفرنسية تجميدها أصول 25 هيئة سورية ولبنانية وفرنسة وصينية، قالت إنها متورطة في المساهمة بالهجمات الكيماوية في سوريا.

ونشرت وكالة “فرانس برس”، الثلاثاء 23 كانون الثاني، مرسومين صادرين عن حكومة البلاد جاء فيهما أن شركات متعددة الجنسيات “أسهمت في برنامج الأسلحة الكيماوية السوري على صعيد التخطيط والتنفيذ”.

ومن بين الشركات التي ذكرها المرسوم “مجموعة الأنظمة الإلكترونية” في دمشق، و” قطرنجي للإلكترونيات” و”إن كي ترونيكس” و”ايه بي سي للشحن” في بيروت، بالإضافة إلى شركة “سمارت غرين باوكسر” و”لوميير إليزيه” و”سمارت بيغاسوس” في باريس.

وجميع الشركات متخصصة في استيراد وتوزيع المعادن والإلكترونيات وأنظمة الإنارة.

ويأتي ذلك في إطار استضافة فرنسا اجتماعًا دوليًا، اليوم، للعمل على تشكيل لجنة مكونة من 30 دولة مهمتها تبادل واستخدام كل الآليات والأدلة المتاحة في الهجمات الكيماوية في سوريا، والحفاظ عليها من أجل تحديد الأطراف المسؤولة وفرض العقوبات اللازمة عليها.

ولم تفرض الحكومة الفرنسية عقوبات على شخصيات في النظام السوري، وخصت بها الشركات فقط، وقالت مصادر في الخارجية الفرنسية للوكالة الرسمية “ليس لدينا اليوم أي عناصر تتيح إطلاق هذه المبادرة على صعيد النظام السوري”.

وفشل مجلس الأمن الدولي، في تشرين الثاني الماضي، في تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية لتحديد المسؤول عن الهجمات الكيماوية في سوريا.

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي الذي ينص على تمديد عمل لجنة التحقيق بنفس الآلية القديمة، واشترطت تغيير آلية عمل اللجنة كي توافق على تجديد التفويض.

وكانت اللجنة المشتركة خلصت، في تقريرها الأخير، إلى مسؤولية النظام السوري عن استخدام غاز السارين خلال هجوم على بلدة خان شيخون، في نيسان الماضي، والذي أودى بحياة 87 شخصًا وإصابة 400 آخرين.

إلا أن موسكو رفضت التقرير معتبرة أنه “غير مستند إلى حقائق”، كما ينفي النظام السوري مرارًا استخدامه لأسلحة محرمة دوليًا.

–