مكتب خاص لمنح “القيد المدني” في دمشق

أصدر المحامي العام الأول في دمشق، عبد الرحمن حليمه، قرارًا بإحداث مركز خدمة المواطن في عدلية دمشق، للحصول على قيد مدني.

وبحسب نص القرار الذي نشرته صحيفة “الوطن” المحلية، أمس السبت 24 من آذار، فإن “وزارة العدل تعمل على إنشاء مركز خدمة مواطن متكاملة في عدلية دمشق”.

بينما أنشأت الوزارة مكتبًا للنافذة الواحدة لتأمين القيد المدني الفردي، الخاص بالدعاوى المرفوعة أمام القضاء في عدلية دمشق.

ويأتي إنشاء هذا المكتب لتسهيل وتسريع معاملات المتقاضين، بحسب ما جاء في قرار المحامي العام.

واقتصر منح القيد المدني من مكتب عدلية دمشق على الدعاوى الشرعية، مثل معاملات الزواج والطلاق، باستثناء معاملات “حصر الإرث”، إذ سيبقى الحصول على قيود مدنية بخصوصها من دائرة الأحوال المدنية.

ولم يعط المحامي العام تبريرًا لاستثناء معاملات حصر الإرث من خدمات النافذة الواحدة، رغم أنها تحتاج أحيانًا لعدد كبير من القيود الفردية، ما يؤخر إنجازها.

وتصبح هذه الحالة أكثر تعقيدًا، عندما يكون للمتوفى بنات متزوجات والزوجة تتبع خانة زوجها، فهنا يضطر من يسير المعاملة إلى مراجعة مديريات النفوس في عدة مناطق لإتمام المعاملة.

وتتكون إجراءات الحصول على قيد مدني من عدلية دمشق بتقديم طلب خطي إلى قسم المعلوماتية، الكائن في قصر العدل، شرط أن يكون الطلب مكتوبًا على ورقة مخصصة لـ”صندوق التعاون”، وملصقًا عليها الطوابع ولصيقة قضائية.

وبعد تسجيلها يراجع مقدم الطلب مكتب المعلوماتية يوميًا بعد الساعة الواحدة ظهرًا، للسؤال عن مصير طلبه.

وبقيت بذلك الإجراءات بقية ضبابية، إذ لم يحدد موعدًا لتسليم القيد المدني، وهذا يعني أن المراجع يحضر يوميًا في نفس الموعد، فإن لم يجد طلبه سيعود في اليوم التالي… وهذا ما ينفي عنه صفة توفير الوقت.

كما أن تقديم طلب الحصول على قيد فردي عن طريق مكتب عدلية دمشق يرتب على المراجع أعباء مالية إضافية، وهي قيمة ورقة الطلب واللصيقة التي تعود بالفائدة المالية على وزارة العدل.