مواقف متباينة للدول العربية من الضربة العسكرية على سوريا

أثارت الضربة العسكرية التي شنها الحلف الأمريكي البريطاني الفرنسي ضد النظام السوري ردود فعل مختلفة في الأوساط الدبلوماسة العربية.

ومنذ الإعلان عن الضربة فجر اليوم، السبت 14 نيسان، عبرت دول عربية عن موقفها من العمل العسكري الغربي في سوريا، بدأته قطر التي أعلنت عن تأييدها لتوجيه ضربات لنظام الأسد، في أول رد فعل عربي وخليجي.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) فإن قطر “تعرب عن تأييدها للعمليات العسكرية على أهداف عسكرية محددة يستخدمها النظام السوري في شن هجماته الكيميائية على المدنيين الأبرياء”.

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا قالت فيه إن الرياض تؤيد “بشكل كامل” العمليات العسكرية على أهداف عسكرية في سوريا، محملة نظام الأسد المسؤولية عن التصعيد الراهن بسبب استخدامه الكيماوي، على حد قولها.

واعتبرت دولة البحرين في بيان صادر عن خارجية البلاد أن العملية العسكرية كانت ضرورية لحماية المدنيين ووقف استخدام الكيماوي، وعبرت عن دعمها للغارات التي استهدفت مواقع عسكرية للنظام السوري.

وبدوره دعا الأردن إلى تجنب التصعدي في الأزمة السورية، وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن الحل السياسي هو السبيل والمخرج الوحيد لضمان “وحدة واستقرار” سوريا.

فيما ندد العراق بالضربة الغربية داعيًا إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث التطورات الأخيرة.

وقالت الخارجية العراقية إن “هذا التصرف يعتبر أمرًا خطيرًا جدًا لما له من تداعيات على المواطنين الأبرياء”، وشددت على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية.

كما انتقد لبنان، على لسان الرئيس اللبناني، ميشال عون، الضربة العسكرية، بقوله “نرفض استهداف أي دولية عربية باعتداء خارجي مهما كان السبب”، واعتبر أن العمل العسكري “جنوحًا” نحو تورط الدول الكبرى في الأزمة السورية بشكل متزايد.

من جانبها، أصدرت الخارجية المصرية بيانًا قالت فيه “تعرب جمهورية مصر العربية عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد العسكري الراهن على الساحة السورية، لما ينطوي عليه من آثار على سلامة الشعب السوري الشقيق، ويهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر”.

وبالمقابل عبرت مصر عن رفضها لاستخدام الكيماوي في دوما، مطالبة بإجراء تحقيق دولي “شفاف” في هذا الشأن وفقًا للآليات والمرجعيات الدولية.