ألمانيا ترفض 67% من طلبات لم شمل اللاجئين في اليونان

مهاجرون غير شرعيون يتجهون إلى اليونان(رويترز)

camera iconمهاجرون غير شرعيون يتجهون إلى اليونان(رويترز)

tag icon ع ع ع

رفضت الحكومة الألمانية ما يعادل 67% من طلبات لاجئين في اليونان، يريدون اللحاق بعوائلهم في ألمانيا.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ” الألمانية في عددها الصادر اليوم، الجمعة 18 أيار، وأكدت فيه أن السلطات اليونانية قدمت في الأشهر الأربع الأولى من هذا العام، 870 طلب لم شمل عائلات للاجئين في اليونان، إلا أن الحكومة الألمانية رفضت منها 582 طلبًا.

وقارنت الصحيفة العدد مع العام الماضي، الذي بينت فيه أنه على عكس هذا العام، وافقت الحكومة على معظم طلبات لم الشمل فيه، فمن 5692 طلبًا، تم قبول 5307 طلب في 2017.

أما أسباب الرفض هذا العام فأرج حزب اليسار أغلبها إلى كونها أسباب إدارية، فالمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين غالبًا ما يرفض الطلبات بسبب عدم ترجمة بعض الوثائق أو عدم وجود أدلة على صلة القرابة.

إلا أن الحزب يقول إنه وبحسب اللوائح التنظيمية لاتفاقية “دبلن” فإن ترجمة الأوراق لا تكون ضرورية في هذه الحالة.

وانتقدت البرلمانية عن حزب اليسار، غوكاي أكبولوت، ممارسات المكتب واصفة إياها بـ “الفاضحة وغير القانونية”، مشيرة أن لم شمل العوائل المقيمة في اليونان هو الطريقة الأخيرة للخروج من البؤس الذي تعيشه هناك.

كما أكدت البرلمانية أن اللاجئين يمكن أن يندمجوا بشكل أفضل عندما تكون عوائلهم معهم.

وبحسب اللوائح التنظيمية لاتفاقية “دبلن”، فإنه من حق اللاجئين في أي دولة أوروبية لم شمل عائلاتهم الموجودة في دولة أوروبية أخرى خلال ستة أشهر.

إلا ان آلاف العائلات السورية والأفغانية والعراقية ما زالت بانتظار اللحاق ببقية أفراد العائلة اللاجئين في ألمانيا.

ووصلت أعداد التأشيرات التي منحت للم أسر اللاجئين السوريين في المانيا إلى أربعين ألف تأشيرة سنويًا، بحسب ما صرح به القيادي في الحزب الاشتراكي الألماني، بوكارد ليشكا، مطلع العام الحالي.

وكانت الحكومة الألمانية وافقت قبل أيام، على قواعد جديدة تتيح استقدام ألف فرد شهريًا من عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية، ليتم تمريره بعد ذلك إلى البرلمان في مسعًا لإقراره.

وسبق أن أكدت الصحيفة في تقرير لها مطلع العام الجاري، أن إجراءات طلب اللجوء باتت تستغرق مدة أطول مما كانت تستغرقه في 2016، وضعف المدة التي كانت لازمة في 2015.

وأرجعت سبب ذلك إلى زيادة عدد طلبات اللجوء المتراكمة من الأعوام السابقة والحالات المقعدة الصعبة التي تحتاج وقتًا أطول.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة