ورقة غربية بثلاث نقاط في فيينا بينها “تقليص صلاحيات الرئيس”

دخل الاجتماع “الخاص” في فيينا حول سوريا يومه الثاني والأخير، دون تصريحات رسمية حول مضمونه ومخرجاته، وسط الحديث عن ورقة غربية مقترحة تتضمن نقاطًا تتعلق بالأمور الدستورية.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، الجمعة 26 كانون الثاني، عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وفرنسا وحلفاءهم الإقليميين، أقروا ورقة للحل خلال اجتماعات وزارية في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء الماضي.

وتوجهت المعارضة برئاسة نصر الحريري إلى فيينا، أمس، وترى أن جولة المفاوضات هناك “حساسة لأنها ستكشف مدى جدية جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية”، بحسب تصريحات نقلتها حسابات “هيئة التفاوض” في مواقع التواصل الاجتماعي.

واجتمع أمس المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الذي دعا إلى الاجتماع، مع وفدي المعارضة والنظام، كل على حدة، دون الإعلان عن مضمون الاجتماعات.

وتواصلت عنب بلدي مع أعضاء في وفد المعارضة للوقوف على تفاصيل الاجتماعات، إلا أنها لم تلق ردًا حتى ساعة إعداد الخبر.

ثلاث نقاط في الورقة

وبحسب الصحيفة، أقر وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، ونظيراه البريطاني بوريس جونسون والفرنسي جان إيف لودريان وحلفاؤهم الإقليميون، ورقة للحل اقترحت على دي ميستورا “الضغط” على وفدي المعارضة والنظام لإجراء مفاوضات جوهرية للإصلاح الدستوري.

إضافة إلى معايير عملية لإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات، وخلق بيئة آمنة ومحايدة في سوريا لإجرائها، بما في ذلك حملات انتخابية “دون خوف”، وإجراءات بناء الثقة.

وقالت الصحيفة إن الورقة “أكدت بوضوح أن الدول المعنية مستعدة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، فقط عندما يتحقق الانتقال السياسي الجدي والجوهري والشامل عبر التفاوض بين الأطراف المعنية برعاية الأمم المتحدة، لتنفيذ “القرار 2254” وبيان “جنيف1″، وعندما تتأسس بيئة حيادية تسمح بالانتقال السياسي.

الورقة تضمنت، بحسب المصادر، ثلاث نقاط أولها تتضمن ثمانية مبادئ للإصلاح الدستوري بينها “تعديل صلاحيات الرئيس عما هي في الدستور الحالي للعام 2012، وتتضمن 23 صلاحية، بهدف تحقيق توازن بالصلاحيات وضمانات لاستقلال المؤسسات المركزية الأخرى والإدارات الإقليمية”، في إشارة إلى الإدارات المحلية.

وتضمنت المبادئ أمورًا تتعلق بصلاحيات رئيس الوزراء “لتقوية صلاحياته ورسم حدود السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء، بحيث لا يعتمد تعيين الأخير على قرار الرئيس، إضافة إلى صلاحيات البرلمان وتأسيس مجلس آخر يعكس تمثيلًا إقليميًا، مع سحب صلاحيات الرئيس من حل البرلمان أو المجلس الإقليمي”.

طالب القرار 2254، الذي أقر نهاية عام 2015، جميع الأطراف بالتوقف فورًا عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، وحث جميع الدول الأعضاء على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، وطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية في أوائل كانون الثاني 2016. نص على إنشاء آلية مراقبة وقف إطلاق النار، لكنه استثنى مجموعات تعتبر “إرهابية”، بما في ذلك تنظيم “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة”، على أن تستمر الأعمال الهجومية والدفاعية ضد هذه المجموعات. نص على انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في غضون 18 شهرًا، على أن يتم التحول السياسي بقيادة سورية.

 

تناقض مع وجهة النظر الروسية

ويتعارض الطرح ما تضمنته وثيقة “سوتشي”، التي دعت إلى “الحكم الذاتي في سوريا”، بينما دعت ورقة دي ميستورا السابقة لمبادئ الحل و”إدارات محلية”.

كما تحدثت المسودة الروسية للدستور السوري عن “جمعية مناطق” تؤسس إلى جانب البرلمان.

إلا أن المعارضة تدعو إلى الانتقال السياسي بتشكيل هيئة حكم انتقالية دون الأسد، على أن تناقش المسائل الأخرى لاحقًا بعد تطبيق القرار “2254” وبيان “جنيف 1″، وهذا ما يرفضه النظام السوري.

ماذا عن الأمن والجيش؟

وتناولت الورقة الغربية- الإقليمية، بحسب مصادر “الشرق الأوسط”، قضية إصلاح أجهزة الأمن، على أن تخضع للسلطة المدنية وتنهى الحصانة عنها، إضافة إلى عملها بشكل حيادي مع خضوعها للمساءلة والمحاسبة.

ويختلف الأمر عن مضمون وثيقة “سوتشي” التي تحدثت عن “جيش وأجهزة أمن تحت ظل الدستور”، بينما لفتت ورقة دي ميستورا إلى “جيش مهني وخضوع أجهزة الأمن إلى قانون حقوق الإنسان”.

خطوات للانتخابات

النقطة الثانية في الورقة تتعلق ببنود “مؤثرة” بإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات، ومشاركة النازحين واللاجئين بموجب “القرار 2254″، بحيث تنشأ مؤسسات وفق معايير دولية، لتشرف على الانتخابات بما فيها “هيئة انتخابية مهنية وحيادية ومتوازنة”.

إضافة إلى صلاحيات “قوية” للأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، في سعي إلى “تولي المسؤولية الكاملة لإجراء انتخابات حرة وعادلة في سوريا، عبر تأسيس هيئة الانتخابات ومكتب سياسي لدعمها، ودور للاعتراف بنتائج الانتخابات”.

وتتناول النقطة الثالثة إجراءات بناء الثقة، وتوفير البيئة المحايدة لإجراء الانتخابات، وتشمل بنودًا مختلفة، بحسب مصادر الصحيفة، بينها “الانخراط البنّاء من الأطراف السورية في عملية جنيف، وقف العمليات القتالية، حيادية أجهزة الأمن، انسحاب الميليشيات الأجنبية، إطلاق برنامج لنزع السلاح والاندماج والتسريح للعناصر المسلحة، والوصول إلى الوثائق المخصصة للسجل المدني”.

ولم يتضح موقف المعارضة من حضور مؤتمر “سوتشي” (29 و30 كانون الثاني الجاري) من عدمه، وقال الحريري في مؤتمر سبق بداية الاجتماعات، إن القرار سيتخذ بناء على النتائج في فيينا.

–