قرابة 580 اعتقال “تعسفي” خلال شباط في سوريا

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 579 معتقلًا في سوريا، وصفت احتجازهم بـ “التعسفي”، خلال شباط 2018.

وفي تقريرها الشهري الصادر اليوم، السبت 3 آذار، أكدت الشبكة أن 71.16% من الاعتقالات تركزت في مناطق النظام السوري في الجامعات والدوائر الحكومية والأسواق ضمن محافظات حماه واللاذقية ودمشق وحلب، وأغلبها كان بهدف التجنيد.

بينما 17.27% من الاعتقالات كانت على أيدي تنظيمات “متشددة” ومنها تنظيم “الدولة الإسلامية”، بهدف التجنيد القسري، خاصة في محافظة دير الزور.

بينما تركزت اعتقالات القوات الكردية، بحسب التقرير، على فئة الشباب من 18 إلى 24 عامًا، واستهدفت في بعض الحالات من هم دون سن 18 عامًا، دون تمييز بين الجنسين، خصوصًا في محافظة الحسكة.

واستهدفت “هيئة تحرير الشام” في عمليات “دهم موسعة”، خلال شباط، أماكن تتبع لبعض فصائل المعارضة المسلحةK خصوصًا في ريف حلب الغربي، نتيجة الاقتتال الحاصل بينها وبين عدة فصائل في المعارضة المسلحة.

وتوثق الشبكة حصيلة الاعتقالات من خلال عدة مصادر منها، أعضاء الشبكة في المحافظات السورية، ونشطاء محليين ومعتقلين سابقين، إضافة إلى الناجين من الاعتقال، وآخرها روايات الشهود، ثم jحاول التواصل مع عائلات المعتقلين والمقربين منهم.

وتمتلك الشبكة، بشكل عام، قوائم معتقلين تتجاوز 127 ألف شخص بينهم نساء وأطفال، رغم تقديراتها يتجاوز أعداد المعتقلين حاجز الـ 215 ألف.

ولا تشمل الحصيلة المحتجزين على خلفيات جنائية، بل تقتصر على حالات الاعتقال السياسي أو جراء الأعمال العسكرية.

وأرجعت الشبكة ارتفاع أعداد المعتقلين إلى سياسة النظام  السوري باعتقال أقرباء المطلوبين، من الناشطين أو العاملين في فصائل المعارضة المسلحة، أيضًا.

وتتم عمليات الاعتقال، وفقًا للشبكة، إما في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري ذات الكثافة السكانية العالية، ضمن معتقلات لا تخضع لأي رقابة قانونية، أو في مناطق غير مستقرة أمنيًا بدافع الابتزاز المالي أو بدوافع طائفية.

وأكدت الشبكة أن النظام السوري لا يزال يستمر باحتجاز الآلاف من المعتقلين على الرغم من صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم، مع كل ما يعانيه القضاء من بيروقراطية وترهل وبطء وفساد.

وطالبت الشبكة جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن عمليات الاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع المعتقلين نتيجة ممارستهم حقوقهم المدنية والسياسية وتشكيل لجنة أممية لمراقبة ذلك، إضافة إلى السماح للمراقبين الدوليين بزيارة مراكز الاحتجاز.