ألمانيا تعتزم تجريد “الإرهابيين” من جنسيتها

أعلنت ألمانيا أنها تعتزم تجريد المقاتلين “الجهاديين الإرهابيين” مزدوجي الجنسية من جوازات السفر والجنسية الألمانية، معتبرة ذلك “أمرًا ملحًا”.

ونقلت مجموعة “فونكه” الألمانية الصادرة اليوم، الاثنين 9 من نيسان، تصريحات لوكيل وزارة الداخلية الألمانية للشؤون البرلمانية، شتيفان ماير، أعلن فيها سعي الوزارة لتقديم “مشروع قانون” للبرلمان في هذا الصدد، قبل نهاية العام الأول للحكومة الألمانية الجديدة، الذي ينتهي في آذار 2019، وتم تشكيلها حديثًا.

وأوضح ماير أن المقاتلين المستهدفين، على سبيل المثال، من ثبت انضمامهم لأحد تنظمي “القاعدة أو الدولة الإسلامية”.

ووفق تقديرات ألمانية رسمية، قاتل نحو 900 ألماني في صفوف تنظيم “الدولة” في سوريا والعراق، لكن لم تعلن السلطات عدد الألمان المنضمين لـ”القاعدة”.

كما أظهر تقرير صحفي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، في شباط الماضي، وجود 15 امرأة ألمانية على الأقل يقبعن في سجون “وحدات حماية الشعب” (الكردية) لانضمامهن إلى صفوف تنظيم “الدولة”.

ولم يحدد ماير عدد المقاتلين الذين يحملون الجنسية الألمانية بجانب جنسية أخرى، المستهدفين بمشروع القانون المنتظر.

بالإضافة إلى ذلك، أشار ماير إلى نية وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، توسيع قائمة “بلدان المنشأ الآمنة”، لتسريع وتيرة التعاطي مع طلبات اللجوء من هذه الدول.

وتشمل القائمة الجديدة، المغرب وتونس والجزائر وأرمينيا وجورجيا.

ومضى وزير الداخلية قائلًا إن أحزاب اليسار وأبرزها الخضر كانت تعارض في السابق وتعيق إعلان هذه الدول آمنة، بسبب وجود أنظمة قمعية أو انتهاكات لحقوق الإنسان فيها.

إلا أنه وخلال “المفاوضات الفاشلة”، في تشرين الثاني الماضي، لتشكيل حكومة بين الاتحاد المسيحي والخضر والديمقراطي الحر، لمس وزير الداخلية عدم ممانعة من الخضر في التراجع عن موقفه الرافض لإعلان هذه الدول آمنة.

ووفق مجموعة فونكه، يمنع القانون الألماني رفض طلبات اللجوء القادمة من دول تصنفها البلاد غير آمنة، وترحيل أصحابها.

وحسب ماجاء في صحف مجموعة “فونكه” فإن 3462 جورجيًا و3857 شخصًا من أرمينيا قدموا في 2017 طلبات لجوء في ألمانيا، استنادًا إلى احصائيات الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين.

–