الشرطة الروسية تدخل لتثبيت نقاط مراقبة شرقي إدلب

دخل وفد من الشرطة العسكرية الروسية مستطلعًا المنطقة الشرقية من إدلب، في إطار تثبيت نقاط مراقبة في المنطقة.

وقال مراسلا عنب بلدي في ريفي إدلب حماة اليوم، الخميس 3 من أيار، إن الوفد دخل صباحًا.

ولم تعلن روسيا بشكل رسمي دخول الشرطة التابعة لها إلى المنطقة، حتى ساعة إعداد الخبر.

وتقدمت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها بدعم روسي في ريف إدلب الشرقي على حساب فصائل المعارضة، خلال الأشهر الماضية، وصولًا إلى مطار أبو الظهور العسكري.

وسيطرت على قرى غرب سكة القطار، ما خالف التوقعات المرتبطة بوقوف المعارك عند مطار أبو الظهور.

وبحسب المعلومات، دخل وفد الشرطة قرية أبو دالي وتفرع منه قسم نحو قرية أم صهيلج وآخر باتجاه بلدة سنجار، في إطار العمل على تثبيت نقاط مراقبة روسية على سكة القطار.

وتحدث ناشطون عن سحب سلاح ميليشيات أحمد الدرويش في أبو دالي.

ولم يعلق النظام السوري على انتشار الشرطة الروسية في مناطق تخضع لسيطرته في المنطقة.

وكانت تركيا ثبتت النقطة الثامنة في مدينة مورك، شمالي حماة والمناطق المحيطة بها، مطلع نيسان الماضي، كأول مرة منذ دخول إدلب في دائرة الحديث التركي- الروسي.

وسبقتها سبع نقاط توزعت على عندان بريف حلب الشمالي، وثلاث نقاط في ريف حلب الغربي، ونقطة في تلة العيس جنوبي المحافظة، بالإضافة إلى نقطتين في تل الطوقان ومحيط معرة النعمان شرقي إدلب.

وجاء نشر النقطة الثامنة بعد يومين من اجتماع رؤساء تركيا وروسيا وإيران في أنقرة، بحث التطورات الخاصة بالملف السوري، وأكد على السير في محادثات “أستانة”.

وكانت أنقرة وموسكو اتفقتا نهاية كانون الثاني الماضي، على تسريع إنشاء نقطة المراقبة الرابعة في محافظة إدلب، ضمن اتفاق “تخفيف التوتر” الذي وقع في تشرين الأول 2017.

ورغم انتشار النقاط التركية استمرت الغارات الجوية من قبل الطيران الروسي، وطالت بشكل أساسي قرى وبلدات جنوبي إدلب والمناطق الغربية المحاذية للشريط الحدودي مع تركيا.

وبالرجوع إلى “تخفيف التوتر” في إدلب، فإن الاتفاق يقسم المحافظة إلى ثلاث رقع جغرافية، تدير إحداها روسيا بينما تسيطر تركيا على الثانية القريبة من حدودها.

وتعتبر الثالثة منزوعة السلاح، وهذا ما أكدته مصادر في قيادة “الجيش الحر” لعنب بلدي.

ووفق المصادر، فإن المنطقة شرق سكة القطار، على خط حلب- دمشق، ستكون منزوعة السلاح وخالية من المسلحين والفصائل تحت الحماية الروسية، على أن تدار من طرف مجالس محلية.

بينما تمتد المنطقة الثانية بين السكة والأوتوستراد، أما الثالثة فستخضع للنفوذ التركي.

–